به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - در قلمرو حقوق عمومی و فقه امامیه، مفهوم «انفال» به مجموعه‌ای از ثروت‌های همگانی اطلاق می‌شود که نه تنها در اختیار فرد یا گروه خاصی نیست، بلکه به مثابه میراثی جمعی، زیربنای تأمین منافع ملی و عدالت توزیعی قرار می‌گیرد. از برجسته‌ترین مصادیق این دارایی‌های عمومی، پهنه بی‌کران دریاهاست؛ آبی که نه با مرزهای سیاسی محدود می‌شود و نه قابلیت احراز مالکیت خصوصی به شیوه‌های متعارف را دارد. اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت، دریاها را در شمار انفال معرفی می‌کند و این حکم ریشه در نگاه فقه ای بزرگی دارد که در طول تاریخ، دریاها را از مشترکات و مباحات اولیه می‌دانستند. با این حال، چنین جایگاهی به معنای رها بودن بهره‌برداری از منابع بی‌پایان دریا از ذخایر هیدروکربوری و معادن بستر تا گونه‌های شیلاتی و اکوسیستم‌های ساحلی نیست؛ بلکه چارچوبی حقوقی ضرورت می‌یابد تا هم صیانت از این سرمایه ملی تضمین شود و هم امکان سرمایه‌گذاری و انتفاع جمعی، بدون انحصار یا تخریب، فراهم آید. همین پیچیدگی، سه عرصه تخصصی را پیش روی پژوهشگران می‌گشاید: نخست، کاوش در مبانی فقهی و قانونی مالکیت عمومی دریاها که مرز میان احکام اولیه و ثانویه را روشن می‌سازد. دوم، تبیین آثار عملی چنین مالکیتی بر مجوزهای استخراج نفت، گاز و آبزیان و تعیین سهم دولت به مثابه نماینده ملت. و سوم، بررسی چالش‌های عینی واگذاری سواحل و جزایر، جایی که تداخل بستر دریا با اراضی پشت‌کرانه، مناقشات قضایی فراوانی پدید آورده است. این نوشتار، درآمدی است بر واکاوی آن سه محور، با امید به روشن‌سازی ضوابطی که بهره‌برداری عادلانه و پایدار از موهبت دریاها را ممکن می‌سازد.

مبانی فقهی و حقوقی مالکیت دریاها در نظام جمهوری اسلامی ایران
برای ژرف‌کاوی در مبانی فقهی و حقوقی مالکیت دریاها در نظام جمهوری اسلامی ایران، نخستین گاهگاه، بازخوانی مفهوم «انفال» در اندیشه امامیه است. این واژه که ریشه در سنت و سیره پیامبر (ص) دارد، به معنای آن دسته از اموال عمومی بدون مالک خاصی است که به غنیمت جنگی بازنمی‌گردد، بلکه از ابتدا متعلق به حاکم اسلامی به نیابت از جامعه تلقی می‌شود. در حوزه دریا، فقهای برجسته بر این باورند که آبهای آزاد و سواحل غیرمحصور، از مصادیق بارز انفال به شمار می‌روند. دلیل نقلی این حکم، روایاتی است که هرگونه زمین بایر، معادن و دریاها را در زمره فی‌ء یا انفال معرفی می‌کند، از جمله حدیث مشهور «الأنفال ما لَمْ یوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لا رِکابٍ» یعنی دارایی‌هایی که برای دستیابی به آنها جنگی روی نداده، در تملک امام یا دولت اسلامی قرار می‌گیرد. از منظر عقلی نیز، ذات سیال و نامحدود دریا، امکان احراز مالکیت خصوصی به شیوه‌های مرسوم (مانند حیازت یا احیا) را انتفاعی می‌سازد؛ زیرا نه می‌توان کرانه‌های آن را محصور کرد و نه توده آب را به حرز آورد. افزون بر این، قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار» نیز چنین حکمی را تقویت می‌کند: اگر دریا در انحصار افراد یا گروه‌های خاصی قرار گیرد، دسترسی عموم به این نعمت همگانی مختل شده و نظم اجتماعی دچار خدشه می‌شود. بر همین پایه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۵، با هوشمندی تمام، «دریاها» را در کنار رودخانه‌های بزرگ، معادن و سایر منابع طبیعی قرار می‌دهد تا صراحتاً مالکیت عمومی آنها را تضمین کند. این اصل قانونی، نه تنها یک حکم سلبی (نفی مالکیت خصوصی) را دنبال می‌کند، بلکه ایجاباً سازماندهی بهره‌برداری را بر عهده دولت می‌گذارد، مشروط به رعایت مصالح ملی، عدالت و پایداری زیست‌بوم. اثر عملی این نگاه، آن است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند محض ادعای دیرینگی یا تصرف، سند مالکیتی بر حریم ساحل یا کف دریا دریافت کند، مگر در چارچوب مجوزهای انتفاع محدود که باز هم بر مدار انفال می‌چرخد.
اکنون با تمرکز بر تطبیق این مبانی با نظرات مشهور فقهای امامیه، درمی‌یابیم که آرای فقهایی چون شیخ انصاری، صاحب جواهر و امام خمینی تا چه حد با روح اصل ۴۵ قانون اساسی همسو است. در کتاب «جواهر الکلام»، بهره‌برداری از دریاها به عنوان یک ثروت عمومی، بدون نیاز به اذن خاص و با قید «عدم مزاحمت برای دیگران» تجویز شده و هرگونه تحجیر (انحصار) مذموم شمرده شده است. شیخ مرتضی انصاری در «المکاسب» با تقسیم اموال به مشترکات اولیه و مختصات، دریا را جزو دسته اول قلمداد می‌کند؛ جایی که اصل بر اباحه انتفاع است مگر اینکه مانعی شرعی پدید آید. امام خمینی در تحریرالوسیله، ضمن تأکید بر تابعیت دریاها از حکم انفال، به ولایت حاکم بر نظارت بر صید، استخراج معادن بستر و حتی انتقال آب تاکید می‌نماید. این اتفاق نظر فقهی، دو ثمره عمده دارد: نخست، مانع از آن می‌شود که شرکت‌های داخلی یا خارجی با استناد به قراردادهای بلندمدت، بستر دریا را به قلمرو اختصاصی خود تبدیل کنند؛ دوم، دولت را موظف می‌سازد تا «اجاره‌بها» یا «حق انتفاع» دریافتی از بهره‌برداران (مانند مجوزهای شیلات یا حفاری نفت) را در بیت‌المال اموال عمومی، نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان امین و نماینده ملت، نگهداری کند. از همین دریچه، اختلاف نظرهایی که گاه در مورد «دریاهای بسته» مانند خزر یا دریای خلیج فارس مطرح می‌شود، حل‌وفصل می‌گردد: هرچند مرزهای سیاسی میان دولت‌ها، منطقه انحصاری اقتصادی تعریف می‌کند، اما ذات منابع طبیعی درون آن دریاها همچنان تابع احکام انفال در نظام حقوقی ایران خواهد بود، مگر در مواردی که معاهدات بین‌المللی ترجیح دیگری مقرر دارند. به این ترتیب، تلفیق ادله نقلی (روایات و سیره) و عقلی (مصلحت عمومی و قاعده لاضرر) با صراحت قانون اساسی و فقه پویای امامیه، تصویری یکپارچه از مالکیت عمومی دریاها ترسیم می‌کند که در آن، هیچ قطرهای بیرون از نظارت حاکمیت و هیچ بهره‌بردی بیرون از عدالت و تعادل نیست.

آثار عملی انفال بودن دریا بر بهره‌برداری از منابع (نفت، گاز، آبزیان و معادن بستر)
وقتی دریا در زمره انفال قرار می‌گیرد، پیامدهای این وضعیت فراتر از یک حکم انتزاعی حقوقی، تمام زنجیره بهره‌برداری از منابع نهفته در اعماق و گستره آن را دگرگون می‌سازد. نفت و گاز بستر دریا، که امروز شاهرگ اقتصاد ملی به شمار می‌روند، هرچند از نظر فیزیکی در محدوده میادین مشترک یا انحصاری قرار دارند، اما از منظر حقوق داخلی، هیچ شرکتی نمی‌تواند ادعای مالکیت بر مخازن هیدروکربوری زیر بستر داشته باشد. به جای آن، مکانیزم «قراردادهای انتفاع» یا «بیع متقابل» طراحی می‌گردد که در آن شرکت عامل صرفاً اجرت خدمات دریافت می‌کند و عواید حاصل از فروش نفت و گاز مستقیماً به خزانه دولت تزریق می‌شود. انفال بودن دریا ایجاب می‌کند که این عواید، پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، در ردیف درآمدهای عمومی با اولویت محرومیت‌زدایی قرار گیرد. وضع عوارض و حقوق دولتی بر هر نوع بهره‌برداری، از جمله استخراج معادن پلی‌فلزی کف دریا یا برداشت شن و ماسه از سواحل، نیز بر همین اساس استوار می‌شود: نه به عنوان بهایی برای خرید ملک، بلکه به مثابه «اجاره‌بهای استفاده از انفال» که نرخ آن توسط شورای عالی انفال یا نهادهایی با ترکیب فقهی و اقتصادی تعیین می‌گردد. این رویکرد، انحصار منابع