به گزارش «اقتصاد سرآمد»، به نظر می‌رسد محتوای «برنامه جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» تدوین‌شده از سوی دولت چهاردهم هنوز هم برای بسیاری از مسئولان، شخصیت‌ها و صاحب‌نظران با ابهاماتی همراه است. در یکی از آخرین واکنش‌ها به این موضوع، آیت الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از دولت خواست برنامه «جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» را ظرف دوهفته به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارائه کند. این موضوع در حالی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است که در آخرین روزهای هفته گذشته و در مقطع زمانی نزدیک به دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش دولت و دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را استماع و بررسی کردند.
آنطور که مرکز رسانه و روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده؛ در جلسه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته‌(۲۱ آبان) سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نمایندگی از دولت، گزارش اقدامات و طرح‌های اجرایی دولت، در مناطق «سواحل مَکُران»، «اروند»، «بوشهر»، «بندرعباس»، «خزر» و «جزایر و استان‌های پس‌کرانه» را ارائه کرد. همچنین علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در امور هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسه دریامحور و مَکُران از تدوین برنامه دولت برای توسعه دریامحور خبر داد.
پس از ارائه این گزارش، اعضای مجمع به بحث و تبادل‌نظر پیرامون موضوعات مطرح‌شده در گزارش دولت پرداختند و با نقد تاخیر در ارائه طرح جامع دولت و برخی عقب‌ماندگی‌ها، اهتمام ویژه و تسریع در اجرای این سیاست‌ها را به‌عنوان یک اولویت ملی خواستار شدند. همچنین مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع، دولت برنامه جامع خود را در جلسه آینده مجمع، با تفکیک طرح‌ها و در نسبت به بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و میزان پیشرفت برنامه اجرایی را ارائه کند.

فرصت دوهفته‌ای مجمع تشخیص به دولت
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص برگزاری این جلسه اظهارکرد: مقرر شد دولت برنامه جامع تحقق و اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در اسرع وقت به مجمع ارائه کند. وی با اشاره به گزارش دولت در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت حمل‌ونقل، ادامه داد: براساس این گزارش، دولت قصد دارد بالغ بر ۵۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت در مناطق ساحلی در حوزه حمل‌ونقل انجام دهد. 
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق این گزارش تا پایان دولت چهاردهم ۱.۶میلیارد دلار در حوزه زیرساخت حمل‌ونقل منطقه مَکُران سرمایه‌گذاری خواهد شد. وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل اهمیت سیاست‌های کلی دریامحور به بررسی عملکرد دولت در این حوزه اختصاص یابد.
بر اساس گزارش اقتصادسرآمد،  آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در ابتدای دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم ارائه برنامه جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اعلام کرد که برنامه جامع جدیدی برای تحقق این سیاست‌ها ارائه خواهد شد، تاکید کرد: دولت ظرف دوهفته آینده برنامه جامع و کامل برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند تا در مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به ادامه بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در جلسه آینده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این برنامه به‌گونه‌ای تدوین خواهد شد که به‌ صورت دقیق ناظر به بندهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید مجدد بر مهلت دوهفته‌ای دولت برای ارائه برنامه به مجمع تشخیص، از قوه مجریه خواست گزارش آماری دقیقی از میزان تحقق برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در هر بخش و استان به تفکیک به مجمع تشخیص ارائه کند.

