اقتصادسرآمد- سید دانیال داودی - در بامداد روز نهم اسفندماه سال یکهزار و چهارصد و چهار هجری خورشیدی، مصادف با بیست‌وهشتم فوریه سال دو هزار و بیست‌وشش میلادی، ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل عملیات نظامی مشترک و گسترده‌ای را با نام عملیاتی «خشم حماسی» علیه خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز نمودند. این عملیات که بدون هیچ‌گونه مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اثنای مذاکرات غیرمستقیم صلح در ژنو به اجرا درآمد، در همان ساعات نخستین به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان ایرانی منجر گردید. از جمله فاجعه‌بارترین مصادیق این حملات، هدف‌گیری مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان بود که طی آن موشک کروز تاماهاوک شلیک‌شده از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این مدرسه را هدف قرار داد و به شهادت یکصد و شصت و هشت غیرنظامی، عمدتاً دانش‌آموزان هفت تا دوازده ساله، و جراحت نود و پنج تن دیگر منجر گردید. 
به گزارش اقتصادسرآمد، سید دانیال داودی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل در نوشتاری به «سرآمد» آورده است: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولت‌ها از جمله اختلافات ناشی از نقض منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه را دارد و همچنین بنا به تقاضای مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند نظرات مشورتی در خصوص مسائل حقوقی صادر نماید که این امر در پرونده‌های متعددی از جمله نظریه مشورتی ۱۹۹۶ در خصوص سلاح‌های هسته‌ای تجلی یافته است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل حقوقی و استناد به منابع معتبر بین‌المللی، به بررسی همه‌جانبه نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و اسرائیل در این عملیات می‌پردازد و در دو محور اصلی «حق توسل به زور» (Jus ad Bellum) و «حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه» (Jus in Bello) سازمان‌دهی شده است.

نقض بنیادین حق توسل به زور – جنایت تجاوز و توسل نامشروع به دفاع مشروع
منشور ملل متحد، که بنیادی‌ترین سند نظام حقوق بین‌الملل معاصر محسوب می‌شود، در ماده ۲ بند ۴ خود اصلی را بنیان نهاده است که شالوده نظم حقوقی جهان پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل می‌دهد: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری خواهند نمود.» این ماده، قاعده‌ای آمره (Jus Cogens) در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که از هیچ‌گونه عدولی پذیرا نیست و تمامی دولت‌ها، صرف‌نظر از قدرت نظامی یا موقعیت ژئوپلیتیک، ملزم به تبعیت از آن می‌باشند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشهور خود در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) با صراحت اعلام داشت: «توسل به زور در روابط بین‌المللی، جز در موارد استثنایی که در خود منشور پیش‌بینی شده، ممنوع است» و ایالات متحده را به دلیل «حملات معین به قلمرو نیکاراگوئه در سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۴» و «آموزش، تسلیح، تجهیز، تأمین مالی و تدارکات نیروهای کنترا یا تشویق، حمایت و کمک به فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه» ناقض حقوق بین‌الملل شناخت. این رأی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که دیوان در آن به تعریف «حمله مسلحانه» و شرایط توسل به دفاع مشروع پرداخته و چارچوبی الزام‌آور برای تفسیر ماده ۵۱ منشور ارائه نموده است.
تنها استثناهای مجاز بر اصل منع توسل به زور، اقدامات نظامی به موجب مجوز شورای امنیت وفق ماده ۴۲ منشور، و حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور می‌باشد. ماده ۵۱ تصریح می‌کند: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضاء ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.» تأکید بر عبارت «در صورت وقوع حمله مسلحانه» (if an armed attack occurs) در این ماده حاکی از آن است که دفاع مشروع، حقی استثنایی و مشروط به وقوع حمله مسلحانه است و نمی‌توان آن را به‌عنوان مجوزی برای حمله پیش‌دستانه گسترش داد. در عملیات «خشم حماسی»، هیچ‌یک از دو استثنای مذکور قابل اعمال نیست. نخست آنکه، ایالات متحده و اسرائیل هیچ‌گونه مجوزی از شورای امنیت برای توسل به زور علیه ایران دریافت نکرده بودند و اصولاً درخواستی نیز به شورا ارائه نشده بود. دوم آنکه، هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه آمریکا یا اسرائیل که موجد حق دفاع مشروع گردد، رخ نداده بود. ادعای دفاع مشروع در شرایطی مطرح می‌شود که ایران نه تنها هیچ حمله مسلحانه‌ای به خاک یا نیروهای آمریکا و اسرائیل انجام نداده بود، بلکه حتی در مقطع آغاز حملات، در حال مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود در ژنو با میانجیگری عمان بود.
