نایب‌رئیس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی، تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سلاح ورزی درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.
او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
نایب رییس اتاق  ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند.
سلاح ورزی ادامه داد: در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.
او تاکید کرد: دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام کرد.
 بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از موضوعاتی است که به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی، صدور انواع بخش‌نامه‌های متضاد و صدور ممنوعیت‌های مختلف وارداتی و صادراتی به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شد.
صاحبان کسب‌وکار که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند، بعد از اختلالات اقتصادی چند سال اخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق دچار مشکل شدند و از دولت خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.
همان‌طور که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست‌های خود باشد و اگر برای مثال قیمت‌گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می‌دهد باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود به عنوان تنظیم‌گر بازار، هم‌زمان، حامی تولید و مصرف باشد.
بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و موضوعاتی از این دست، دخل وتصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می‌داند.در این راستا صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علی‌رغم نوسانات قیمت ارز، بر لزوم بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد است منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذار است نه تسهیلات‌دهنده
هفته گذشته مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در دیدار با هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های جدید صندوق در سرمایه‌گذاری، بر ضرورت صرف منابع این صندوق در مسیر توسعه و همچنین رعایت بازپرداخت ارزی مطالبات آن تاکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کرد: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.
وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.
رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تامین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.
وی نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم. در این راستا معتقدیم تولیدی موثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد موثر دیگری قرار گیرد.
رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند.این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد.
غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفت: این منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی و گردشگری اعطا می‌شود. برای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند.