به گزارش «اقتصاد سرآمد»، موضوع واگذاری بنادر صیادی و ماهیگیری به تعاونی‌های مردمی و جوامع محلی مسئله تازه‌ای نیست. از میانه‌های دهه‌۸۰ چنین سیاست‌گذاری‌ای همسو با برنامه‌های دولت مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت. هرچند طی سال‌های گذشته برخی مسئولان و کارشناسان نسبت به کند بودن فرایندهای مربوط به واگذاری بنادر ماهیگیری از سوی دولت انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، اما بررسی آخرین صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات به‌عنوان یکی از مسئولان مستقیم اجرای این سیاست‌گذاری اجرایی، نشان‌دهنده تاکید و استمرار سازمان شیلات و وزارت جهادکشاورزی بر اجرای این برنامه است.
واگذاری بنادر ماهیگیری به گروه‌های مردمی و تعاونی‌های محلی می‌تواند تحول مثبتی در اقتصاد ساحلی ایران ایجاد کند. براساس گزارش‌های اخیر، این سیاست به چابک‌سازی ساختار اجرایی دولت کمک شایانی کرده و نقش‌آفرینی جوامع محلی را در مدیریت منابع دریایی تقویت می‌کند. به باور برخی کارشناسان؛ جوامع محلی با دانش بومی خود، می‌توانند نظارت مؤثرتری بر صید پایدار اعمال کنند و از تخریب منابع دریایی جلوگیری نمایند که این امر به پایداری بلندمدت صنعت شیلات کمک می‌کند. این مزایا، به‌ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که بنادر کلیدی ماهیگیری در آن‌ها قرار دارند، برجسته‌تر است.
با وجود مزایای بالقوه، اجرای این سیاست با چالش‌های جدی روبه‌روست. یکی از اصلی‌ترین سختی‌ها، ضعف زیرساخت‌های نظارتی است؛ بدون نظارت دقیق دولت، خطر سوءاستفاده از منابع یا ناکارآمدی مدیریتی افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، جوامع محلی اغلب فاقد ظرفیت‌های فنی و مالی لازم برای مدیریت حرفه‌ای بنادر هستند که می‌تواند به تأخیر در عملیات و کاهش کیفیت خدمات منجر شود. از طرف دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که در ساختارهای مبتنی بر جامعه، مشارکت صیادان و ساکنان محلی باعث می‌شود تصمیمات محلی بهتر پذیرفته و اجرا شوند. همچنین مطالعات و پروژه‌های متعدد نشان داده‌اند که وقتی جوامع محلی در طراحی و اجرا سهیم باشند، میزان پایبندی به مقررات افزایش می‌یابد.

چابک‌سازی و صرفه‌جویی بودجه‌ای برای دولت
در سال‌های اخیر به‌ویژه از مرداد‌۱۴۰۴ به این سو، سازمان شیلات ایران برنامه‌ای را با عنوان «طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری» آغاز کرده که طبق گزارش‌ها تاکنون شمار قابل‌توجهی بندر را در بر گرفته و گزارش‌های نظارتی استانی تهیه شده‌اند. این سیاست با ادعای «چابک‌سازی دولت»، افزایش کارایی و تقویت نقش‌آفرینی جوامع محلی اعلام شده است، اما پیامدهای بلندمدت و جزئیات اجرایی آن‌(قوانین، قراردادها، سازوکارهای مالی و نظارتی) نیازمند مطالعه و طراحی دقیق است.
واگذاری بنادر ماهیگیری در ایران پتانسیل‌هایی واقعی برای افزایش بهره‌وری و تقویت نقش جوامع محلی دارد، اما برای اجتناب از پیامدهای ناخواسته‌(رانت، نابرابری، تضعیف حفاظت محیطی) این سیاست باید در قالب بسته‌ای سیاستی، حقوقی و مالی اجرا شود که شامل قراردادهای شفاف، ظرفیت‌سازی، صندوق‌های مالی و نهادهای نظارتی مستقل است. تجربه‌های بین‌المللی‌(شیلی، فیلیپین، اندونزی و مرورهای علمی) نکات عملی و هشدارهای مهمی دارند که می‌توانند به طراحی سازوکار بومی‌شده در ایران کمک کنند. 
واگذاری مدیریت می‌تواند هزینه‌های عملیاتی دولت را کاهش دهد و منابع را برای سیاست‌گذاری و نظارت کلان آزاد کند؛ همان دلیلی که مقامات ایرانی بر آن تأکید می‌کنند. مدیریت جمعی یا تعاونی می‌تواند دسترسی به اعتبارات خرد، طرح‌های توسعه‌ای و بازارهای محلی را برای صیادان تسهیل کرده و اشتغالزایی محلی را تقویت کند.
در چنین شرایطی محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات تاکید می‌کند: «در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، درآمدزایی و صرفه‌جویی مالی حاصل از این طرح در بازه زمانی یک‌ساله از نیمه دوم‌۱۴۰۳ تا نیمه دوم‌۱۴۰۴، بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از ۳۰۰نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده است که این امر گامی مهم در واگذاری امور به مردم و چابک‌سازی دولت محسوب می‌شود.»

بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی
امین محمودی، کارشناس شیلات نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره بنادر ماهیگیری به‌عنوان نقاط کلیدی در صنعت شیلات و تأمین منابع غذایی و نقش مهم آن در اقتصاد، می‌گوید: «با توجه به چالش‌های موجود در مدیریت بنادر ماهیگیری، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری منجر شود. یکی از اصلی‌ترین مزایای واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری است. بخش خصوصی معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی و رقابتی بیشتری به مدیریت بنادر می‌پردازد و می‌تواند منجر به بهبود فرایندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات شود. بخش خصوصی قادر است سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به بنادر ماهیگیری جذب کند.
این کارشناس حوزه شیلات ادامه داد: «این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به بهبود زیرساخت‌ها، توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین کمک کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پیشرفته حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات دریایی منجر شود. همچنین می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود. با توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بنادر، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد. این امر نه‌تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه به بهبود معیشت جوامع محلی نیز منجر می‌شود.»
به گفته محمودی؛ با واگذاری بنادر به بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که خدماتی مانند بارگیری، تخلیه و نگهداری کالاها بهبود و به افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط تجاری کمک کند. به دلیل رقابت در بازار، معمولاً بخش خصوصی به نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید تمایل بیشتری دارد.

بهبود فرایندها و افزایش بهره‌وری
این کارشناس شیلات اضافه کرد: این امر به بهبود فرایندهای کاری و افزایش بهره‌وری در بنادر ماهیگیری منجر می‌شود. مدیریت بنادر ماهیگیری توسط بخش خصوصی می‌تواند به مدیریت بهینه منابع دریایی منجر شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی معمولاً به دنبال سودآوری است، این امر به حفظ منابع دریایی و جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد کمک می کند. همچنین بخش خصوصی می‌تواند به توسعه شیوه‌های پایدار در ماهیگیری و حفاظت از محیط‌زیست توجه بیشتری داشته باشد.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اقتصاد سرآمد»، افزود: بخش خصوصی می‌تواند بار مالی و مدیریتی دولت را کاهش دهد. دولت می‌تواند منابع خود را به مسائل دیگر اختصاص دهد و به جای مدیریت بنادر، روی سیاست‌گذاری و نظارت تمرکز کند. با واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که این بخش به حفظ محیط‌زیست و توسعه شیوه‌های پایدار در ماهیگیری توجه بیشتری داشته باشد و به حفظ منابع دریایی و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی کمک کند.
«محمودی» در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. از افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری گرفته تا ایجاد اشتغال و بهبود خدمات، این واگذاری می‌تواند به بهبود عملکرد بنادر و توسعه پایدار صنعت شیلات منجر شود. بااین‌حال، برای دستیابی به این مزایا، نیاز به نظارت و سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که منافع عمومی در این فرایند حفظ می‌شود.