جامعه کارگری - یکی از مسائلی که اخیرا درباره برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی رسمی کشور از جمله کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور پیش آمده است، عدم پذیرش اعتبارنامه و عدم صدور احکام رسمی برخی اعضای این تشکل است. برخی کارشناسان و فعالان حوزه بازنشستگان و تشکل‌های کارگری در این زمینه معتقد هستند که دولت با برخی ایرادات تفسیری قصد مداخله در امور این تشکل‌ها و نقض استقلال آن‌ها را دارد. در این زمینه علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به انتقاد از مشی وزارت کار در مواجهه با نمایندگان کارگری شورای عالی کار و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته است. در ادامه متن گفتگوی وی در این رابطه را می‌خوانید:
چه مبناهایی برای توجیه فلسفه وجودی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در ایران وجود دارد؟
فصل الخطاب ما همواره قانون است. قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و افراد است و تعهدات بین‌المللی ایران در مجامع حقوقی و قانونی بین المللی، همه و همه برای ما و تشکل‌ها (از هر نوع و جنسی) لازم الاجرا است. دو قاعده تنظیم‌گر تعهدات بین‌المللی و همچنین قوانین بالادستی (در راس آن قانون اساسی) اهمیتی ویژه در حرکت و بقای تشکل‌های مدنی و اجتماعی دارند. 
قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که متاثر از قانون اساسی است و با خط کش‌های حقوقی شورای نگهبان با قانون اساسی ایران سنجیده می‌شوند. یکی از قوانین پیشنهادی از طرف دولت که از سال ۱۳۳۷ تغییر نکرده بود و در سال ۱۳۶۹ نسخه جدید آن تصویب شد، قانون کار ایران بود. تصویب این قانون و بررسی آن حدود یک دهه طول کشید و با افت و خیزهای فراوانی همراه شد. تا حدی که نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس و دولت در قانون اساسی گنجانده و تاسیس شد. 
در قانون کار فصل پراختلاف و پربحثی وجود دارد که به تشکل‌های صنفی و کارگری می‌پردازد. در واقع در فصل ششم قانون کار (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸) به تشکل‌ها اختصاص دارد. در این مواد گفته می‌شود که نهادهای صنفی چه نهادهایی هستند و نحوه تشکیل، انتخابات، فعالیت و انحلال آن‌ها بر چه مبنایی باشد. اختیارات و تکالیف و حقوق این تشکل‌ها نیز مطرح شده است. مبنای تدوین این مواد البته اصل ۲۹ قانون اساسی است. 
این مواد منطبق و مرتبط با دو مقاوله نامه بین‌المللی سازمان جهانی کار (که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است) که شامل کنوانسیون ۹۸ و ۸۷ سازمان ILO است. در این دو کنوانسیون یا مقاوله نامه، چگونگی فعالیت و شکل‌گیری تشکل‌های کلیه نهادهای مدنی حوزه کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی تعریف می‌شود. منع هرگونه دخالت دولتی در فرآیند تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها از جمله موارد قید شده در این کنوانسیون‌ها است. عضویت، شکل‌گیری، فعالیت و انحلال این تشکل‌ها مستقل از دولت‌ها است. همچنین تشکل‌های کارفرمایی حق دخالت در فرآیندهای تشکل‌های کارگری (و بالعکس) را ندارند تا کارکردشان مطابق این دو مقاوله نامه برای دفاع صنفی از موکلان خودشان را حفظ کنند. ماده ۱۳۱ قانون کار نیز دقیقا به اصل ۲۶ قانون اساسی رجوع می‌کند که درباره حق تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های عالی آن است. 
در ماده ۱۳۴ این قانون که یکی از مهمترین بندهایی است که به آزادی عمل و فلسفه وجودی تشکل‌های بازنشستگان می‌پردازد، عنوان شده است: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که‌ متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند. تبصره ۱ – کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. تبصره ۲ - وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.»
