به گزارش اقتصادسرآمد، حمید الماسی نیا - در پی تشدید تنش‌ها و درگیری‌ کشورهای متاخصم امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، جهان با بحرانی کم‌سابقه در زمینه‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی روبه‌رو شده است و این وضعیت نه‌تنها منطقه‌ای بلکه جهانی است و تأثیرات فراگیر و عمیقی بر ساختار بازارهای انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین دارد و گسترش این تنش‌ها و درگیری‌ با ایران، تنها یک بحران منطقه‌ای نیست؛ این تحولات به‌واسطه جایگاه ژئو‌اقتصادی ایران و همسایگانش، به سرعت به متغیرهای کلیدی اقتصاد جهانی سرایت کرده است و اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی و حمل‌ونقل، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی در بازارهای مالی، اکنون به رشد قیمت سوخت، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و گرانی مواد اولیه در بسیاری از کشورها انجامیده است.

اثرات اولیه بر بازار نفت و گاز
خلیج فارس و تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌روند و هرگونه اختلال در این منطقه با افزایش ریسک بیمه‌ای می‌تواند اثر روانی و واقعی بر بازار انرژی بگذارد.
این در حالی است ایران با دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز در جهان، نقش حیاتی در عرضه جهانی انرژی ایفا می‌کند و هرگونه اختلال در صادرات و مسیرهای عبور نفت، کاهش شدید عرضه و افزایش قیمت‌های جهانی را به دنبال خواهد داشت که این تحولات، در کوتاه‌مدت، می‌تواند به بحران‌های قیمتی و نوسانات ناگهانی در بازارهای مالی منجر شود.
در هفته‌های اخیر، بازار جهانی نفت با افزایش نوسان روبه‌رو بوده است و معامله‌گران، «پریمیوم ریسک» را به قیمت‌ها افزوده‌اند؛ یعنی بخشی از افزایش قیمت نه به‌دلیل کمبود فوری عرضه، بلکه ناشی از نگرانی نسبت به اختلال‌های احتمالی آینده است.

تاثیر بر مسیرهای حیاتی حمل‌ونقل و تأثیرات بلندمدت آن
اختلال در مسیر استراتژیک تنگه هرمز و کریدورهای جنوبی و غربی در خلیج فارس، خطر توقف یا کاهش کارایی ناوگان حمل‌ونقل دریایی و هوایی را افزایش می‌دهد که این مسئله، نه‌تنها باعث ایجاد تأخیرهای طولانی در تحویل کالاها می‌شود، بلکه هزینه‌ حمل‌ونقل را به طرز قابل توجهی بالا می‌برد که در نتیجه، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار بحران می‌شوند و مسیرهای طولانی‌تر به معنای مصرف سوخت بیشتر و هزینه عملیاتی بالاتر است که این افزایش هزینه در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی چند درصد افزایش در هزینه حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به رشد قابل توجه قیمت کالاهای مصرفی منجر شود.

«پیامدهای اقتصادی بلندمدت» تورم، کاهش رشد و بی‌ثباتی
انرژی، نهاده اصلی تولید بسیاری از کالاهاست و زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، صنایع مختلف از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی و مواد غذایی با رشد هزینه تولید مواجه می‌شوند و با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مواد اولیه، در کنار افزایش قیمت سوخت، روند تورم در کشورهای مختلف را شتاب می‌دهد و صنایع اصلی مانند فولاد، پتروشیمی، ساخت و ساز و فناوری‌ اطلاعات، با کمبود مواد و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و این امر در نهایت به گرانی کالاهای نهایی منتهی می‌شود و رشد اقتصادی کشورهای جهان ممکن است دچار رکود یا کاهش سرعت رشد شود و ناپایداری‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه قرار گیرد.

اثر بر بازارهای مالی و نرخ ارز
اقتصاد جهانی هنوز به‌طور کامل از موج تورمی سال‌های اخیر فاصله نگرفته است و اکنون افزایش دوباره قیمت انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند به بازگشت فشارهای تورمی بینجامد که با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای نفت و انرژی، موجبات کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نوسان در نرخ‌های ارز می‌شود با این وضعیت، بازارهای مالی جهانی را بی‌ثبات کرده و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را مشکل‌تر ساخته است و در نتیجه، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی و احتمالا رکود اقتصاد جهانی باشیم.
تنوع‌دهی، دیپلماسی و توسعه انرژی‌های جایگزین
در این شرایط بحرانی، کشورهای پیشرفته و صادرکنندگان نفت باید استراتژی‌های تنوع‌بخشی در مسیرهای تأمین انرژی را جدی‌تر دنبال کنند و توسعه فناوری‌های مربوط به انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و تلاش برای کاهش وابستگی استراتژیک به منابع خاص، از جمله اقدامات حیاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

افق آینده‌نگر
درگیری‌ها و تنش امریکا، به‌دلیل موقعیت ویژه ایران و منطقه پیرامونی آن در شبکه انرژی و تجارت جهانی، از سطح یک بحران محلی فراتر رفته و به متغیری تعیین‌کننده در چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده است که  اثرات این تنش‌ها، از قیمت سوخت در جایگاه‌های بنزین تا نرخ بلیت هواپیما، از هزینه تولید کارخانه‌ها تا صورت‌حساب‌های دولت‌ها، در حال رسوب است و در این میان، اقتصاد جهانی، بیش از هر زمان دیگر، به «ثبات» به‌عنوان یک کالای عمومی جهانی وابسته است و هر گونه اختلال در این ثبات، هرچند در یک نقطه جغرافیایی محدود رخ دهد، به‌سرعت با کانال‌های انرژی، حمل‌ونقل، مالی و روانی، به سایر نقاط جهان سرریز می‌شود و در چنین شرایطی، تلاش برای کاهش تنش‌ها و مدیریت ریسک ژئوپلیتیک، نه صرفاً یک هدف سیاسی، که یک ضرورت اقتصادی برای جهان به‌هم‌پیوسته امروز است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌اش را مصرف‌کننده نهایی در دورترین نقاط از میدان درگیری خواهد پرداخت.
فعالان اقتصادی باید درک عمیقی از پیامدهای این بحران داشته باشند و با تدوین برنامه‌های جامع، پایداری و امنیت اقتصادی خود را تضمین کنند که بحران جاری، هم فرصت و هم هشدار است و فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و توسعه پایدار، و هشداری برای اهمیت امنیت انرژی و دیپلماسی فعال در عرصه بین‌المللی باشد و از آینده باید منتظر تاثیرات بلندمدت این وضعیت بود و نقش سیاست‌گذارانی که بتوانند نقشه راه هوشمندانه و هماهنگ برای مقابله با این بحران ترسیم کنند، حیاتی است که در صورت بی‌توجهی و تعلل، ممکن است این بحران شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تری را در آینده نزدیک تجربه کند.