گروه بانک بیمه و بورس - حمزه رستمي نيا-  وضع موجود بانک‌ها مستلزم یک انقلاب در سیستم پولی مالی کشور است انقلابی که منجر به اصلاح کلی و البته عزم جدی در سیستم بانکی کشور است از آنجا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیم به انقلاب در این سزمان عریض و طویل پولی مالی گرفت به طوریکه در خبرها از تدوین لایحهای جدید  بانک مرکزی که با طی کردن مراحل قانونی آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و طرح در صحن علنی تحویل داده شد طرحی که در نهایت اصلاح ساختار بانک مرکزی به دنبال تقویت حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز را دنبال می کند.
به گفته برخی اقتصاددانان استمرار وضع موجود در سیستم بانکی مشکلات فراوان تری را به دنبال دارد که با طرح مجلس، بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال نظارت بر بانک‌های عامل را به دست خواهد آورد که اگر این اهداف جامه عمل پوشانده شود سیستم وکاربران حاکمیت نتوانند هرطور خواستند با مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار کنند.
فتح اله تاری در این باره می گوید: اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. اینکه چه آسیب هایی در قانون مربوطه می تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه ها را می توان با توجه به ویژگی های سیاسی ، اقتصادی کشور به کار برد.
با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک های مرکزی جهان داشته اند، شاخص های موثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می توان به عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به صورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.
اصلاح ساختار بانک مرکزی خلق نقدینگی و تورم را مهار می‌کند
در همین رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر مجلس با بیان اینکه نهایی شدن اصلاح ساختار بانک مرکزی مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس، قانونگذاری های کارآمد را مطالبه کردند.
وی تصریح کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش نمایندگان مجلس در جلسه گذشته کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقی مانده جهت نهایی شدن به مجلس تشخیص فرستادند.
قالیباف افزود: انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری این قانون در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را مشخص کند تا این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس این طرح علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و مؤسسات نیز منتشر شود.
وی ادامه داد: همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت سوءاستفاده کند.
قالیباف بیان کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانونگذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقی مانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد، این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
امکان اعمال اقتدار نهاد حاکمیتی شبکه بانکی با اصلاح ساختار بانک مرکزی
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند.وی بیان کرد: در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.قالیباف افزود: همچنین قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در برابر اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.
مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را برمیدارد
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت؛ اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریباً به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
وی خاطرنشان کرد: همین جا ضروری است به همه نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.