در اختیار نزدیکان به قدرت را ناممکن می‌سازد و الزام به برگزاری مناقصه‌های شفاف برای واگذاری پروانه‌های اکتشاف و استخراج را ضروری می‌کند. در حوزه صید و صیادی، انفال بودن دریا به این معناست که تون ماهیان و میگوها مانند درختان جنگل نیستند که مالکیت شان از طریق احیا یا غرس تثبیت شود؛ بلکه «حق صید» است که با رعایت فصل‌های تخمریزی و سقف مجاز واگذار می‌شود. دولت به عنوان نماینده مردم، حقوق صیادی را با وضع تعرفه‌های سالانه یا عوارض صادرات آبزیان تنظیم می‌کند تا هم از سرمایه ملی حفاظت شود و هم صیادان خردپا بتوانند به راحتی در کرانه‌های مشترک به معاش خود ادامه دهند. تفاوت اساسی میان صنعت نفت و صیادی در نحوه واگذاری مجوزهاست: برای نفت، معمولاً قراردادهای بلندمدت با نظارت مجلس و نهادهای نظارتی منعقد می‌شود؛ اما برای صیادی، مجوزها کوتاه‌مدت و تجدیدپذیرند تا از تخریب لایه‌های تولید مثلی جلوگیری شود. این سازوکار، نشان می‌دهد که انفال بودن دریا هرگز به معنای رها کردن منابع به حال خود نیست، بلکه چتری قانونمند بر سر بهره‌برداری می‌گستراند.
اکنون به معرکه‌ای حساس‌تر می‌رسیم: تفکیک منابع قابل مالکیت خصوصی از آن دسته که رگه‌های انفال در آنها جاری است. پرسش آن است که آیا صرف انفال بودن دریا، همه چیز را در حریم آبهای ساحلی از دسترس افراد خارج می‌کند؟ پاسخ منفی است. فقها و حقوقدانان مصادیقی را برشمرده‌اند که در آنها انتفاع خصوصی امکان‌پذیر می‌شود، بی آنکه به حقیقت انفال خدشه وارد آید. برای نمونه، نمک‌زدن آب دریا و بسته‌بندی آن توسط یک کارآفرین، هرچند ماده اولیه متعلق به انفال است، اما محصول نهایی که حاصل اختلاط سرمایه و کار وی محسوب می‌شود، ملک خصوصی او خواهد بود. همچنین، پرورش میگو در استخرهای ساحلی که کاملاً از دریای آزاد تفکیک شده، به گونه‌ای که آب ورودی و خروجی تحت کنترل صاحب حوضچه باشد، منجر به تملک آبزیان پرورشی می‌شود، هرچند زمین حوضچه‌ها ممکن است از طریق اجاره از دولت بهره‌برداری گردد. در حوزه معادن بستر، مثلاً اگر یک معدن سرب و روی در فاصله چندین کیلومتری ساحل در قعر دریا کشف شود، قطعاً در زمره انفال باقی می‌ماند. اما اگر ذخایر معدنی در محدوده حریم خصوصی اسکله‌ها یا بنادر اختصاصی که با سرمایه بخش خصوصی احداث شده قرار گیرد، چالش آغاز می‌شود. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در چنین مواردی بر این اصل تأکید دارد: «هرگونه استخراج مواد از بستر دریا، حتی در محدوده اراضیی که شخصی سالیان مدید از آن به طور مفروضی بهره برده است، مستلزم اخذ مجوز از دولت و پرداخت حقوق دولتی است؛ چراکه مالکیت اراضی ساحلی هرگز به خودی خود شامل ثروتهای زیر بستر نمی‌شود». این تفکیک، خط قرمزی میان اموالی که از راه اقدام انسانی (مانند ساخت ابنیه، زهکشی و محصورسازی) حاصل می‌شوند و ثروتهای اولیه و خدادادی ترسیم می‌کند. در عمل، سازمان اسناد و املاک کشور دستورالعملی دارد که بر اساس آن، هرگونه درخواست ثبت اراضی مجاور دریا با استعلام دقیق از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت روبرو می‌شود تا مشخص گردد آیا در آن محدوده، منبع طبیعی مشمول انفال وجود دارد یا خیر. این نظام شفاف، با وجود همه کاستی‌های اجرایی، مانعی جدی در برابر زمین‌خواری و تصاحب ثروت‌های دریایی توسط قدرت‌های محلی یا فراملی ایجاد کرده است.

