حالا که بیمه تکمیلی به هر دلیلی به بازنشستگان تحمیل شده و قانون الزام بر زمین مانده، کانون عالی بازنشستگان نباید یکطرفه و به روال سال‌های قبل عمل کند؛ باید از جامعه هدف نظرسنجی صورت بگیرد و یک برآورد دقیق و جامع از کاستی‌ها و نواقص قرارداد فعلی بیمه تکمیلی به دست بیاورند.مساله درمان بازنشستگان، یک مشکل اساسی و ریشه دار است که ظاهراً برای آن فعلاً راهکاری به جز ثبت نام بیمه تکمیلی در دستور کار مسئولان نیست. بازنشستگان علیرغم انتقاد به ماهیت کلی بیمه تکمیلی - انتقادی که قانونی و اصولی است و به لزوم اجرای قانون الزام تامین اجتماعی برمی‌گردد- به نحوه قرارداد کانون عالی با بیمه گذار نیز انتقادات بسیار دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با تغییر هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، یک مطالبه جمعی، بازطرح شده است: باید قراردادهای بیمه تکمیلی مورد بازنگری اصولی قرار بگیرد؛ دیگر قرار نیست با یک بیمه گذار خاص به روال سال‌های قبل، یک قرارداد تکراری بسته شود؛ قراردادی که به دلیل تورمِ تثبیت شده در بخش دارو درمان، به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و در واقع، فلسفه وجودی آن زیر سوال رفته است.
ایلنا نوشت:«قرارداد ثابت است اما هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ بیایند یک بررسی دقیق صورت بدهند که در قیاس با دو سال قبل، چقدر از سطح پوشش بیمه تکمیلی در دنیای واقعی کاسته شده است»؛ محمدی، یک بازنشسته کارگری ساکن کرج، با بیان این انتقادات مدعی می‌شود که در حال حاضر، سطح پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان به نسبت سال‌های میانه دهه ۹۰ خورشیدی، به نصف و در مواردی حتی کمتر از نصف رسیده است و لاجرم پرداخت از جیب بازنشستگان دو برابر و در مواردی بیش از دوبرابر شده است.
چرا «بیمه تکمیلی» از قافله هزینه‌ها جا ماند؟
حاصل جمع این انتقادات، چندان پیچیده نیست: بعد از در دستور کار قرار گرفتن طرح تحول سلامت در سال ۹۳، هزینه‌های دارو و درمان و به تبع آن پرداخت از جیب یا همان Out of Pocket مردم افزایش یافت؛ هزینه بالا رفت و بیمه گرها از قافله عقب ماندند؛ بیمه پایه در مقابل افزایش سرسام‌آور کارانه‌های پزشکان و خدمات پیراپزشکی، به تمامی زمین خورد؛ بیمه تکمیلی نیز نتوانست یا نخواست که خود را به قافله‌ی گرانی‌های بخش دارو و درمان نزدیک کند. تا پایان دهه ۹۰، شاهد اوج گیری این هزینه‌ها بودیم اما در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی دارو و درمان، به یکباره یک تورم مازاد دیگر به این بخش تحمیل شد که بازهم بیمه تکمیلی از این رشد عقب ماند (بیمه پایه که اساساً ماهیت پوششی خود را از دست داد چراکه اگر بیمه تکمیلی نباشد، عملاً هزینه درمان برابر با پرداخت از جیب است). حالا به جایی رسیده‌ایم که قطار بیمه تکمیلی در یک نقطه ثابت توقف کرده اما هزینه‌های درمان چندین ایستگاه طولانی پیشرفت داشته به گونه‌ای که بازنشستگان حتی نمی‌توانند نصف این راه را طی کنند.
کانون عالی چه باید بکند؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران و دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در پاسخ به این سوالات به «ایلنا» می‌گوید: با توجه به اینکه قرارداد بیمه تکمیلی در ماه آینده به پایان می‌رسد، بازنشستگان در این مقطع زمانی، مطالبات برحقی دارند؛ اولین مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی است؛ توقع داریم سازمان تامین اجتماعی بیش از اینها قانون الزام را رعایت کند؛ حداقل در مراکز ملکی نباید به هیچ عنوان نیاز به بیمه تکمیلی باشد؛ بایستی صفر تا صد خدمات درمانی و دارویی در مراکز ملکی تامین اجتماعی رایگان ارائه شود.
به گفته وی، حالا که بیمه تکمیلی به هر دلیلی به بازنشستگان تحمیل شده و قانون الزام بر زمین مانده، کانون عالی بازنشستگان نباید یکطرفه و به روال سال‌های قبل عمل کند؛ باید از جامعه هدف نظرسنجی صورت بگیرد و یک برآورد دقیق و جامع از کاستی‌ها و نواقص قرارداد فعلی بیمه تکمیلی به دست بیاورند.سال به سال از میزان رضایت جامعه هدف نسبت به کیفیت قرارداد بیمه تکمیلی کاسته شده تا جایی که امروز بازنشستگان مدعی هستند علیرغم برخورداری از بیمه تکمیلی، در مواردی نصف یا بیشتر هزینه‌های دارو و درمان را از جیب خالی می‌پردازند.
برای تغییر بنیادین این شرایط نامطلوب، باید گام‌های اساسی برداشته شود، اول نظرسنجی جامع از جامعه هدف و سپس، انعقاد قراردادی باکیفیت و با لحاظ شدن بندهای خدمات با جزئیات دقیق، اهمیت بسیار دارد، البته این قرارداد که به نمایندگی از یک جامعه هدف بیش از ده میلیون نفری بسته می‌شود، باید ضمانت اجرایی قوی و محکم داشته باشد؛ بیمه گذار باید بداند که هر آن احتمال فسخ قرارداد و پرداخت جریمه‌های سنگین وجود دارد، مگر آنکه به تعهدات خود در قبال بازنشستگان پایبند بماند.