به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری محقق و پژوهشگر راهبردی در نوشتاری به «سرآمد» آورده است: نخستین گام برای درک درست از وضعیت کنونی، کنار نهادن این پیش‌فرض ساده‌انگارانه است که هر افزایش قیمت، بازتابی مستقیم از حملات هوایی یا تحریم‌های جدید است. قطعاً مردم عادی، آشپزخانه‌ها و سبد خرید خود را با شوک‌های امنیتی برآمده از جنگ مقایسه می‌کنند؛ اما وقتی انبارهای اعلام‌شده توسط مسئولان دولتی، از کالاهای اساسی تا مواد اولیه صنعتی، دست‌کم برای شش ماه جوابگوی نیاز کشور است، دیگر نمی‌توان جهش شبانه‌ی نرخ پلاستیک یا فولاد را صرفاً به خسارت‌های وارد شده به یک پتروشیمی یا کارخانه نسبت داد. این گزاره که «حملات اخیر به برخی تأسیسات صنعتی آسیب زده، اما هرگز نمی‌تواند توجیه‌گر نجومی شدن قیمت کالاها باشد»، از یک سو به کم‌توجهی تاریخی برخی مدیران بازمی‌گردد و از سوی دیگر، به ابتذال سوداگری متصل می‌شود. در این میان روایت قابل تأمل دیگری نیز جریان دارد؛ روایتی که در آن «بستن تنگه هرمز» نه به‌عنوان یک اهرم راهبردی و بازدارنده، که به مثابه اقدامی پرهزینه و بیهوده قلمداد می‌شود. این در حالی است که حتی برخی رسانه‌های غربی نیز اقرار کرده‌اند که چنین اقدامی از سوی ایران، عملاً تحریم نفت را کاهش داده و قیمت فروش نفت را تا مرز دو برابر قبل از جنگ افزایش داده است. این تناقض آشکار میان تحلیل مستند و فضاسازی روانی، دقیقاً نشان می‌دهد که بخشی از التهاب موجود، نه برآمده از واقعیت‌های میدان، که حاصل کنشگری گفتمانی است که هدف اصلی آن، عادی‌سازی تسلیم و پذیرش تعقل اقتصادی با لباس «واقع‌بینی» است.
اگر سیر تحولات اقتصادی یک سال اخیر را با دقت بازخوانی کنیم، به نقطه عطفی از آذرماه ۱۴۰۴ می‌رسیم؛ نقطه‌ای که برخی مدیران ارشد اقتصادی، «آزادسازی قیمت‌ها» را در قالب یک نسخه شفابخش به جامعه تزریق کردند. حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی بدون هرگونه ترمیم قدرت خرید همزمان برای اقشار آسیب‌پذیر و وانهادن بازار به مکانیسم خودتنظیمی خیالی، زخمی بود که از ماه‌ها قبل بر تن اقتصاد نشسته بود. در همان ایام بود که بسیاری از کارشناسان متعهد، هشدار می‌دادند ادامه این مسیر به نابرابری فاجعه‌بار و تورم سرکش منجر خواهد شد. اما در برابر این هشدارها، تنها تکیه بر عبارت «بلدم، بلدم» و توسل به توجیهاتی مثل لزوم تعدیل بازار و کاهش مداخلات دولتی کافی به نظر می‌رسید. حالا، پس از گذشت چند ماه و در بحبوحه جنگ، میوه آن درخت تلخ، روی شاخه نشسته است: افزایش سه برابری نرخ پلاستیک، جهش عجیب محصولات فولادی و افزایش روزافزون قیمت کالاهایی که تولیدشان به هیچ ماده اولیه وارداتی وابسته نبوده و انبارهایشان مملو از موجودی است. آیا این پدیده را می‌توان تنها با راوی «کمبود ناشی از جنگ» توضیح داد؟ پاسخ کارشناسی منفی است. آنچه رخ داده، هم افزایی بی‌سابقه میان یک سیاست قبلی، یعنی آزادسازی قیمت‌ها، با فرصتی است که واقعیت جنگ برای سوداگران فراهم کرده است. در چنین فضایی، احتکار، گران‌فروشی و بازی با نرخ‌ها صرفاً عکس‌العمل به شوک بیرونی نیست؛ بلکه بهره‌برداری سازمان‌یافته از نبود نظارت مؤثر است.
