به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری با بررسی داد‌ه‌ها و گزارش‌های صندوق بین‌المللی به بررسی هشدار این نهاد بین‌المللی اقتصادی درباره رکود تورمی عمیق و سال دشوار اقتصادی در ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:

در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را تنها ۰.۶درصد برآورد می‌کند، درحالی‌که تورم در همین سال به بیش از ۴۳درصد خواهد رسید، معنای ضمنی آن این است که اقتصاد کشور به سمت یک ترکیب خطرناک از رکود و تورم حرکت می‌کند؛ ترکیبی که دولت‌ها معمولاً با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین از آن عبور می‌کنند. این آمارها از یک سو نشان‌دهنده بحران‌های ریشه‌دار در طرف عرضه اقتصاد هستند و از سوی دیگر گواهی بر این موضوع که سیاست‌های پولی و مالی گذشته نتوانسته‌اند ثبات لازم را ایجاد کنند. در چنین شرایطی، اهمیت مطالعه این داده‌ها نه‌تنها در فهم وضعیت امروز، بلکه در شناخت چالش‌هایی است که فردا با شدت بیشتری خود را نشان خواهند داد.
در واقع، داده‌های صندوق بین‌المللی پول را می‌توان نوعی نقشه هشداردهنده دانست که مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران را با دقتی فراتر از تحلیل‌های داخلی آشکار می‌کند. این داده‌ها با اتکا به مجموعه‌ای از شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی اگر تغییراتی کوتاه‌مدت در درآمدهای نفتی یا رفتار بازارها ایجاد شود، ساختار کلان همچنان با مشکلاتی مواجه است که بدون اصلاحات بنیادین رفع نخواهد شد. از این منظر، آمارهای منتشر‌شده صرفاً اعداد خشک نیستند، بلکه نشانه‌هایی از آینده‌اند؛ آینده‌ای که به دلیل انباشته‌شدن ناترازی‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، ممکن است دشوارتر از امروز باشد.
اهمیت این آمارها همچنین در این است که چشم‌اندازی فراتر از فضای رسانه‌ای و سیاسی داخلی فراهم می‌کنند و با قراردادن ایران در کنار اقتصادهای مشابه، تصویر دقیق‌تری از توان رقابتی کشور ارائه می‌دهند. بنابراین، مطالعه این داده‌ها برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران تنها یک اقدام پژوهشی نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای شناخت آینده و تدوین تصمیم‌های سخت و حیاتی است؛ تصمیم‌هایی که اگر امروز به آن‌ها توجه نشود، فردا با هزینه‌ای بسیار بیشتر تحمیل خواهند شد.

سقوط رشد اقتصادی، نشانه‌های یک کندی نگران‌کننده
افت رشد اقتصادی ایران از ۵.۳درصد در سال ۲۰۲۳ به ۰.۶درصد در سال ۲۰۲۵ نشانه‌ای روشن از کندشدن موتور تولید و کاهش ظرفیت‌های واقعی اقتصاد است؛ کاهشی که صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه بیانگر فرسودگی ساختاری عمیقی بوده که سال‌ها در لایه‌های مختلف اقتصاد انباشته شده است. رشد ۵.۳درصدی سال ۲۰۲۳ عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی شرایط ارزی بود، نه محصول گسترش بخش‌های مولد یا افزایش بهره‌وری، اما با گذشت زمان و استمرار محدودیت‌های تجاری، ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی بنگاه‌ها در نوسازی تجهیزات، این رشد کوتاه‌عمر رو به کاهش گذاشت. وقتی صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که رشد سال ۲۰۲۵ به زیر یک‌درصد سقوط می‌کند؛ معنای آن این است که اقتصاد کشور قادر به ایجاد ارزش‌افزوده قابل‌اتکا نیست و موتور داخلی اقتصاد -یعنی سرمایه‌گذاری، نوآوری، فناوری و بهره‌وری- در وضعیت خاموشی نسبی قرار دارد. این سقوط همچنین حاکی از آن است که ظرفیت صنعتی کشور به‌دلیل تحریم‌ها، کمبود سرمایه خارجی، دشواری تأمین مالی و کاهش قدرت خرید داخلی به‌تدریج کوچک‌تر شده و توان خلق مشاغل پایدار کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی شوک‌های مثبت مانند افزایش قیمت نفت یا رشد صادرات نیز نمی‌تواند بیش از یک دوره کوتاه اقتصاد را تقویت کند، زیرا زیرساخت‌های تولیدی و مالی توان بهره‌برداری از این فرصت‌ها را ندارند.
