اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - محاصره دریایی تنگه هرمز در هفته‌های اخیر را باید نقطه عطفی در منازعه اقتصادی-نظامی ایران و آمریکا تلقی کرد؛ نقطه‌ای که در آن کارزار تحریم‌ها و تهدیدهای متقابل به فازی خطرناک و بی‌بازگشت گام نهاده است. آن‌چه پیش از این در قالب اعمال تحریم‌های نفتی، مذاکرات برجامی و حملات سایبری یا هوایی محدود جریان داشت، امروز با ورود به عرصه مهار فیزیکی تردد نفتکش‌ها در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان، مرزهای سنتی درگیری را جابه‌جا کرده است. تحلیل این گام از سوی واشنگتن، نه صرفاً به‌مثابه یک اقدام نظامی تاکتیکی، بلکه به‌عنوان محوری‌ترین سناریوی اقتصادی با قابلیت اعمال «درد متقابل و حتمی» بر هر دو سوی معادله، محور اصلی این نوشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ایالات متحده با اقتصادی نزدیک به ۳۱ تریلیون دلار، این شرط راهبردی را مطرح کرده که تاب‌آوری خود را در برابر شوک‌های ناشی از محاصره تنگه هرمز بیشتر از ایران ارزیابی می‌کند. استدلال واشنگتن بر پایه مزیت‌هایی نظیر اندازه عظیم تولید ناخالص داخلی، تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ذخایر استراتژیک نفت و توانایی مدیریت انتظارات تورمی از طریق ابزارهای پولی و مالی استوار است. اما در برابر این ادعا، واقعیت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی ایران در طول چهار دهه تحریم‌های نظام‌مند، دلیلی قوی برای تشکیک در قطعیت پیروزی آمریکا در این «جنگ فرسایشی اقتصادی» فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران اگرچه از ناترازی‌های مزمن ساختاری، تورم بالا و محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج می‌برد، اما تجربه انطباق با تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های غیررسمی تأمین ارز و کالا، و توسعه صنایع داخلی برای جانشینی واردات، لایه‌های دفاعی غیررسمی اما مؤثری ساخته است. نکته مهم تر آنکه شواهد میدانی و تحلیل رفتار نخبگان سیاسی در ایران نشان می‌دهد که هیچ قرینه‌ای دال بر آمادگی ایران برای عقب‌نشینی یک جانبه از این رویارویی سرنوشت‌ساز وجود ندارد. برعکس، منطق تقارن درد اقتصادی، بدین معنا که هر اقدامی علیه منافع ایران باید هزینه‌های مستقیم و عاجلی برای طرف مقابل در پی داشته باشد، به هسته اصلی استراتژی واکنش تبدیل شده است.
از منظر عملیاتی، اجرای یک محاصره دریایی مؤثر در آبراهی با عرض کم و ترافیک سنگین نفتکش‌ها، به نیروی نظامی سنگینی نیاز دارد که سربازان آمریکایی را در معرض خطر مستقیم درگیری با یگان‌های دریایی و شناورهای سریع تهاجمی ایران قرار می‌دهد. این نقطه را باید یکی از مهمترین تمایزهای فاز جدید با دوره‌های پیشین تنش دانست: در حالی که آمریکا تا کنون با اتکا به حملات هوایی و جنگ پهپادی، تلفات انسانی خود را در درگیری با ایران به حداقل رسانده بود، پیاده‌سازی بازرسی‌های فیزیکی، اسکورت کشتی‌ها و درگیری احتمالی با مین‌های دریایی، ریسک تلفات نظامی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. داده‌های مربوط به افکار عمومی آمریکا نیز این هشدار را تقویت می‌کند: تلفات انسانی بالا و رشد مجدد قیمت بنزین، دو خط قرمزی هستند که اکثریت شهروندان آمریکایی برای ادامه هر نوع مداخله نظامی تعیین کرده‌اند. از این رو، دولت واشنگتن در موقعیتی شکننده قرار دارد؛ از سویی باید محاصره را آنقدر جدی نشان دهد که ایران را به عقب‌نشینی وادارد، و از سوی دیگر نمی‌تواند وارد درگیری تمام‌عیاری شود که تصویر انتخاباتی و ثبات داخلی‌اش را تخریب کند. این تضاد درونی، بزرگترین نقطه‌ضعف تیم اقتصادی-امنیتی آمریکا در این بازی خطرناک است.