از برنامه جامع دولت چه می‌دانیم؟
مدتی قبل بود که رسانه‌ها گزارش دادند که در پنجمین و آخرین جلسه بررسی برنامه جامع توسعه دریامحور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با برنامه جامع توسعه دریامحور به منظور بررسی نهایی تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه دریامحور، اصلاحات و بازنگری نهایی پیش‌نویس این طرح انجام شد. این برنامه جامع در دولت چهاردهم بازنگری مجدد شده و آنطور که مسئولان دولتی می‌گویند مواردی در آن در دولت گذشته دیده نشده که به آن اضافه شده است. دولتی‌ها می‌گویند بعد از۶ماه کار مدون، نتیجه نهایی به تصویب کارگروه هماهنگی توسعه دریامحور رسیده و قرار است تقدیم شورای هماهنگی توسعه دریامحور شود و بعد از تصویب آن‌ها و تصویب در دولت به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
همان زمان البته اعلام شد که این برنامه جامع اجرایی نیست و سیاست‌گذاری است و با تصویب آن اولین برنامه اجرایی پنج‌ساله‌ای را ارائه خواهیم داد که سه‌سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که این برنامه قبلا در ۴۴ماده تصویب شده بود و در حال حاضر نیز در ۵۶ماده به تصویب نهایی رسیده است. 
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور همان زمان اعلام کرد: از ۴۴ماده قبلی ۹ماده ثابت نگه داشته و حفظ شد و ۳۵ماده نیز اصلاح و با تغییر در محتوا ذکر شده و همچنین ۱۲ماده جدید به برنامه اضافه شده است.
در برنامه قبلی صرفا برای دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی شده بود که در اصلاحات جدید مردم به آن اضافه شده است و براساس ادعای مطرح‌شده از سوی چهره‌های دولتی در برنامه جدید، صراحتا گفته شده که مردم علاوه‌بر تشکیل سمن‌ها، شرکت‌های سهامی خاص و عام، ضرورت احترام به مردم آورده شود و دبیرخانه موظف شده با کارشکنی و طولانی‌شدن کار سمن‌های فعال در توسعه دریامحور در دستگاه‌های اجرایی برخورد و رفع کند. مردم باید در چارچوب قوانین کشور اجازه فعالیت آزاد اقتصاد دریامحور را داشته باشند و حاکمیت باید به آن احترام بگذارد.
زنجیره ارزش فعالیت‌های دریایی، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریامحور و گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور از دیگر نکات این اصلاحات بود البته تهیه حساب‌های اقماری در مصوبه قبلی بود، ولی ارزش‌افزوده و گزارش ملی پیشرفت را باید هرسال توسط دستگاه‌های تخصصی و بیطرف تهیه شود و نشان دهد جریان توسعه دریامحور در راستای توسعه درست است. توجه گسترده به فناوری‌های نوین در برنامه قرار گرفته است. دولت تلاش کرده تا شرکت‌های دانش‌بنیان را تشویق کند که با یکدیگر ادغام شوند. اگر استارتاپ‌های ما بزرگ شوند می‌توانند طرح‌های فراملی دهند و پیشنهادات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.

موانع و چشم‌انداز آینده توسعه دریامحور
در حالی‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر لزوم «توسعه دریامحور» به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی و آینده‌نگر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور همچنان مغفول مانده و دستگاه‌های اجرایی فاقد نقشه‌ راه منسجم و عملیاتی برای اجرای این سیاست‌ها هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد و به باور کارشناسان؛ یکی از چالش‌های اصلی، نبود یک نهاد فرابخشی و تصمیم‌گیر برای سیاست‌های دریایی است. هرچند در سال‌های اخیر شورای‌عالی صنایع دریایی و کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، اما نبود اختیارات اجرایی کافی و پراکندگی وظایف میان وزارتخانه‌هایی چون راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و میراث‌فرهنگی، باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اساسی، نبود نظام یکپارچه‌سازی در اجرای این سیاست‌هاست؛ موضوعی که در ابلاغیه سیاست‌های توسعه دریامحور نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز به‌طور کامل محقق نشده و متولی اصلی آن مشخص نیست. مسئله دیگر، ضعف در هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ نه اینکه این هماهنگی وجود نداشته باشد، اما میزان آن کمرنگ است. 
برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در حال حاضر در حوزه دریا ۱۷دستگاه مختلف تصمیم‌گیر هستند و این تعدد مسئولان باعث شده هیچ‌کس پاسخگوی وضعیت فعلی نباشد. هرجا ذی‌نفعان زیاد شوند، مسئولیت از بین می‌رود. باید مدیریت یکپارچه و چابک در حوزه دریایی شکل گیرد تا ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور به نتیجه برسد. این در حالی است که در بندهای ابلاغی این سیاست‌ها آمده که باید سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت واحد در امور دریایی برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در منطقه ایجاد شود. 
در دهه گذشته، بخش عمده پروژه‌های دریایی کشور به‌ دلیل نبود مدل مالی پایدار، نوسانات ارزی و تحریم‌ها با توقف یا تأخیر مواجه شده‌اند. نبود صندوق توسعه دریایی یا ابزارهای تأمین مالی اختصاصی، یکی از عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است. توسعه دریامحور در ایران از یک شعار ملی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. استمرار وضعیت کنونی به معنای عقب‌ ماندن از تحولات منطقه‌ای و جهانی در حوزه اقتصاد آبی است. ایران برای تحقق جایگاه واقعی خود در اقتصاد دریاپایه نیازمند اراده سیاسی مستمر، ساختار حکمرانی واحد و برنامه‌ریزی علمی مبتنی بر داده است.