لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و به مصلحت شناخته شد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدباقر ذوالقدر در ابتدای اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون‌ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می‌شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم است، نوعاً به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می‌شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می‌شود و کمیسیون حقوقی و قضایی  علاوه بر آن که خود مستقیماً در دو سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در دو سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست‌ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون‌های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می‌کند.در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.