اما اگر نظام توزیع هدفمند نباشد، حتی بهترین سیاست‌های تأمین کالا نیز به نتیجه نمی‌رسد. دولت در شرایط کنونی اگر بخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و نقش خود را به «تسهیل‌گر بازار» تقلیل دهد، عملاً دست‌اندازی سوداگران به جیب مردم را امضا کرده است. در مقابل، تجربه کشورهایی که با موفقیت از بحران‌های جنگی عبور کرده‌اند از کوبای دوره محاصره تا ونزوئلای دوران فشار حداکثری، نشان می‌دهد که مداخله قوی، شفاف و هدفمند دولت در توزیع کالا، نه یک ضرورت شعاری، که یک الزام فنی است. این مداخله به معنای بازگشت به کوپن‌های قدیمی یا حاکمیت بروکراسی‌های فاسد نیست؛ بلکه به معنای طراحی سامانه‌های هوشمند تخصیص، نظارت مستند بر زنجیره تأمین، و اولویت‌بندی دقیق مناطق و کالاها بر اساس شاخص‌های آسیب‌پذیری است. اما شرط تحقق چنین الگویی، کنار گذاشتن مدیران خسته، ناکارآمد و افرادی است که همچنان در خواب خوش «بازار رقابتی» به سر می‌برند؛ کسانی که هر بار واژه «تنظیم‌گری» را می‌شنوند، بی‌اختیار به یاد مداخلات دست‌وپاگیر دوره‌های قبل می‌افتند، بی‌آنکه تحول در فناوری‌های نظارتی و ظرفیت‌های داده‌محور امروز را ببینند.
در نقطه مقابل این ناکارآمدی درونی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر برخورد بازدارنده با اخلالگران اقتصادی قرار دارد. اصطلاح «اخلالگر» در ادبیات اقتصادی ایران، متأسفانه به واسطه استفاده مکرر و گاه بی‌محتوایش در سال‌های گذشته، تا حدی از بار معنایی خود افتاده است. اما در شرایط جنگی، این مفهوم دوباره جان می‌گیرد و به وزن عملیاتی می‌رسد. کسی که در روزهایی که دهک‌های پایین جامعه بودجه ماهانه خود را برای خرید نان و روغن و پروتئین ساده چین‌چین می‌کنند، با خالی کردن انبار و نگهداری کالا در انتظار قیمت بالاتر، یا با تبانی در زنجیره توزیع، نرخ‌ها را چند برابر می‌کند، نه یک بازرگان زیرک، که یک اخلالگر امنیتی است. تفاوت جنگ با دوره صلح در همین نکته نهفته است: در حالت عادی، می‌توان درباره مزایا و معایب مداخله قضایی در بازار بحث کرد و بر ابزارهای غیرسرکوبگر مانند شفافیت اطلاعاتی تأکید داشت. اما در زمان جنگ، رفتارهای اخلالگرانه به مثابه ضربه زدن به خطوط مقدم جبهه اقتصادی است. ضرورت ندارد هر افزایش قیمت، فوراً به دستگاه قضا ارجاع شود؛ اما سازمان‌های نظارتی، وزارت اطلاعات، پلیس اقتصادی و دادستانی موظف‌اند با یک مکانیسم سریع، عادلانه و بازدارنده، بازیگرانی را که از بستر ناامنی سود می‌برند، از چرخه خارج کنند. واژه «بازدارنده» در اینجا کلیدی است؛ چراکه سال‌ها جریمه‌های ناچیز و توبیخ‌های اداری نشان داده که تنها مجازاتی که زنجیره سوداگری را مختل می‌کند، مصادره اموال حاصل از احتکار و محرومیت دائمی از فعالیت اقتصادی رسمی است.