کاهش رشد اقتصادی در کنار نرخ تورم بالا نیز نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد ایران ریشه در اختلالات ساختاری دارد؛ اختلالاتی مانند ناترازی انرژی، کسری بودجه مزمن، تورم انتظاری، ناکارآمدی نظام بانکی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری خصوصی. یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد، کاهش مداوم «سرمایه‌گذاری حقیقی» است؛ شاخصی که طی یک‌دهه گذشته نه‌تنها رشد نکرده، بلکه حتی به زیر سطح لازم برای حفظ ظرفیت موجود نیز رسیده است. این یعنی بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و زیرساخت‌ها فرسوده شده‌اند و توان تولید سالانه کشور کاهش یافته است. علاوه بر این، محدودیت‌های تعاملات خارجی، دشواری مبادلات بانکی و نااطمینانی سیاسی باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده تردید داشته باشند؛ در نتیجه تزریق سرمایه جدید به بخش‌های مولد متوقف شده است. بدین ترتیب، سقوط رشد اقتصادی از ۵.۳ به ۰.۶درصد صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشانه زمینی‌شدن اقتصاد، از دست‌رفتن فرصت‌های توسعه و حرکت تدریجی کشور به سمت رکودی است که بدون اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی، امکان عبور از آن وجود نخواهد داشت.

تورم ۴۳درصدی؛ تداوم یک بحران مزمن
تورم ۴۳درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان گرفتار یک چرخه تورمی مزمن است؛ چرخه‌ای که در آن فشارهای قیمتی نه‌تنها فروکش نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل انباشت ناترازی‌ها و ضعف سیاست‌گذاری، به‌صورت ساختاری تثبیت شده‌اند. در دودهه اخیر، رشد نقدینگی در ایران تقریباً همواره بیش از ظرفیت تولید بوده و این شکاف عمیق میان پول و تولید، ریشه اصلی تورم پایدار محسوب می‌شود. هنگامی که نقدینگی سالانه بیش از ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد، در حالی‌که تولید حقیقی قادر به رشد متناسب نیست، نتیجه آن افزایش مستمر سطح قیمت‌هاست. این فشار نقدینگی ناشی از چندعامل اصلی است: ناترازی بانک‌ها، بدهی‌های دولت، خلق پول غیرمستقیم از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها و سیاست‌های مالی انبساطی که بدون منبع پایدار اجرا می‌شوند. افزایش انتظارات تورمی نیز خود به عاملی تقویت‌کننده تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان و فروشندگان، پیشاپیش افزایش قیمت‌ها را در رفتارهای قیمت‌گذاری خود لحاظ می‌کنند. در مجموع، تورم ۴۳درصدی نه یک شوک گذرا، بلکه نتیجه یک روند مداوم است که سال‌ها شکل گرفته و اکنون با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند.