چالش‌های اجرایی واگذاری سواحل و جزایر از منظر انفال
هنگامی که سخن از امارت و واگذاری سواحل و جزایر به میان می‌آید، اصل انفال بودن دریاها که در مبانی فقهی و قانون اساسی تثبیت شده، با پدیده‌ای مزمن و فراگیر به نام «تداخل مرزهای مالکیت» روبرو می‌گردد. تجربه عملی دهه‌های اخیر در نظام قضایی ایران نشان داده که یکی از پیچیده‌ترین اختلافات، دعاوی میان افراد حقیقی یا حقوقی با دولت بر سر «خط ساحلی حقیقی» است؛ جایی که مدعیان با تکیه بر اسناد مالکیت قدیمی (از قبیل منگوله‌دارهای دوران پهلوی یا قباله‌های شرعی مربوط به زمین‌های پشت ساحل) مدعی تملک بخشی از بستر دریا یا حاشیه جزر و مدی می‌شوند. اما مشکل کجاست؟ مشکل در آن است که در طول دهه‌ها، فرسایش طبیعی، تغییرات اقلیمی، طرح‌های پرکردن بخشی از دریا برای ساخت اسکله یا تفرجگاه، و گاه کوتاهی در تثبیت حدنگاری (کاداستر) مناطق ساحلی، باعث شده است که مرز میان «بستر دریا» که قطعاً از انفال است و «اراضی پشت‌کرانه» که ممکن زمانی دارای مالک خصوصی بوده باشند، به کلی محو یا مبهم شود. دیوان عالی کشور و شعب ویژه هیئت تخصصی اراضی و انفال دادگاه‌های انقلاب، انبوهی از پرونده‌ها را با این پرسش اساسی مواجه دیده‌اند: اگر فردی صد سال پیش از آب دریا عقب‌نشینی کرده و با احداث دیوار و خاکریز، زمینی را به وسعت چند هکتار از زیر آب خارج ساخته، آیا این زمین جدید (که اکنون ساحل خشک است) باز هم از مصادیق انفال محسوب می‌شود یا تابع احکام احیای موات و قاعده تحجیر؟ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه روشن است: هرگاه عملیات آب‌بَرداری (احیای زمین از زیر آب) با مجوز دولت یا نهادهای قانونی وقت انجام شده باشد، زمین مستحدثه ممکن است قابل واگذاری طبق قوانین موات باشد، اما بستر اصلی دریا (از جمله تا خط مد متوسط) هرگز از دایره انفال خارج نمی‌شود. مشکل آنجاست که سند مالکیت صادره از سوی ادارات ثبت اسناد در گذشته، گاه به خط فرضی «ساحل قدیم» استناد کرده بدون آنکه مختصات جی.پی.اس دقیق داشته باشد. امروز، انقلاب حدنگاری و لزوم تطبیق اسناد با عوارض توپوگرافی، کشمکش‌های قضایی بسیاری پدید آورده؛ از جمله در جزیره کیش و قشم که برخی افراد با استناد به اسناد شصت ساله، ادعای مالکیت بر تاسیسات اسکله یا بخشی از حریم دریا نموده‌اند، در حالی که کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی قدیم و جدید، اثبات می‌کنند که آن بخش در زمان صدور سند، زیر آب بوده است. اینجاست که چالش انفال بودن دریا به یک مسئله عینی و نقشه‌کشی تبدیل می‌شود.
