به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران که از سال‌۱۹۵۸ عضو آیمو است و سابقه فعالی در کمیته‌های تخصصی آن دارد، برای اولین‌بار در سال‌های اخیر نتوانست کرسی‌ای در شورای اجرایی آیمو به‌دست آورد. این غیبت که عمدتاً به رقابت شدید کشورهای با منافع ویژه در حمل‌ونقل دریایی و نمایندگی جغرافیایی، نسبت داده می‌شود، نه‌تنها فرصت‌های بالقوه‌ای را برای تهران از دست داده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌های دریایی ایران و تصویب مقررات جدید جهانی به همراه دارد.
کارشناسان معتقدند که بازگشت به شورا در دوره بعدی‌(۲۰۲۸) نیازمند دیپلماسی فعال‌تر و اصلاح تصویر بین‌المللی است، در حالی‌که تمرکز بر کمیته‌های فنی آیمو می‌تواند خلأ را تا حدی جبران کند. بااین‌حال، در جهانی که دریانوردی بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی را حمل می‌کند، حاشیه‌نشینی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد. با وجود غیبت در شورا، همانطور که برخی مقامات نیز تأکید کرده‌اند؛ ایران هنوز می‌تواند از طریق «حضور فعال در کمیته‌ها و مجامع فنی»، ارائه نظر فنی، شرکت در جلسات تخصصی و دیپلماسی دریایی نقش حفظ کند، اما برای جبران فقدان اثرگذاری شورا، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، دیپلماسی هدفمند و افزایش مشارکت کارشناسان و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر و حوزه دریایی کشور است؛ اگر ایران بخواهد جایگاه خود را در تدوین مقررات بین‌المللی دریایی باز یابد.

نگاهی به ترکیب جدید شوراهای IMO
اعضای شورا در سه‌دسته انتخاب می‌شوند که این ترکیب نمایندگی همه مناطق جهان را تضمین می‌کند و کشورهای پیشرو در خدمات و تجارت دریایی در شورا حضور دارند.دسته اول شامل کشورهایی با بیشترین فعالیت و ناوگان کشتیرانی برای تامین مقررات عملیاتی و حمایت از خدمات کشتیرانی است. اعضای جدید شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در دسته اول، شامل چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، لیبریا، نروژ، پاناما، جمهوری کره، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا انتخاب شدند. دسته دوم شامل کشورهایی با بیشترین حجم تجارت دریایی برای تدوین مقررات تجاری و هماهنگی حمل کالاست که در دسته دوم نیز استرالیا، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، هلند، اسپانیا، سوئد و امارات متحده عربی انتخاب شدند. دسته سوم نیز شامل کشورهایی با منافع ویژه دریایی یا نماینده مناطق مختلف جهان برای حفظ توازن و تعادل در شورا می‌شود. در نهایت در دسته سوم باهاما، بلژیک، شیلی، قبرس، مصر، فنلاند، اندونزی، جامائیکا، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پرو، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای‌جنوبی و ترکیه به مدت دوسال مسئولیت خواهند داشت.

جای خالی ایران در ترکیب جدید شورای IMO
ایران در میان اعضای منتخب دوسالانه ۲۰۲۷–۲۰۲۶ حضور ندارد و این غیبت می‌تواند پیامدهایی برای کشور به‌دنبال داشته باشد. حضور نداشتن ایران در این شورا، فرصت تاثیرگذاری بر استانداردهای حمل‌ونقل بین‌المللی را محدود می‌کند و می‌تواند رشد رقابتی ناوگان، بنادر و زنجیره ارزش دریایی کشور را کاهش دهد. از طرفی مقررات زیست‌محیطی آتی در بخش دریانوردی بدون حضور ایران تدوین خواهد شد و کشور ممکن است برای تطبیق سریع با استانداردهای بین‌المللی تحت فشار قرار گیرد. حضور در این شورا امکان تعامل با کشورهای پیشرو در کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، همکاری‌های فنی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
غیبت ایران در شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد خواهد کرد. نبود نماینده‌ای از ایران در شورای IMO یک محدودیت استراتژیک محسوب می‌شود. کشور از تاثیرگذاری بر مقررات بین‌المللی، توسعه ناوگان، فرصت‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی محروم می‌شود. این وضعیت با اهداف برنامه توسعه دریامحور، از جمله تقویت حکمرانی دریایی و توسعه زنجیره ارزش دریایی، همخوانی ندارد. برای ایران بهینه است که در دوره‌های بعدی با برنامه‌ریزی استراتژیک و رایزنی دیپلماتیک، نمایندگی فعال در IMO داشته باشد تا منافع ملی در حوزه دریانوردی، کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی به شکل موثری حفظ شود.