به تعبیر حقوقی، عنصر اساسی «وقوع حمله مسلحانه» به‌کلی مفقود است و بدون آن، استناد به ماده ۵۱ منشور از پایه باطل می‌باشد.
نظریه «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» (Anticipatory Self-Defence) که آمریکا و اسرائیل بدان متوسل شده‌اند، در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی صرفاً در محدوده بسیار مضیق «دکترین کارولین» (Caroline Doctrine) پذیرفته شده است. این دکترین که ریشه در ماجرای کشتی کارولین در سال ۱۸۳۷ دارد و توسط دانیل وبستر، وزیر خارجه وقت آمریکا، صورتبندی حقوقی شده است، مقرر می‌کند که دفاع مشروع پیش‌گیرانه تنها در صورتی مشروع است که ضرورت اقدام «فوری، مبرم، و بدون هیچ گزینه دیگری» باشد و هیچ لحظه‌ای برای تأمل باقی نگذارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه علیه آمریکا این معیار را تأیید و تصریح نمود که «ضرورت» و «تناسب» دو شرط ضروری دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی هستند. پرسش اساسی این است: آیا شرایط برای اعمال دفاع مشروع پیش‌گیرانه علیه ایران محقق بود؟ پاسخ قطعاً منفی است. اولاً، ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأسیسات هسته‌ای ایران را تحت نظارت پادمانی (Safeguards) قرار داده بود. ادعای «تهدید هسته‌ای قریب‌الوقوع» از سوی ایران، بدون ارائه هرگونه مدرک مستند، صرفاً بهانه‌ای برای توجیه تجاوز نظامی بود. در واقع، درست در همان مقطعی که ایالات متحده مدعی تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران بود، مذاکرات دیپلماتیک با میانجیگری عمان در جریان بود. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که شرط «بدون هیچ گزینه دیگری» (No Altenative Means) که در دکترین کارولین آمده، محقق نشده است. ثانیاً، اهداف اعلام‌شده عملیات – شامل «نابودی توان موشکی»، «جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای» و «تغییر رژیم» – بسیار فراتر از آن چیزی است که دفاع مشروع مشروع بتواند توجیه کند.
علاوه بر شروط ماهوی دفاع مشروع، حقوق بین‌الملل در خصوص دفاع مشروع دسته‌جمعی نیز الزامات شکلی مهمی مقرر داشته است. ماده ۵۱ منشور تصریح می‌کند: «اقداماتی که اعضاء در اجرای این حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت گزارش داده شود.» دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه تأکید نمود که دفاع مشروع دسته‌جمعی مستلزم آن است که دولت قربانی حمله مسلحانه، خود وقوع چنین حمله‌ای را اعلام نماید و درخواست کمک کند: «بدیهی است که این دولت قربانی حمله مسلحانه است که باید این نظر را که مورد حمله واقع شده است، شکل دهد و اعلام نماید. هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی وجود ندارد که به دولت دیگری اجازه دهد بر اساس ارزیابی خود از وضعیت، حق دفاع مشروع دسته‌جمعی را اعمال نماید.» (بند ۱۹۵ رأی) در عملیات «خشم حماسی»، اسرائیل هرگز از سوی آمریکا به‌عنوان قربانی حمله مسلحانه ایران معرفی نشده بود، و مهم‌تر آنکه اساساً هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران رخ نداده بود. این نقض مضاعف الزامات شکلی و ماهوی دفاع مشروع، استدلال حقوقی مدعیان را کاملاً بی‌اعتبار می‌سازد.
شایان ذکر است که تئوری «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» به معنای موسعی که آمریکا بدان متوسل می‌شود – یعنی حمله نظامی تمام‌عیار با هدف تغییر رژیم و نابودی زیرساخت‌های یک کشور صرفاً بر اساس «احتمال تهدید آتی» – در دکترین حقوقی بین‌المللی تقریباً به‌طور اجماعی رد شده است. گزارش گروه عالی رتبه دبیرکل ملل متحد (۲۰۰۴) با صراحت اعلام داشت: «در شرایطی که تهدید، قریب‌الوقوع نباشد، توسل به زور مجاز نیست.» حتی بر اساس تفسیر موسع آمریکا از ماده ۵۱ که در دکترین «بوش» (۲۰۰۲) صورتبندی شد، وجود «تهدید قریب‌الوقوع» ضروری است؛ حال آنکه در پرونده ایران، هیچ مدرکی دال بر قریب‌الوقوع بودن حمله هسته‌ای ایران ارائه نشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های مکرر خود تأکید کرده بود که مواد هسته‌ای ایران تحت نظارت پادمانی قرار دارد و انحرافی به سمت مقاصد نظامی مشاهده نشده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در بیانیه خود در دوم مارس ۲۰۲۶ تأکید کرد: «آژانس از تمامی طرف‌ها می‌خواهد حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و تأکید می‌کند که هیچ‌گونه حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صورت نگیرد، چرا که چنین حملاتی می‌تواند پیامدهای وخیمی در داخل و فراتر از مرزهای کشور مورد حمله داشته باشد.» و بر بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات تأکید کرد.