اگر بخواهیم به لایه‌های عمیق‌تر این بحران نگاه کنیم، باید نقش ناترازی‌های بودجه‌ای را به‌عنوان موتور دائمی تورم تحلیل کنیم. دولت طی سال‌های اخیر با کسری‌های سنگین و پایدار مواجه بوده و برای جبران آن به منابعی همچون استقراض از بانک‌ها، انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه تولیدی یا برداشت از صندوق‌های توسعه‌ای متوسل شده است. هرکدام از این ابزارها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و افزایش پایه پولی، اگر با رشد تولید همراه نباشد، ناگزیر به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد. در کنار بودجه، نظام بانکی نیز به‌عنوان یکی از کانون‌های خلق تورم عمل می‌کند؛ بانک‌های دارای ناترازی، برای جبران زیان‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده‌گذاران وابسته‌اند و این امر به خلق پول پرقدرت منجر می‌شود. از سوی دیگر، یارانه‌های پنهان انرژی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نبود یک سیاست پولی مستقل باعث می‌شود کنترل تورم عملاً ناممکن شود. تورم ۴۳درصدی سال ۲۰۲۵ به‌روشنی نشان می‌دهد چرخه تورمی ایران تا زمانی که ساختار بودجه، بانک‌ها، سیاست ارزی و نظام یارانه‌ای اصلاح نشود، همچنان ادامه خواهد یافت و فشار آن به‌طور مستقیم بر سفره مردم و توان برنامه‌ریزی بنگاه‌ها وارد خواهد شد؛ فشاری که در نهایت رشد اقتصادی را نیز بیش‌ازپیش محدود می‌کند.

رکود تورمی عمیق‌تر؛ ترکیب خطرناک رشد پایین و تورم بالا
ترکیب همزمان رشد نزدیک به صفر و تورم بالا اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داده است که می‌توان آن را «رکود تورمی عمیق» نامید؛ وضعیتی که نه‌تنها نشانه ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی است، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر رفاه و معیشت مردم دارد. در یک اقتصاد سالم، حتی اگر هزینه‌ها افزایش یابد، رشد اقتصادی می‌تواند بخشی از فشار‌ها را جبران کند، اما در شرایطی که رشد سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶درصد پیش‌بینی شده و تورم به ۴۳درصد می‌رسد، خانوارها با وضعیتی مواجه می‌شوند که درآمدشان عملاً نمی‌تواند همپای افزایش قیمت‌ها حرکت کند. قدرت خرید کاهش می‌یابد، طبقه متوسط کوچک‌تر می‌شود و هزینه‌های ضروری مانند خوراک، مسکن و سلامت سهم بیشتری از درآمد را می‌بلعد. این وضعیت موجب شکل‌گیری نوعی فقر پنهان می‌شود؛ فقر نه‌فقط در طبقات کم‌درآمد، بلکه در طبقات متوسط که فرصت پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف کالای باکیفیت را از دست می‌دهند. در چنین محیطی، نااطمینانی نسبت به آینده افزایش می‌یابد و رفتارهای احتیاطی خانوارها-مانند کاهش مصرف، تبدیل دارایی‌ها به ریال کمتر، یا خرید دارایی‌های غیرمولد- تشدید می‌شود. همه این عوامل سبب می‌شود چرخه رکود تقویت شود و اقتصاد در دور باطل کاهش تقاضا، کاهش تولید و تضعیف رفاه اجتماعی قرار گیرد؛ دوری که معمولاً با مداخلات پرهزینه و دیرهنگام دولت‌ها پایان می‌یابد.
رکود تورمی همچنین پیامدهای سنگینی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد. وقتی تورم بالاست اما رشد اقتصادی ناچیز، بنگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که پیش‌بینی‌پذیری آن بسیار کم است. تورم باعث افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و کاهش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود؛ در حالی‌که رشد پایین به معنای نبود بازار کافی برای فروش محصولات است. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از توسعه و سرمایه‌گذاری جدید خودداری کرده و به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و اغلب غیرمولد حرکت کنند. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش ظرفیت تولیدی آینده و در نهایت تشدید رکود است. از سوی دیگر، بازار کار نیز آسیب مستقیم می‌بیند؛ چون وقتی بنگاه‌ها چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند، نه‌تنها نیروی جدید جذب نمی‌کنند، بلکه احتمال تعدیل نیرو افزایش می‌یابد. این امر نرخ بیکاری پنهان و آشکار را بالا می‌برد و جوانان را با مشکل جدی ورود به بازار کار مواجه می‌کند. در مجموع، ترکیب رشد پایین و تورم بالا اقتصاد را در مسیری فرسایشی قرار می‌دهد که هر سال از توان تولید، اشتغالزایی و رفاه اجتماعی می‌کاهد. برای خروج از این وضعیت، تنها اصلاحات ساختاری عمیق در سیاست‌های مالی، پولی و فضای کسب‌وکار می‌تواند زمینه بازگشت رشد پایدار و مهار تورم را فراهم کند؛ اصلاحاتی که هرچقدر دیرتر آغاز شوند، هزینه عبور از رکود تورمی بیشتر خواهد
 شد.
