گروه بانک و بیمه- در اینکه ارز حاصل از صادرات باید برگردد، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.‏ صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق با ارائه تعهد ارزی به دلیل مشکلاتی که از این بابت، پیش روی آنها گذاشته شده است، نیستند. به نظر می‌رسد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است؛ اما باید بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان در ‏ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران، هیچگونه شک و تردیدی نداشته و کاملاً موافق و همراه با بانک مرکزی ‏هستند؛ اما به هر حال روش‌هایی که به عنوان رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، با اشکالاتی همراه است؛ اگرچه بخش عمده‌ای ‏از ایرادات این روش‌ها از ابتدای اجرای آن تاکنون، برطرف شده است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید: به هر حال، بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی روش‌های غیر از اخذ تعهد ارزی، قابل اثبات است؛ به این معنا که روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تحریم‌ها، فقط دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد؛ به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی هم اکنون روش‌هایی هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که در نهایت، به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده گره بخورد و بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون یکسال و نیم گذشته، در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.بر اساس قانون تعهد ارزی کليه صادرکنندگان کالاهاى غيرنفتى مجاز شده‌اند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را پس از واريز به شبکه  بانکى کشور براى واردات کالا طبق فهرست مصوب استفاده نمايند و يا نسبت به فروش واريزنامه در بورس اقدام کنند.بعد از ابلاغ دستور اول بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز صادراتی،‌کنفدراسیون صادرات در روز ۱۷ شهریور ماه طی نامه‌هایی جداگانه به معاون‌اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان توسعه تجارت،‌ مخالفت خود را با هرگونه مانع‌تراشی و ایجاد مشکل در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای ۲۰ درصد کالایی (محصولات با پایه غیرنفتی) که مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیستند، اعلام کرد. در بخشی از نامه کنفدراسیون صادرات به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهایی در این‌باره ارائه شد. کنفدراسیون صادرات ضمن غیرقانونی دانستن پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد که حداقل این شیوه باید برای ۲۰ درصد صادرکنندگان با پایه غیرنفتی ملغی شود.
همچنین پیشنهاد دیگر کنفدراسیون صادرات این بود که برای واردات در مقابل صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکننده ثالث همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت‌سفارش و رفع بوروکراسی‌های موجود، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مبنا قرار گیرد. به‌دنبال انتقادات و نگرانی‌های مطرح شده و همچنین به‌دلیل برخی ابهامات در دستور قبلی، بانک مرکزی، در روز ۲۰ شهریور ماه بخشنامه اصلاحیه را با اضافه کردن یک بند و چند تبصره برای ضوابط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ کرد اما تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به بخشنامه قبلی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نشد. در بخشنامه جدید همچنان مدت زمان بازگشت ارز صادراتی یعنی همان ۳ ماه بر سر جای خود باقی مانده بود و کالاهای سنتی هم از پیمان‌سپاری ارزی معاف نشده بودند.پس از آنکه نظرات بخش‌خصوصی عملا در مورد پیمان‌سپاری ارزی در بخشنامه‌های بانک مرکزی دیده نشد، ‌اتاق بازرگانی ایران گام بعدی را برداشت. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در اواخر هفته گذشته نامه‌ای در این رابطه به معاون رئیس‌جمهوری نوشت و با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغیه بانک مرکزی شد. در بخشی از نامه رئیس پارلمان بخش‌خصوصی تصریح شده است که بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید به حداقل‌ برسند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود. اما پس از انتقادات مطرح شده از طرف تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران، ‌ضوابط جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است. در جدیدترین تصمیم و براساس بخشنامه بانک مرکزی، گمرک ایران مکلف شده است هم‌زمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه اقدام کند.