در سطح حقوق بین‌الملل کیفری، جنایت تجاوز (Crime of Aggression) در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (اصلاحیه کامپالا ۲۰۱۰) تعریف شده است.
بند ۱ این ماده مقرر می‌دارد که جنایت تجاوز عبارت است از «برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه که به‌واسطه ماهیت، وخامت و ابعاد خود، نقض آشکار منشور ملل متحد را تشکیل می‌دهد، توسط شخصی که در موقعیتی قرار دارد که عملاً کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را بر عهده دارد.» بند ۲ نیز عمل تجاوز را به‌عنوان «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر نحو دیگری که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد» تعریف می‌نماید و در بند ۲(ب) مشخصاً «بمباران قلمرو یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» و در بند ۲(د) «حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای مسلح زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر» را از مصادیق عمل تجاوز برمی‌شمرد. عملیات «خشم حماسی» با هر دو معیار ماهوی مطابقت کامل دارد: نخست، استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بدون مجوز شورای امنیت و بدون مبنای معتبر دفاع مشروع، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور است؛ دوم، مقیاس وسیع عملیات که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده و شامل بمباران گسترده زیرساخت‌های حیاتی و مراکز جمعیتی ایران می‌شود، شرط «نقض آشکار» منشور را محقق می‌سازد. بر اساس یافته‌های گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران (HRA) که در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ توسط واشنگتن پست منتشر شد، دست‌کم ۱۴۴۳ غیرنظامی – شامل ۲۱۷ کودک – در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده‌اند که این ارقام «حداقل‌های تأییدشده» هستند و انتظار می‌رود افزایش یابند.
در همین زمینه، اتحادیه بین‌المللی حقوقدانان علیه سلاح‌های هسته‌ای (IALANA) در بیانیه رسمی ۹ مارس ۲۰۲۶ خود – یعنی تنها ۹ روز پس از آغاز تجاوز – با صراحت کامل اعلام نمود: «بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل آشکارا قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.» این بیانیه تأکید کرد که هیچ مورد قابل قبولی برای دفاع مشروع وجود ندارد، «تغییر رژیم» توجیه قابل قبولی برای توسل به زور نیست، و حملات به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی، اصول تفکیک و تناسب را نقض کرده است. این بیانیه همچنین خاطرنشان ساخت که «اقدام نظامی غیرقانونی کنونی، همراه با حمایت نظامی، مالی و لجستیکی آمریکا از جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین، صلح جهانی را تهدید کرده است.» این سند حقوقی مهم، ارزیابی جامعه حقوقی بین‌المللی از اقدامات آمریکا و اسرائیل را بازتاب می‌دهد.
متأسفانه، با وجود وضوح حقوقی این تخلفات، نظام قضایی بین‌المللی با چالش‌های ساختاری جدی در پیگرد این جنایات مواجه است. ایالات متحده، اسرائیل و ایران هیچ‌یک عضو اساسنامه رم نیستند و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صرفاً در صورتی صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارد که یا شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد (ماده ۱۵ مکرر)، یا دولت عضو اساسنامه رم که اصلاحیه کامپالا را تصویب کرده باشد درخواست رسیدگی دهد. در شرایطی که ایالات متحده به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، هرگونه اقدام شورا علیه خود این کشور عملاً مسدود خواهد شد. این واقعیت تلخ، که قدرت‌های بزرگ از طریق حق وتو می‌توانند خود و متحدانشان را از پاسخگویی در قبال جنایت تجاوز معاف دارند، نشان‌دهنده شکستی ساختاری در اجرای عدالت کیفری بین‌المللی است. این شکست ساختاری زمانی آشکارتر می‌شود که رفتار دولت‌های غربی با پرونده‌های مشابه را مقایسه کنیم: سرعت ارجاع پرونده اوکراین به دیوان کیفری بین‌المللی در مقایسه با سکوت مرگبار در قبال جنایات علیه ایران، استاندارد دوگانه‌ای را آشکار می‌سازد که مشروعیت کل نظام قضایی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.