نقش سیاست خارجی و محدودیت تعاملات بین‌المللی در چشم‌انداز اقتصاد
روابط خارجی و نحوه تعامل ایران با اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که چشم‌انداز اقتصادی کشور را تعیین می‌کند. در سال‌های اخیر، استمرار تحریم‌های مالی، نفتی و تجاری موجب شده بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران بلااستفاده بماند و دسترسی کشور به بازارهای جهانی محدود شود. این محدودیت‌ها نه‌تنها صادرات نفت را تحت فشار قرار داده، بلکه هزینه مبادلات غیرنفتی را نیز افزایش داده و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را کاهش داده است. هنگامی که دسترسی به نظام مالی بین‌المللی مختل می‌شود، هزینه انتقال پول، ریسک تعامل اقتصادی و عدم‌امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. همچنین نبود روابط بانکی پایدار با کشورهای مختلف باعث شده شرکت‌های ایرانی برای تجارت خارجی به روش‌های پرهزینه و غیرشفاف متوسل شوند؛ روش‌هایی که هزینه نهایی تولید را بالا می‌برد و در نهایت به تورم ساختاری دامن می‌زند. علاوه بر این، فضای سیاست خارجی نامطمئن موجب شکل‌گیری انتظارات منفی در بازارهای داخلی می‌شود؛ به‌نحوی‌که هر تنش یا تغییر در عرصه دیپلماسی، خود را در بازار ارز، طلا و سرمایه نشان می‌دهد. مجموع این عوامل سبب شده سیاست خارجی به‌ جای آنکه موتور محرک رشد باشد، به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود؛ بی‌ثباتی‌ای که نه‌تنها سطح فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری یک چشم‌انداز روشن برای کسب‌وکارها می‌شود. کاهش دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از مهم‌ترین پیامدهای محدودیت تعاملات بین‌المللی است؛ زیرا بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران مانند انرژی، پتروشیمی، حمل‌ونقل، فناوری و زیرساخت به سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند. تحریم‌ها باعث شده ایران از جریان سرمایه جهانی جدا شده و فرصت‌های انتقال فناوری، مشارکت‌های مشترک و ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی عملاً متوقف شود. نبود سرمایه خارجی به معنای فرسودگی تدریجی زیرساخت‌ها، کاهش ظرفیت تولید و پایین ‌ماندن بهره‌وری است؛ در حالی‌که اقتصادهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، معمولاً بخش مهمی از رشد خود را از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌کنند. محدودیت در روابط بانکی نیز امکان جذب منابع ارزی، تأمین مالی پروژه‌های ملی و استفاده از ابزارهای نوین مالی بین‌المللی را از بین برده است. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت‌های داخلی بسیج شوند، نبود سرمایه و فناوری خارجی مانع جهش تولید و رشد پایدار می‌شود. بنابراین، نقش سیاست خارجی در چشم‌انداز اقتصادی ایران نه یک عامل حاشیه‌ای، بلکه یک متغیر کلیدی است که می‌تواند میان دو مسیر کاملاً متفاوت تمایز ایجاد کند: مسیر ادامه رکود، فشار تورمی و انزوای اقتصادی یا مسیر بازگشت به رشد پایدار، جذب سرمایه و افزایش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی.