وزارت کار اخیرا درباره حوزه انتخابات و کنش کانون بازنشستگان اظهارنظر کرده و اعتبارنامه و روند حقوقی منتهی به انتخاب اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان را نپذیرفته است. در این زمینه کانون تا چه میزان استقلال دارد؟
قانون تا اینجا صراحت دارد که کارگران و بازنشستگان می‌توانند تشکل ایجاد کرده و خود بازنشستگان می‌توانند کانون‌های بازنشستگی را ایجاد کنند. این کانون‌ها به استناد ماده 134 به رسمیت می‌شناسد و اختیارات آن را مشخص کرده است. در قانون کار کلیه شئون و روابط و الزامات فعالیت تشکل‌های شوراهای اسلامی کار واحد صنفی تا استان و کشور را در سطح عالی تبیین کرده است. قانون کار در آن زمینه دارای دستورالعمل و آیین‌نامه است. اما در حوزه بازنشستگان البته فقط خود مواد قانون کار وجود دارد و آیین نامه و دستورالعمل جداگانه تدوین نشده و استناد ما تنها منحصر به قانون کار است.
ایراد وزارت کار با این توصیف به کانون عالی بازنشستگان چیست؟
نکته‌ای که اتفاق افتاده این مطلب است که گفته شده اگر تشکل پایه (یعنی تشکل کانون بازنشستگی شهر) براساس تقسیمات کشوری انتخابات برگزار نکرده یا تاسیس نشود، افراد آن حوزه شهری امکان ورود به تشکل استانی ندارند. به این ترتیب اعتبارنامه حضور آن‌ها از تشکل استانی به تشکل عالی کشوری نیز فاقد اعتبار حقوقی است و نمی‌تواند وارد کانون عالی و سایر جلسات نمایندگان تشکل بازنشستگان با دولت و نهادهای رسمی شود.
تشکل پایه تمامی اعضایی هستند که به واسطه پرداخت حق عضویت به کانون بازنشستگان شهر، می‌توانند در همه مجامع عمومی آن شهر یا شهرستان حضور یابند و از جمله مجمع‌هایی که حق حضور دارند، مجمع انتخاباتی تشکل است. آن‌ها می‌توانند کاندیدا و نامزد برای نقش‌های مختلف در حوزه انتخابیه نیز بشوند. کاندیداهایی که عضو تشکل پایه هستند، براساس حدنصاب‌های مشارکت و معرفی نامزدها می‌توانند عضو اصلی یا علی البدل هیات‌های مدیره کانون‌ها قرار بگیرند. در مجمع استانی ترکیب شکل دهنده شامل اعضای هیات مدیره‌های دارای اعتبار کانون‌های شهرستان هستند. کسانی که می‌خواهند عضو مجمع استانی شوند، باید عضو هیات مدیره کانون‌های شهرستان‌ها باشند و برطبق همان اساسنامه مجامع استانی مصوب شده، می‌توانند ساختار فعالیت و چگونگی انتخاب را انجام و از اساسنامه مصوب استانی خود تبعیت کنند. لذا شرط اولیه برقراری اعتبار اعضا در تشکل پایه کانون بازنشستگان شهر و پرداخت حق عضویت و بالا آمدن فرد از درون مجمع همان محل در خلال برگزاری انتخابات است.
به نظر شما دلیل وزارت کار برای این نوع مداخله، نوعی تابع‌سازی تشکل‌ها است؟
به نظر می‌رسد شواهدی دال بر این وجود دارد که رویکرد دولت به سمت شکل‌گیری تشکل‌ها و افرادی است که از نظر جهت گیری، نزدیک به دولت‌ها باشند. دولت‌ها معمولا رویکرد سیاسی دارند و نهادهای تشکلی صنفی معمولا رویکرد جبهه‌ای و سیاسی ندارند. طبیعی است دولت‌ها تلاش کنند نفراتی در تشکل‌ها بوده و رفتارهایی بر تشکل‌ها حاکم باشند که مطالبه‌گری و اصطکاک با دولت پیش نیاید و حداقل خواسته‌ها و پیگیری‌ها از سوی اعضای تشکل‌ها و نماینده‌های آن‌ها مطرح شود تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. بعید نیست دولت به دنبال تشکل‌های همسو با خود در ساختارهای تصمیم‌گیری و جلسات سه جانبه باشد و نفرات نزدیک و سازش‌گرا را وارد میدان کند. در دولت این تمایل در مورد شورای عالی کار نیز به همین نحو وجود دارد و در نمونه کانون عالی بازنشستگان کشوری می‌بینیم که این نیت درحال پیگیری است.