وزیر اقتصاد تاکید کرد: تکلیف مناطق آزاد به لحاظ قانونی به ویژه در ارتباط با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تعیین شود.به گزارش اقتصادسرآمد، احسان خاندوزی طی سخنانی در معارفه حجت اله عبدالملکی به عنوان دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، که با حضور معاونان و مدیران کل ستادی و تعدادی از رؤسای سازمان های زیر مجموعه برگزار شد، مطالبه اول خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور را تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: البته کارهایی پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده کرد اما ترجیح من این است که خود دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند.خاندوزی تصریح کرد: خود ما هم در گذشته، ایرادهایی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری مربوط به ورودی و خروجی های آنها داشتیم و اینکه، این "ظرفیت بزرگ" به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای ورادات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی می کردند.خاندوزی افزود: البته این به آن معنا نیست که کلیت پدیده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پدیده ای دارای ایراد و مسئله است؛ بلکه ما باید بتوانیم به سمت طراحی مدل بهینه ای برویم که این مناطق، ضمن بهره مند سازی فعالان اقتصادی از مزیت های مالیاتی و گمرکی، به سمت سهولت کار اقتصادی، تولید و صادرات بروند.وی ادامه داد: اگر ما در وزارت اقتصاد داریم برای بهبود فضای کسب و کار تلاش می کنیم، بهترین جایگاهی که در یک محیط محدود برای پیاده سازی برنامه ها داریم، محلی مثل مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است که دبیرخانه آن دارای اختیارات ویژه قانونی خیلی خوبی است.وزیر اقتصاد تأکید کرد: حرکت ما باید بگونه ای باشد که ظرف حداکثر شش ماه آینده بتوانیم با استفاده از تسهیل های انجام گرفته در زمینه سهولت کسب و کار، پیام و پالس مثبتی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به فعالان اقتصادی بدهیم و آن را تبدیل به محیطی بسیار جذاب تر و دارای امتیازاتی ویژه تر کنیم.
خاندوزی متذکر شد: البته باید گمرکات به منظور نظارت دقیق بر ورودی و خروجی ها، در این مناطق مستقر باشند تا به این متهم نشویم که مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کالا و و واردات بی رویه شده اند.