برای گریز از این بن‌بست‌های قضایی، نظام حقوقی ایران راهکارهایی پویا را در پیش گرفته که محور آنها، «تفکیک دقیق فنی و شرعی بستر دریا از پشت‌کرانه» است. اولین راهکار، تکیه بر قاعده معروف فقهی «الارض‌الموات لکل من احیاها» با استثنای سواحل و مجاری آبهای عمومی است؛ بدین معنا که احیای زمین پشت ساحل ممکن است مالکیت خصوصی بیافریند، اما به هیچ وجه به احیای قسمتی از بستر دریا منجر نمی‌شود، مگر به اذن حاکم و با الزام به پرداخت حقوق انفال. در عمل، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی، خط مبنای «میانگین مد زیاد» را به عنوان مرز تفکیک پذیرفته‌اند: هرچه پایین‌تر از این خط (به سمت دریا) قرار گیرد، انفال محض است؛ هرچه بالاتر (به سمت خشکی) برود، ممکن است مشمول قوانین اراضی موات یا دیمی و حتی دارای مالک خصوصی باشد. اما نکته ظریف آن است که در بسیاری از نقاط ساحلی جنوب ایران (مثل سواحل خوزستان و بوشهر)، جذر و مد گاه تا چند کیلومتر پیش می‌رود و یک زمین در فصول مختلف سال، هم می‌تواند بستر دریا باشد و هم خشک. به همین دلیل، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط اراضی، مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن، هرگونه واگذاری رسمی در نوار ساحلی منوط به استعلام از پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و انجام مطالعات هیدروگرافی است. ضمناً، قانون جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا و رودخانه (مصوب ۱۳۹۴) که سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به تعیین حد نصاب حریم حداقل ۶۰ متر از خط ساحلی کرده، عملاً این حریم را به عنوان «مشاع عمومی» از شمول هرگونه سند خصوصی خارج می‌کند. اما شاید مهم‌ترین راهکار، رویه قضایی پیشگیرانه باشد: شعب تخصصی دادگاه‌های انقلاب، امروز به جای ورود به ماهیت دعاوی درازمدت، خواهان استعلام مدرک‌شناسانه از اداره ثبت اسناد و نظام کاداستر می‌شوند و در صورت عدم تطابق سند با موقعیت فعلی خط ساحلی، به ابطال سند رأی می‌دهند. در قضیه اخیر جزیره هنگام، دادگاه بدوی با تأیید نظریه کارگروه انفال، هرگونه سند مالکیت بر اراضی واقع در محدوده نوار جزر و مدی را باطل اعلام کرد و به صراحت نوشت: «بستر دریا و حریم آن، از ذاتیات انفال است و هیچ گذر زمان یا تصرفی تغییردهنده این حکم نخواهد بود». این رویه، هرچند با اعتراض مالکان قبلی مواجه است، اما شالوده اصلی حفاظت از ثروت عمومی در برابر خصوصی‌سازی پنهان را تحکیم می‌بخشد. تنها چالش لاینحل، جزایر مرجانی و صخره‌هایی است که در اثر فعالیت آتشفشانی یا پسروی آب تازه پدید آمده‌اند؛ در این موارد، هنوز اختلاف نظر میان برخی فقها (مشهور بر انفال بودن) با برخی حقوقدانان (قائل به امکان احیا) وجود دارد، اما نظام قضایی عمدتاً در جهت انفال بودن رأی صادر کرده است. در مجموع، پیوند فناوری نقشه‌برداری با دقت فقهی، نویدبخش روزهایی است که دیگر «ساحل» و «بحر» نتوانند پوششی برای تضییع انفال شوند.

نتیجه مبحث و چشم انداز آینده
بررسی جامع موضوع دریا به عنوان مصداق انفال، از تثبیت مبانی فقهی و حقوقی گرفته تا آثار عینی آن در بهره‌برداری از منابع و چالش‌های تفکیک بستر از پشت‌کرانه، نشان می‌دهد که این اصل هرگز به یک گزاره نظری محض بدل نشده است. انفال بودن دریاها، چتر حمایتی گسترده‌ای بر ثروت‌های ملی گسترانده و مانع تبدیل آبها و سواحل به قلمروی شخصی بازیگران قدرتمند می‌شود. با این حال، پرونده‌های قضایی انباشته در محاکم و تداخل اسناد مالکیت قدیمی با خطوط طبیعی ساحلی، ضرورت شتاب‌بخشی به نقشه‌برداری حدنگار و آموزش قضات متخصص در هیدروگرافی را دوچندان می‌کند. چشم‌انداز آینده، گذار از رویکرد واکنشی به نظامی هوشمندانه است: بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای لحظه‌ای و پایگاه داده یکپارچه انفال در سازمان ثبت اسناد، می‌تواند پیش از وقوع هر اختلافی، حریم عمومی را از حریم خصوصی جدا سازد. همچنین، بازتعریف الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی در بهره‌برداری از منابع دریایی، با استمرار اصل مالکیت دولت بر انفال و واگذاری صرفِ حقوق انتفاع شفاف و زمان‌دار، گامی بلند به سوی عدالت و کارآمدی خواهد بود. تحقق این مهم، نیازمند عزمی فراقوه‌ای و همراهی جدی مراجع فقهی، قضایی و فنی است.