ناترازی‌های داخلی؛ از انرژی تا بانک‌ها
ناترازی‌های داخلی امروز به یکی از جدی‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند و از حوزه انرژی تا ساختار مالی دولت و نظام بانکی گسترده‌اند. نخستین و شدیدترین ناترازی، ناترازی انرژی است؛ وضعیتی که سال‌ها به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها، فرسودگی تجهیزات و مصرف بی‌رویه شکل گرفته است. ایران به‌رغم برخورداری از منابع عظیم گاز و نفت، در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه است؛ کمبودهایی که نه‌فقط مصرف خانگی، بلکه فعالیت صنعتی و صادرات انرژی را نیز مختل می‌کند. این ناترازی سبب شده دولت سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت کند که عملاً از توان مالی دولت می‌کاهد و منابع لازم برای توسعه زیرساختی را محدود می‌سازد. افزون بر آن، اختلاف شدید میان قیمت داخلی و جهانی سوخت باعث قاچاق گسترده، افزایش مصرف غیربهینه و اتلاف انرژی شده است. این وضعیت در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، زیرا سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه میادین، تعمیر نیروگاه‌ها و افزایش بهره‌وری مصرف، تحت تأثیر محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. ناترازی انرژی در نهایت تنها یک بحران فنی نیست، بلکه مستقیماً به تورم، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری دامن می‌زند و بر کل ساختار اقتصادی سایه می‌اندازد.
در کنار انرژی، ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه مزمن دو عامل دیگرند که آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند. بانک‌های کشور سال‌هاست با ترازنامه‌هایی آسیب‌دیده فعالیت می‌کنند؛ دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری بالا، دارایی‌های موهومی و وام‌های تکلیفی موجب شده بانک‌ها برای جبران زیان‌ها ناچار به خلق نقدینگی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شوند. نتیجه این روند، افزایش پایه پولی و تقویت چرخه تورمی است. در کنار این بحران، کسری بودجه دولت هرسال بخش بیشتری از اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت برای تأمین مخارج خود به ‌جای اصلاح هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار، معمولاً به استقراض از بانک‌ها، انتشار اوراق یا برداشت از منابع صندوق‌های توسعه‌ای متوسل می‌شود؛ اقداماتی که اثر تورمی مستقیم دارند. این ناترازی‌ها در کنار هم یک چرخه معیوب ایجاد کرده‌اند: کسری بودجه → افزایش پایه پولی → تورم بالا → افزایش هزینه‌های دولت → کسری بیشتر. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، سیاست انرژی، حکمرانی بانک‌ها و برنامه‌ریزی بودجه‌ای اجرا نشود، اقتصاد ایران مجبور است هرسال بخش بیشتری از توان تولید و رفاه اجتماعی را در برابر فشارهای این ناترازی‌ها قربانی کند.

اثرات اجتماعی پیش‌بینی‌ها؛ کاهش رفاه و فشار بر خانوار
پیامدهای تورم بالا و رشد اقتصادی پایین فراتر از آمارهای کلان اقتصادی است و اثر مستقیم و ملموس بر معیشت و رفاه خانوارها دارد. وقتی نرخ تورم به سطح ۴۳درصد می‌رسد، ارزش واقعی درآمدها به سرعت کاهش می‌یابد و توان خرید خانوارها به‌طور قابل‌توجهی تضعیف می‌شود. کالاهای اساسی، خدمات عمومی، مسکن و هزینه‌های درمانی بخش عمده‌ای از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند و افزایش مستمر قیمت‌ها باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه شود، در حالی‌که امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا ارتقای سطح زندگی کاهش می‌یابد. این فشار مالی نه‌تنها بر خانوارهای کم‌درآمد اثرگذار است، بلکه طبقه متوسط را نیز تحت فشار قرار می‌دهد؛ طبقه‌ای که همواره موتور مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی به‌شمار می‌رود. کاهش رفاه خانوارها همچنین رفتارهای اقتصادی را تغییر می‌دهد؛ مردم تمایل بیشتری به صرفه‌جویی، کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و حتی تغییر سبک زندگی پیدا می‌کنند که می‌تواند تقاضای داخلی را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید کند. در نتیجه، تورم بالا نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی است که با کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشار روانی و ایجاد نارضایتی عمومی همراه می‌شود.
