سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷۰ بندر صيادي فعال در نوار ساحلي جنوبي و شمالي كشور وجود دارند، بيان داشت: از اين تعداد تا كنون ۴۲ بندر صيادي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.به گزارش اقتصادسرآمد، سيد مصطفي بهشتيان با تاكيد بر اينكه بنادر صيادي مي‌توانند به كانون‌هاي اقتصادي مهم در سواحل تبديل شوند، گفت: در همين راستا سازمان شيلات، سياست واگذاري بنادر صيادي به بخش خصوصي را طي سال‌هاي اخير در دستور كار خود قرار داده است.سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷۰ بندر صيادي فعال در نوار ساحلي جنوبي و شمالي كشور وجود دارند، بيان داشت: از اين تعداد تا كنون ۴۲ بندر صيادي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.وي با اشاره به اينكه ۲۸ بندر صيادي به بخش خصوصي واگذار نشده و مديريت آن به عهده سازمان شيلات ايران است، دليل عدم واگذاري اين بنادر به بخش خصوصي را نداشتن شرايط لازم جهت واگذاري اعلام كرد.بهشتيان عنوان كرد: عدم شرايط لازم جهت واگذاري به معناي اين است كه اين بنادر به ديل اينكه از رونق اقتصادي كافي برخوردار نيستند، متقاضاي براي اخذ بهره برداري از آن‌ها وجود ندارد.اين مقام مسئول در سازمان شيلات ايران در ادامه گفته‌هاي خود اذعان داشت: اميدواريم با به وجود آمدن شرايط مناسب در ۲۸ بندر مذكور، شاهد رونق اقتصادي در اين بنادر و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي جهت بهره برداري بيشتر باشيم.وي با تأكيد بر اينكه فرصت سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنعت شيلات باعث مي‌شود تا از ظرفيت‌هاي بنادر صيادي استفاده بيشتري صورت گيرد، تصريح كرد: امروزه با توجه به محدوديت منابع بايد بر روي نگهداري، به روز‌رساني و بهسازي نقاط بندري سرمايه گذاري شود.سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، جهت‌گيري شيلات را واگذاري خدمات، مديريت و سرمايه گذاري اعلام كرد.به گفته بهشتيان، به دنبال روش‌هايي هستيم كه بتوانيم با مشاركت بخش خصوصي، خدمات و سرمايه گذاري اين بخش را توسعه دهيم و از ظرفيت‌هاي بنادر به عنوان كانون‌هاي اقتصادي استفاده كنيم.وي با اشاره به اينكه با ايجاد درآمد در بنادر مي‌توان سرمايه‌هاي موجود را به نحو بهتري حفظ كرد و زمينه‌هاي كارآفريني، بهره وري، مديريت و مشاركت را در جامعه بهره بردار افزايش داد، تاكيد كرد: هدف اين است كه فعاليت‌هاي ناسازگار در بنادر شكل نگيرد و در نتيجه آن خدمات و رفاه  براي جامعه صيادي افزايش يابد.