اما مهم تر از محاسبات سیاسی داخلی آمریکا، اثرات مستقیم محاصره بر بازار جهانی نفت و زنجیره تأمین انرژی جهان است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در صورت تشدید کامل محاصره، حدود ۱.۸ میلیون بشکه از صادرات نفت خام ایران که در ماه‌های اخیر روندی تصاعدی داشته، به‌طور کامل از بازار جهانی حذف خواهد شد. این رقم به‌تنهایی حدود دو درصد از تقاضای روزانه جهان را تشکیل می‌دهد؛ عددی که در شرایط عادی شاید قابل‌جبران باشد، اما در شرایط کنونی که بازار نفت از دو شوک جدی رنج می‌برد، معنایی دیگر پیدا می‌کند. شوک اول، جهش اخیر قیمت‌هاست که ماه گذشته بیشترین افزایش از سال ۲۰۲۲ را رقم زد. شوک دوم و مهمتر، ریسک بسته‌شدن مؤثر خود تنگه هرمز در واکنش به محاصره است. تجربیات تاریخی نشان داده که ایران توانایی مختل کردن تردد در این آبراه را با استفاده از مین، شناورهای تهاجمی و تاکتیک‌های نامتقارن دارد. اگر این سناریو محقق شود، حجم نفت خارج‌شده از بازار نه ۱.۸، بلکه نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ رقمی که بیش از ده درصد مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد و به‌طور قطع قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه خواهد کشاند.
در این میان، مجموع نفت خام موجود در ذخایر شناور ایران در هفته گذشته به حدود ۱۹۰ میلیون بشکه رسیده است. نیروی دریایی آمریکا قادر است در  اقدامی که پیشتر سابقه داشته است بخشی از این نفت را در دریا توقیف کند اما متوقف‌کردن تمامی این حجم عظیم به دلیل پراکندگی جغرافیایی، استفاده از کشتی‌های متعدد و حمایت‌های ضمنی برخی شرکای منطقه‌ای، کاری دشوار و پرهزینه است. به عبارت دیگر، زمان در این معادله به نفع ایران کار می‌کند؛ هر روزی که محاصره بدون توقف کامل جریان نفت ایران ادامه یابد، تهران فرصت می‌یابد تا نفت خود را از طریق روش‌های جایگزین (انتقال کشتی به کشتی، تغییر مسیر، یا استفاده از بنادر دوست) به فروش برساند. از این منظر، اقدامات فعلی آمریکا بعید است در کوتاه‌مدت اختلال شوک‌آوری در اقتصاد ایران ایجاد کند، اما به‌وضوح هزینه‌های مبادله و ریسک بیمه حمل‌ونقل را افزایش داده و مشتریان سنتی نفت ایران را به سمت منابع جایگزین سوق می‌دهد.
نکته قابل تأمل دیگر، شکست عملی وعده‌های پیشین آمریکا برای اسکورت اجباری نفتکش‌ها در تنگه هرمز است. رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که نیروی دریایی این کشور همه نفتکش‌ها را از طریق این آبراه اسکورت خواهد کرد، اما این وعده هرگز به‌طور کامل عملی نشد. عواملی چون تهدیدات مسیریابی در آب‌های باریک، نیاز به مقابله با مین‌های دریایی، و مهمتر از همه، چالش درگیری مستقیم با انبوه شناورهای تهاجمی و سریع ایران، مانع از اجرای اسکورت همگانی شد. اکنون محاصره ترامپ از نظر عملکردی، همان طرح اسکورت سابق است با این تفاوت که هدف از آن تغییر کرده است؛ دیگر امنیت همه ترددها مدنظر نیست، بلکه مهار خروج نفت ایران از طریق بازرسی و در مواردی توقیف هدفمند، به اصل عملیات تبدیل شده است. این تغییر هدف، گرچه تبلیغاتی و سیاسی است، اما از نظر حقوقی و عملیاتی، مسئولیت‌های جدیدی برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد می‌کند و احتمال رویارویی مستقیم را افزایش می‌دهد.