پیامدهای تورم و کاهش قدرت خرید نیز به گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. خانوارهایی که منابع مالی محدود دارند، بیشترین سهم از تورم را تجربه می‌کنند و فاصله آنها با اقشار برخوردار جامعه افزایش می‌یابد. در عین حال، کسانی که دارایی‌های نقدی یا سرمایه‌های واقعی دارند، می‌توانند بخشی از ارزش سرمایه خود را حفظ کنند یا حتی از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، در حالی‌که اکثریت جامعه که به درآمد ثابت وابسته است، متضرر می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شده و شکاف میان طبقات اجتماعی افزایش یابد. افزون بر این، فشار بر خانوارها می‌تواند منجر به کاهش سرمایه انسانی شود؛ یعنی خانواده‌ها قادر به تأمین آموزش، سلامت و توسعه مهارت‌های فرزندان خود نخواهند بود و در بلندمدت، کیفیت نیروی کار کاهش می‌یابد. به این ترتیب، اثرات اجتماعی تورم بالا و رشد پایین اقتصادی نه‌تنها رفاه فعلی مردم را کاهش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز توسعه انسانی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و لزوم اتخاذ سیاست‌های هدفمند برای کاهش فشار بر خانوارها و کنترل تورم را بیش از پیش آشکار می‌کند.

بازار کار ۲۰۲۵؛ آیا اشتغال آسیب می‌بیند؟
رشد اقتصادی پایین در سال ۲۰۲۵ تأثیر مستقیمی بر بازار کار و فرصت‌های شغلی خواهد داشت و این رابطه از طریق کاهش ظرفیت تولید و محدودیت منابع سرمایه‌گذاری آشکار می‌شود. وقتی رشد اقتصادی تنها ۰.۶درصد کاهش می‌یابد، میزان ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد به‌شدت محدود می‌شود و این بدان معناست که بنگاه‌ها توان توسعه فعالیت‌های خود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را ندارند. بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران نیز با بهره‌وری پایین و زیرساخت‌های فرسوده مواجه است و در چنین شرایطی، حتی نیروی انسانی موجود نیز با کاهش اشتغال یا محدودیت در درآمد مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاری جدید برای راه‌اندازی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای نوین نیز به‌دلیل ریسک بالا، تورم و شرایط نامطمئن اقتصاد جذابیت کافی ندارد؛ در نتیجه فرصت‌های شغلی محدود می‌شوند و نرخ بیکاری یا بیکاری پنهان افزایش می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها جوانان را در ورود به بازار کار با مشکل مواجه می‌کند، بلکه افراد شاغل نیز با افزایش عدم‌امنیت شغلی روبه‌رو خواهند شد و تمایل به حفظ اشتغال موجود و کاهش ریسک می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود.
علاوه بر این، ترکیب رکود اقتصادی و تورم بالا باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها می‌شود و قدرت برنامه‌ریزی برای استخدام و توسعه کسب‌وکار کاهش می‌یابد. در چنین محیطی، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه انسانی موجود را حفظ کنند و به جای جذب نیروی جدید، فعالیت‌های خود را محدود کنند یا به سمت اتوماسیون و کاهش تعداد کارکنان بروند. این روند به افزایش فشار بر بخش‌های آسیب‌پذیر بازار کار مانند نیروی کار جوان و زنان منجر می‌شود و نابرابری‌های اشتغال را تشدید می‌کند. در نتیجه، سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی باشد که اثرات کاهش رشد اقتصادی به صورت ملموس در بازار کار مشاهده شود: فرصت‌های شغلی کمتر، رقابت شدید برای جایگاه‌های موجود و فشار مداوم بر دستمزدها و شرایط کاری. برای مهار این اثرات، نیازمند سیاست‌های فعال در حوزه اشتغال، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد هستیم تا حتی در شرایط رشد پایین نیز بازار کار آسیب کمتری ببیند و ظرفیت جذب نیروی انسانی حفظ شود.