پیامدهای غیبت ایران چه خواهد بود؟
با وجود اینکه عضویت در شورا جایگاهی مؤثر در روند سیاست‌گذاری جهانی صنعت دریانوردی به‌شمار می‌رود، کارشناسان معتقدند غیبت ایران در این دوره به معنای حذف کامل از فرایندهای تصمیم‌سازی‌IMO نیست. ایران همچنان به‌عنوان عضو اصلی سازمان حق حضور در مجمع عمومی، مشارکت در کمیته‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای فنی را دارد؛ ابزارهایی که کشورها حتی بدون عضویت در شورا نیز می‌توانند از طریق آن‌ها بر روند تدوین استانداردها و اسناد بین‌المللی تأثیر بگذارند.
بااین‌حال، عدم‌حضور ایران در ترکیب ۴۰عضوی شورا، پیام مهمی در خود دارد؛ جای خالی کشور در ساختار تصمیم‌گیری رسمی سازمانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در مقررات جهانی حمل‌ونقل دریایی، ایمنی کشتی‌ها، سوخت‌های کم‌کربن و استانداردهای عملیاتی دارد. این موضوع می‌تواند موجب کاهش وزن رأی و نقش ایران در مباحث کلیدی سال‌های پیشِ رو شود؛ از جمله موضوعات مرتبط با سوخت‌های جایگزین، الزامات کاهش آلایندگی، عملیات کشتیرانی در آب‌های حساس و مقررات بندری.در مقابل، مقامات دریایی ایران طی ماه‌های اخیر بر راهبرد «حضور فعال در کمیته‌ها و مجامع فنی» تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند بخشی از فاصله ایجادشده ناشی از غیبت در شورا را جبران کند. اهمیت این حضور زمانی بیشتر می‌شود که رقابت کشورها برای اثرگذاری بر مقررات آینده کشتیرانی- به‌ویژه در حوزه انرژی و فناوری‌های جدید- وارد مرحله‌ای حساس شده است.
به این ترتیب، هرچند ایران در دوره پیش‌ِ رو در ترکیب رسمی شورای IMO حضور ندارد، اما ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای مشارکت و دفاع از منافع دریایی کشور در روندهای بین‌المللی همچنان وجود دارد؛ ظرفیت‌هایی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حضور کارشناسی مستمر و تقویت دیپلماسی دریایی است.

نگاهی به چالش‌های احتمالی پیش ‌روی ایران
حضور در شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی نه‌تنها نمادی از جایگاه دیپلماتیک است، بلکه ابزاری استراتژیک برای پیشبرد منافع ملی محسوب می‌شود. غیبت ایران، فرصت‌های زیر را از میان برده است. برخی کارشناسان معتقدند که ایران می‌توانست در تصویب مقررات کلیدی مانند چارچوب صفر خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال‌۲۰۵۰ نقش مستقیم ایفا کند. این چارچوب که در دسامبر‌۲۰۲۵ تصویب شد، شامل استانداردهای سوخت دریایی اجباری و قیمت‌گذاری انتشارات است و می‌توانست به ایران اجازه دهد تا دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه‌(مانند کاهش بار مالی بر صادرکنندگان نفت) را برجسته سازد. بدون حضور، ایران محدود به مشاهدات از مجمع دوسالانه می‌ماند.
اعضای شورا به بودجه‌های حمایتی آیمو‌(مانند برنامه‌های ظرفیت‌سازی) دسترسی دارند که می‌توانست به نوسازی ناوگان فرسوده ایران‌(بیش از ۱۰۰۰کشتی) و آموزش دریانوردان کمک کند. همچنین فرصت دیپلماتیک برای تعامل با قدرت‌هایی مانند چین و روسیه افزایش می‌یافت که در دور زدن تحریم‌ها مفید بود. بدون صندلی در شورا، ایران نفوذ کمتری بر جلسات شورا‌(از ۴دسامبر‌۲۰۲۵) خواهد داشت؛ جایی که بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ و برنامه استراتژیک جدید تصویب می‌شود. این امر، به‌ویژه در زمینه تحریم‌های اخیر شورای امنیت در سپتامبر‌۲۰۲۵، انزوای تهران را تشدید می‌کند و فرصت لابی‌گری برای کاهش فشارها را از بین می‌برد.
ناوگان نفتکش‌های ایران که برای صادرات نفت تحریم‌شده استفاده می‌شود، با مقررات جدید آیمو‌(مانند ممنوعیت انتقال دریایی-دریایی در دسامبر ۲۰۲۳) روبه‌روست. غیبت از شورا، توانایی ایران برای تعدیل این مقررات را کاهش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی‌(مانند خاموش کردن ترانسپوندرها) را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، بدون دسترسی به حمایت‌های فنی آیمو، نوسازی ناوگان ایران کندتر پیش می‌رود. همچنین در منطقه پرتنش خلیج‌فارس، غیبت ایران می‌تواند به افزایش تنش‌ها منجر شود، زیرا دیدگاه‌های تهران در بحث‌های امنیتی‌(مانند تهدیدهای حوثی‌ها) نادیده گرفته می‌شود. از سوی دیگر، خطر آلودگی دریایی از ناوگان فرسوده ایران افزایش می‌یابد که می‌تواند به تحریم‌های بیشتر منجر شود.