تاب‌آوری اقتصادی ایران در برابر این شکل جدید از فشار، وابسته به دو عامل کلیدی است: نخست، توانایی حفظ حداقلی از صادرات نفت از طریق روش‌های غیرمستقیم و دورزدن گلوگاه‌های بازرسی؛ دوم، مدیریت انتظارات ارزی در داخل کشور. تجربه نشان داده که هرگاه تهدیدهای نظامی با اختلال جدی در صادرات نفت همراه شود، نرخ ارز در بازار آزاد ایران جهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، تورم تشدید می‌شود و فشار بر معیشت خانوارها افزایش می‌یابد. با این حال، برخلاف دوره‌هایی مانند سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ که تحریم‌ها به یکباره و با هماهنگی گسترده بین‌المللی اعمال شد، محاصره فعلی تدریجی و با امکان گریز است. همچنین واکنش بازارهای مالی و تجاری جهان به محاصره تنگه هرمز یقیناً یک‌طرفه نخواهد بود؛ بیمه‌گران بین‌المللی نرخ حق بیمه نفتکش‌های عبوری از کل خلیج فارس را افزایش خواهند داد که این هزینه نهایی بر دوش مصرف‌کنندگان نفت در سراسر جهان از جمله در خود آمریکا سنگینی می‌کند. بنابراین محاصره، باز هم ایالات متحده را در موقعیت «برد-باخت» قرار می‌دهد: حتی در صورت موفقیت در کاهش صادرات نفت ایران، بها و هزینه تحمل این موفقیت از طریق افزایش قیمت بنزین و تورم به شهروندان آمریکایی منتقل خواهد شد.
در سطح فراتر، تشدید محاصره دریایی، خطر گسترش جغرافیایی جنگ را به ابعادی بسیار بزرگتر از محدوده فعلی افزایش می‌دهد. پیش از این، ایران به حملات منتسب به آمریکا و اسرائیل (اعم از ترور دانشمندان هسته‌ای، حملات سایبری به تأسیسات نطنز و...) با حملات متقابلی پاسخ داده بود. شواهد موجود نشان می‌دهد که این حملات متقابل، انفجار زیرساخت‌های حیاتی انرژی در قطر و عربستان سعودی را در بر داشته است. در سناریوی فعلی، ایران احتمالاً استراتژی «تعمیم محاصره» را در پیش خواهد گرفت؛ بدین معنا که اگر تنگه هرمز به محل اعمال محدودیت بر کشتیرانی ایران تبدیل شود، ایران می‌تواند با انسداد کشتیرانی در دریای سرخ، یا حمله جدی به خط لوله انتقال نفت عربستان از مسیر خشکی، هزینه‌های مشابهی را به سایر بازیگران منطقه‌ای تحمیل کند. چنین اقدامی نه تنها زنجیره تأمین انرژی جهان را از دو مسیر حیاتی (هرمز و باب‌المندب) مختل می‌کند، بلکه صادرکنندگان بزرگ نفتی منطقه را مستقیماً درگیر ناامنی می‌کند و موازنه عرضه را به شدت بر هم می‌زند.
برای بازیگران اروپایی و آسیایی که اصلی‌ترین خریداران نفت خلیج فارس هستند، این سناریو فاجعه‌ای مضاعف است: از یک طرف باید به خواسته آمریکا برای کاهش خرید نفت ایران تن دهند و از سوی دیگر در برابر اختلال در تأمین نفت از عربستان، امارات و کویت نیز راهی جز تحمل قیمت‌های بالاتر ندارند. اقتصاد چین، ژاپن، کره جنوبی و هند که همگی به شدت به عبور ایمن نفت از تنگه هرمز وابسته هستند، در این میان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. به همین دلیل، انتظار می‌رود این کشورها فشار دیپلماتیک بیشتری بر واشنگتن و تهران برای کاهش تنش اعمال کنند؛ اما تجربه نشان داده که در اوج تقابل، دیپلماسی معمولاً جای خود را به منطق قدرت و هزینه-فایده صرف می‌دهد.