چرا رشد ۲۰۲۵ نمی‌تواند پایدار باشد؟
رشد اقتصادی ۲۰۲۵، حتی اگر به‌طور موقت تحقق یابد، به دلایل ساختاری پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند موتور توسعه بلندمدت کشور را تأمین کند. نخستین عامل، نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های مولد اقتصاد است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که برای افزایش ظرفیت تولید، نوسازی ماشین‌آلات، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های حیاتی لازم است. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های مالی دولت، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مانع ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد شده‌اند. بدون تزریق سرمایه، ظرفیت تولید موجود نیز نمی‌تواند ارتقا یابد و رشد ایجادشده به‌ سرعت به‌دلیل محدودیت منابع و فرسودگی تجهیزات تحلیل می‌رود. این وضعیت به‌ویژه در صنایع انرژی، حمل‌ونقل، تولید و فناوری‌های پیشرفته ملموس است؛ صنایعی که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور را می‌توانند تأمین کنند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت هستند.
عامل دوم، فرسودگی زیرساخت‌هاست که توان تولید و توزیع کالا و خدمات را کاهش داده و بهره‌وری اقتصاد را محدود می‌کند. جاده‌ها، شبکه برق و گاز، خطوط انتقال انرژی و تجهیزات صنعتی به‌طور گسترده فرسوده شده‌اند و بدون تعمیر، بازسازی یا توسعه، امکان افزایش بهره‌وری وجود ندارد. در کنار آن، ضعف بهره‌وری نیز عامل مهمی است؛ بهره‌وری پایین ناشی از مدیریت ناکارآمد، فناوری‌های قدیمی و انگیزه‌های نامناسب اقتصادی است که باعث می‌شود حتی منابع موجود به‌طور مؤثر استفاده نشوند. وقتی سرمایه‌گذاری محدود باشد و زیرساخت‌ها فرسوده، رشد اقتصادی نمی‌تواند خود را تثبیت کند و هر افزایش تولید به‌ سرعت با کاهش توان عملیاتی و محدودیت منابع مواجه می‌شود. نتیجه این وضعیت آن است که رشد اندک سال‌۲۰۲۵ صرفاً یک جهش کوتاه‌مدت خواهد بود و بدون اصلاحات عمیق در سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و بهره‌وری، امکان تداوم آن وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران برای ایجاد رشد پایدار باید اقداماتی جدی در جهت جذب سرمایه، بازسازی زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کلیدی اقتصاد انجام دهند، در غیر این صورت هر رشد موقتی به سرعت از دست خواهد رفت و اقتصاد در چرخه‌ای از رکود مزمن باقی خواهد ماند.

آیا امکان اصلاحات وجود دارد؟ راهکارهای خروج از چشم‌انداز فعلی
امکان اصلاحات اقتصادی در ایران وجود دارد، اما موفقیت آن مستلزم تصمیم‌گیری جدی، هماهنگی میان نهادها و برنامه‌ریزی بلندمدت است. نخستین گام، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه و مالیات است؛ کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای پایدار، بهبود نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت می‌تواند فشار بر پایه پولی و تورم را کاهش دهد. در کنار این، مدیریت هوشمندانه یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی به نحوی که هم عدالت اجتماعی حفظ و هم مصرف بهینه تشویق شود، می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را آزاد کند تا در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود. اصلاح نظام بانکی نیز ضروری است؛ شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش انضباط اعتباری و کنترل خلق نقدینگی می‌تواند از فشار تورمی بکاهد و ثبات اقتصادی را تقویت کند. این اقدامات در کنار بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت ذخایر ارزی، بستر اعتماد عمومی و ثبات قیمت‌ها را فراهم  و زمینه رشد پایدار را ایجاد می‌کنند.
