گروه صنعت و تجارت- صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعی است که در صورت فعال بودن می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد، چرا که علاوه بر ایجاد فرصت شغلی در کارخانه‌های لوازم خانگی عاملی برای فعال شدن بسیاری از صنایع وابسته نیز خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، به همین دلیل توجه دولت به این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و البته یکی از مصادیق شعار سال یعنی «رونق تولید» نیز خواهد بود. از این طریق می‌توان مانع از تکرار تجربیات تلخ سال‌های گذشته در زمینه تعطیلی برخی واحدهای تولید لوازم خانگی بود، اتفاقی که روزی برای کارخانه‌هایی مانند ارج و علاء الدین افتاد. 
در عین حال، برای ایجاد رونق در بازار محصولات صنعتی باید تصمیمات کلی در اقتصاد کشور گرفته شود تا بنگاه‌های تولیدی از رکود فعلی خارج شوند. در این راستا جدیت دولت در خرید کالای ایرانی توسط دستگاه‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین ایجاد ثبات در قوانین و مقررات از دیگر الزامات رفع مشکلات بخش تولید است. از سوی دیگر، اختصاص سرمایه در گردش بابت افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید و همچنین بهبود خطوط تولید در جهت افزایش کیفیت محصولات نیز می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف کند.
در این خصوص، یک کارشناس اقتصادی می گوید: در خوشبینانه ترین حالت قاچاق لوازم خانگی ۲.۱ میلیارد دلار در کشور است که درصورت جلوگیری از قاچاق، می توان ۵۳ هزار شغل در این حوزه به طور مستقیم ایجاد نمود.
رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر 2.1 میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در کشور، تصریح کرد: این تخمینی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است. اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور و وجود لوازم خانگی های به روز در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان است.
وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به 3.2 میلیون دستگاه نیازمندیم. در سال 96 ما فقط 9 هزار دستگاه واردات قانونی و 3.1 میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم. بنابراین حدود 890 هزار دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود 40 درصد بازار را تشکیل می دهد.
جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا 2 میلیون دستگاه نیاز بازار است که از این میزان، 128 هزار دستگاه به صورت قانونی وارد و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که 40 درصد نیاز بازار را تشکیل می دهد (حدود 850 هزار دستگاه) به صورت قاچاق تامین می گردد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در سه سال اخیر برخوردی جدی با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق نداشته ایم. بر اساس گزارش گمرک در سال 95، 5 میلیون دلار تلویزیون به ایران وارد شده ولی بر اساس گزارش کشورهای صادرکننده این میزان بیش از 380 میلیون دلار است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خوشبینانه ترین حالت قاچاق لوازم خانگی 2.1 میلیارد دلار در کشور است که درصورت جلوگیری از قاچاق، می توان 53 هزار شغل در این حوزه به طور مستقیم ایجاد نمود.
جمشیدی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های لوازم خانگی کره جنوبی ارتباط خودشان را با ایران قطع کرده اند، گفت: همین شرکت ها حاضر شده اند در سال 98 و 99 عوارض مغازه هایی که تابلو با برند آنها دارند را پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه محصولات این شرکت ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟
وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در حال دور زدن کشور هستند بدین صورت که با عدم پرداخت تعرفه های گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، به فعالیت در بازار لوازم خانگی ادامه می دهند.
کارشناس اقتصادی کشور گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی شوند. نمونه آن ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا است که سال 96 همه واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه کالا و کد رهگیری را برای محصولات بگیرند.
جمشیدی افزود: با شناسه کالا، مدل و مشخصات دستگاه را می توان متوجه شد و با کد رهگیری از اصالت کالا می توان اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغذغه دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته چاره دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات داده شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که می توانند نیاز داخل را تامین کنند.
وی ادامه داد: خیلی از برندهای کره ای در حال حاضر در داخل کشور تولید می شود و قطعات اصلی آن به صورت واردات تامین می گردد. از نظر کیفی نیز تولیدات داخلی با خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست.
جمشیدی با بیان اینکه در سال 96 همه تولیدکنندگان ملزم شدند شناسه کالا را بر روی محصولاتشان درج کنند، گفت: تا مرداد 98 به آنها فرصت داده شد این کار را انجام دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما تا برخورد با متختلفین نداشته باشیم، کاهش قاچاق صورت نمی گیرد. ما در سطح عرضه برخوردی از سوی بازرسان و نهادهای محصول مشاهده نمی کنیم.