گروه بانک و بیمه- صلاح قوانین پولی و بانکی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ مطرح شد و امروز با گذشت نزدیک به دو دهه همچنان بحث‌ها در این‌خصوص ادامه دارد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ همچنان به‌عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است. اصلاح قوانین پولی و بانکی در دولت اصلاحات مطرح شد و در ابتدا در بانک مرکزی تهیه دو لایحه درخصوص بانک مرکزی و بانکداری کلید خورد. در دولت‌های نهم و دهم اتفاق خاصی در این‌خصوص رخ نداد و دولت یازدهم نیز لوایح دوگانه مذکور را به کندی پیش برد. به‌رغم وعده‌های مکرر دولتمردان لایحه بانکداری و بانک مرکزی هیچ‌گاه از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه نشد. انفعال وتعلل دولت در این زمینه، در نهایت باعث شد تا کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام به بررسی و تکمیل طرح قانون بانکداری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیش‌نویس لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود مبنای کار قرار گرفت و در ابتدای سال ۱۳۹۵ «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» اعلام وصول شد و بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه یافت اما به دلیل آبستراکسیون نمایندگان این طرح در مجلس نهم به سرانجامی نرسید. با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح بانکداری با جدیت بیشتری نسبت به ادوار گذشته و از همان ماه‌های ابتدایی مورد توجه قرار گرفت و با تغییراتی قابل‌توجه مورد بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در نهایت «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» از دل انتقادات و پیشنهادها بیرون آمد که درصدد محدود کردن اقدامات و سلطه دولت بود. دولت نیز در این بین در شهریور ۱۳۹۶ «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به مجلس داد. این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود. مجلس دهم برای به نتیجه رساندن قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی هم‌اکنون حداکثر ۶ ماه زمان دارد و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس به سرانجام رساندن این قوانین است. در حال حاضر نیز موضوع لایحه بانکداری در مجلس در جریان است و موضوعات فراوانی درخصوص لایحه مذکور قابل بحث و بررسی است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی طرح بانکداری و ایرادات احتمالی در آن پرداخته‌اند.یک کارشناس ارشد حوزه مسائل بانکی با برشمردن نقاط قوت طرح بانکی مجلس گفت: هیات عالی نظارت بر بانک مرکزی باید دو بار در سال گزارش جامع ارائه دهد و هر ماه گزارش خود را منتشر نماید.حسن معتمدی در پنل نقد و بررسی طرح بانکداری مجلس در حاشیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری گفت: در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کار خوبی بر روی طرح بانکداری صورت گرفته که بر این اساس چارچوب های طرح اگرچه ایده آل نیست، ولی خوب به شمار می رود و از نقطه صفر ما را به یک وضعیت مناسب می رساند. پس می توان به این طرح نمره خوبی داد به شرط آنکه نقاط ضعف را برطرف نمود.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: یکی از بحث های اساسی این است که برای تمامی مأموریت ها و مواد موردنیاز بانک مرکزی و نظام بانکی حکم هایی وجود دارد و ساختار قانونی اگر چه به صورت کلی دیده شده است، ولی بد نیست و مباحث جدیدی را نیز مورد بررسی قرار داده است.وی تصریح کرد: پیشگیری از پولشویی و مبارزه با پرداخت های مخفی نادیده گرفته شده بود که اکنون به آن در طرح جدید پرداخته شده است، ضمن اینکه ساختار بانک مرکزی مهمترین نقطه قوت این طرح است، چرا که از اواخر دهه ۷۰ نیاز به تدوین قانون بانکداری احساس شده بود.به گفته معتمدی، قانون بانکداری برای تصویب به دولت ارائه شده بود و دولت نیز از سال ۹۵ مأموریتی را به پژوهشکده پولی و بانکی محول نموده بود که قانون مربوطه را تدوین نماید که اکنون این طرح بانکداری، آن دو قانون را تکمیل کرده است.ساختار بانک مرکزی، ارکان و شوراهای تخصصی آن به خوبی در این طرح دیده شده که نسبت به وضع موجود یک انقلاب به شمار می رود، چرا که با وجود متخصص بودن بسیاری از مقامات حاضر در شورای پول و اعتبار، در حوزه کاری خود اما این افراد نوعا در مباحث بانکی و بانک مرکزی متخصص نیستند.