در مرحله بعد، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش موانع اداری، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی به تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند جریان سرمایه و فعالیت اقتصادی را تقویت کند. همچنین توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری در صنایع کلیدی نظیر انرژی، حمل‌ونقل و تولید، زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و اشتغال را فراهم می‌کند. سیاست‌های آموزشی و مهارتی نیز باید با نیازهای بازار کار همسو شوند تا نیروی کار توانمند و متناسب با فرصت‌های شغلی فراهم شود. در سطح کلان، تقویت دیپلماسی اقتصادی، کاهش محدودیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه و فناوری خارجی می‌تواند به توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند. مجموع این راهبردها، اگر به‌صورت هماهنگ و مستمر اجرا شوند، می‌تواند ایران را از مسیر رکود تورمی و فشار اجتماعی خارج کرده و مسیر رشد پایدار و ثبات اقتصادی را هموار کند. در غیر این صورت، استمرار ناکارآمدی‌ها، ناترازی‌ها و تورم مزمن، نه‌تنها رفاه مردم را کاهش خواهد داد، بلکه ظرفیت توسعه اقتصادی کشور را نیز به‌طور بلندمدت محدود خواهد ساخت.

جمع‌بندی: مسیر پیش‌رو و ضرورت تصمیم‌های سخت
چشم‌انداز اقتصادی ایران بدون اصلاحات ساختاری روشن نیست و ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای رفاه، اشتغال و ثبات اجتماعی به همراه داشته باشد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اندک ۰.۶درصدی و تورم ۴۳درصدی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در مسیری قرار گرفته که ترکیب رکود و تورم، به‌ویژه در غیاب اصلاحات اساسی، به یک وضعیت پایدار اما مضر تبدیل خواهد شد. ناترازی‌های داخلی، ضعف نظام بانکی، کسری بودجه مزمن، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، همگی عناصر یک چرخه معیوب هستند که بدون اصلاح، هرسال توان اقتصادی کشور را کاهش می‌دهند و فشار بر خانوارها و بازار کار را افزایش می‌دهند. از این منظر، تصمیم‌های سخت، اجتناب‌ناپذیرند؛ تصمیم‌هایی که شامل اصلاح نظام بودجه‌ای، بازسازی زیرساخت‌ها، کنترل نقدینگی، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شوند و تنها از این مسیر می‌توان از تشدید رکود تورمی و فشارهای اجتماعی جلوگیری کرد.در مجموع، مسیر پیش‌رو روشن است: یا اقتصاد ایران با اجرای اصلاحات ساختاری، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و مدیریت هوشمند منابع مالی و انرژی، به ثبات و رشد پایدار دست می‌یابد یا بدون این اقدامات، چرخه معیوب رکود و تورم ادامه خواهد یافت و فشارهای اقتصادی و اجتماعی هرسال تشدید خواهند شد. این هشدار نباید صرفاً به‌عنوان پیش‌بینی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک فراخوان برای اقدام فوری و هماهنگ سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود. اگر تصمیم‌های سخت امروز گرفته نشود، هزینه‌های فردا به مراتب بالاتر خواهد بود؛ هزینه‌هایی که شامل کاهش رفاه عمومی، افزایش نابرابری، بی‌ثباتی بازار کار و کاهش ظرفیت توسعه اقتصادی خواهد بود. بنابراین، آینده اقتصاد ایران در گرو شجاعت و اقدام فوری سیاست‌گذاران برای اصلاحات بنیادی است و بدون این تصمیم‌ها، ادامه مسیر فعلی تنها به افزایش فشار بر جامعه و تضعیف توان توسعه کشور خواهد انجامید.