از منظر اقتصادی-اجتماعی، اصلی‌ترین متغیری که می‌تواند معادله محاصره را بر هم بزند، «زمان تاب‌آوری» است. اگر ایران بتواند بدون فروپاشی اقتصادی و شورش‌های گسترده اجتماعی، محاصره را به مدت شش تا نه ماه تحمل کند، هزینه‌های سیاسی و انتخاباتی دولت آمریکا به نقطه‌ای می‌رسد که تداوم محاصره را غیرممکن می‌کند. از طرف دیگر، اگر گلوگاه‌های داخلی اقتصاد ایران، نظیر کمبود شدید ارز برای واردات کالاهای اساسی دارو، گندم و روغن، زودتر از موعد فرو بپاشد، تهران ناچار به عقب‌نشینی تاکتیکی خواهد شد. آمارهای رسمی از ذخایر ارزی ایران در وضعیت فعلی شفاف نیست، اما گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی و منابع بلوکه‌شده در عراق، چین و برخی کشورهای دیگر، می‌تواند تا چند ماه نیازهای ضروری واردات را تأمین کند. مشکل اصلی، سرعت دسترسی به این منابع تحت شرایط محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های بانکی است.
در طول تاریخ تحریم‌ها، ایران تکنیک‌های پیچیده‌ای برای دورزدن تحریم‌های نفتی ابداع کرده است؛ از تخفیف‌های عمیق به مشتریان سنتی تا استفاده از نفتکش‌های با پرچم کشورهای ثالث، خاموش کردن سیستم‌های ردیابی، و انجام نفت به نفت، سوآپ از طریق بنادر دوست در همسایگان شرقی. این روش‌ها در گذشته تا حدودی کارآمد بوده‌اند، اما در برابر یک محاصره مستقیم دریایی که در آن کشتی‌های جنگی آمریکا فاصله قابل توجهی از سواحل ایران را تحت پوشش بازرسی قرار داده‌اند، اثربخشی آنها به شدت کاهش می‌یابد. به همین دلیل، تحلیلگران اقتصادی دو سناریو را محتمل می‌دانند: سناریوی اول، تداوم محاصره با شدت متوسط که در آن صادرات نفت ایران به ۳۰۰-۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد (در مقایسه با ۱.۸ میلیون بشکه روزانه پیش از تشدید تنش). سناریوی دوم، تشدید کامل که حتی این حجم ناچیز را نیز با توقیف نفتکش‌ها از مسیر خارج می‌کند. سناریوی دوم قطعاً واکنش نظامی قاطع ایران را در پی خواهد داشت که از جمله می‌تواند شامل بستن کامل تنگه هرمز برای چند هفته، هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آمریکا در منطقه یا حملات موشکی به پایگاه‌های دوست آمریکا در خلیج فارس باشد.
نکته حائز اهمیت در پایان، آن است که در این بازی خطرناک، فرض برنده و بازنده مطلق ممکن است دچار خطای تحلیلی باشد. حتی اگر اقتصاد ایران فشار بیشتری را متحمل شود، هزینه‌های وارد شده به اقتصاد جهانی و به‌ویژه به آمریکا به صورت تورم بالاتر، نرخ بهره افزایش‌یافته، و ریسک رکود به اندازه‌ای است که نمی‌توان از آن به عنوان «پیروزی» آمریکا یاد کرد. بازارهای مالی جهان به سرعت در حال قیمت‌گذاری ریسک ژئوپلیتیک در نفت، طلا و دلار هستند؛ و هر روز که محاصره ادامه می‌یابد، هزینه خروج از آن برای هر دو طرف بزرگتر می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه به عنوان گریز از بن‌بست مطرح می‌شود، نه عقب‌نشینی یک‌طرفه، بلکه میانجیگری جدی یک قدرت ثالث – احتمالاً چین یا قطر – با تضمین‌های اقتصادی مشخص برای کاهش تدریجی تنش است. اما تا آن زمان، تنگه هرمز همچنان به سکوی اصلی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی-نظامی تبدیل خواهد شد؛ جنگی که برنده میدان آن نه یک کشور که شاید تنهایی نفت فسیلی در برابر گذار انرژی باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی باید خود را برای نوسانات شدید و غیرمنتظره قیمت‌ها در ماه‌های پیشِ رو آماده کنند؛ چراکه منطق موشکی و نفتکشی، جای خود را به منطق سود و زیان در ترازنامه شرکت‌های بزرگ انرژی و بودجه خانوارهای آمریکایی و ایرانی خواهد داد. این همان معنای دقیق «درد اقتصادی متقابل» است؛ دردی که مرز نمی‌شناسد و برای پایان آن، کسی برنده نخواهد بود مگر آنکه زودتر از حریف، شجاعت پذیرش دیپلماسی را پیدا کند.