گذشته از اقدامات کوتاه‌مدت، آنچه اقتصاد در جنگ را به فرصتی برای تحول بدل می‌کند، جسارت در نوسازی ساختارهاست. تناقض جالب توجه اینجاست که همان حملاتی که برای تضعیف زیرساخت‌های صنعتی طراحی شده‌اند، می‌توانند نقطه شروعی برای بازسازی مبتنی بر فناوری‌های جدید باشند. برای سال‌ها، ایران به الگوی صادرات محصولات خام فولادی و پتروشیمی عادت کرده بود؛ الگویی که نه تنها ارزش افزوده پایینی به همراه می‌آورد، بلکه صنایع پایین‌دستی را در فقر فناوری نگه می‌داشت. اما اکنون که برخی از این واحدها دچار آسیب شده‌اند، بهترین زمان برای خداحافظی با تجهیزات فرسوده و طراحی خطوط تولید پیشرفته‌تر است. این همان معنای دقیق «عدو شود سبب خیر» در زبان سیاست صنعتی است. همچنین تمرکز جغرافیایی صنایع در استان‌های مرکزی و جنوبی، سال‌ها است که به نقطه ضعف امنیتی و محرومیت مناطق دیگر تبدیل شده. توزیع مجدد صنایع در سراسر کشور از شرق دورافتاده تا مناطق مرزی غرب، نه تنها تاب‌آوری اقتصادی در برابر حملات را افزایش می‌دهد، بلکه معضل بیکاری مزمن در استان‌های محروم را نیز هدف می‌گیرد. این چرخش راهبردی، نیازمند اراده‌ای است که فراتر از شعارهای معمول توسعه‌ی منطقه‌ای حرکت کند و بودجه‌های کلان را بدون واسطه‌های فاسد به سمت فناوری‌های نوین هدایت نماید.
اما احیای اقتصادی در زمان جنگ، لزوماً به معنای انزواطلبی نیست. «اتکا به توان داخلی» در قاموس اقتصاد مقاومتی هرگز با گسست از جهان عجین نشده است. امروز کشورهای مستقلی در جهان وجود دارند از چین و روسیه گرفته تا برخی اعضای جنبش عدم تعهد و حتی کشورهای همسایه که حاضرند با ایران در شرایط جنگ نیز مبادلات تجاری و فناورانه داشته باشند، مشروط بر اینکه ایران گفتمان شراکت راهبردی و نه رابطه مصرفی را در پیش گیرد. تجربه سال‌های تحریم نشان داد که سوئیفت و دلار و یورو، انحصاری‌اند اما شکست‌ناپذیر نیستند. سازوکارهای تهاتر، ارزهای دیجیتال ملی، کریدورهای حمل‌ونقل شمال-جنوب و شرق-غرب، و قراردادهای دوجانبه پولی، بسترهایی هستند که در سایه نادیده گرفتن آن‌ها توسط مدیران تنبل یا وابسته به غرب، زمین می‌مانند. بنابراین یکی از شروط اصلی تحقق تاب‌آوری، دست برداشتن از افرادی است که هر بحرانی را بهانه‌ای برای نزدیکی بیشتر به واشنگتن می‌بینند؛ همان کسانی که در پس‌ذهن خود، «مدیریت جنگی» را مساوی با تسلیم و مذاکره از موضع ضعف تعریف می‌کنند.
در تحلیل نهایی، آنچه امروز به مثابه تورم و گرانی در بازارهای ایران جاری است، یک پدیده تک‌علتی نیست که با افتخار اعلام شود «قربانی جنگیم» و سپس دست روی دست گذاشت. جنگ یک واقعیت تراژیک است، اما بخش بزرگی از فشار اقتصادی قابل تفکیک از آن است؛ بخشی که ریشه در تصمیمات غلط پیشین، اصرار بر مکتب «رهاسازی بازار» در شرایط غیررقابتی، و ناتوانی در برخورد سیستمی با احتکار و گرانفروشی دارد. تغییر این وضعیت، محتاج سه اقدام موازی است: نخست، پذیرش این حقیقت تلخ که تیم اقتصادی باید متشکل از مدیران میدانی، مجرب و دلبسته به مردم باشد نه نظریه‌پردازان شکست‌خورده بازار آزاد؛ دوم، طراحی و اجرای یک سامانه توزیع هدفمند کالا با شاخص‌های شفاف و اتکا به ظرفیت نهادهای عمومی مردمی و نه واسطه‌های سودجو؛ و سوم، بازتعریف صلاحیت دستگاه قضا در برخورد سریع با اخلالگران به نحوی که ضربه اقتصادی آن‌ها نه پس از ماه‌ها دادرسی، که در کوتاه‌ترین زمان ممکن خنثی شود. فراموش نکنیم که در تاریخ معاصر ایران، سخت‌ترین تحریم‌ها و حتی جنگ‌های تمام‌عیار نتوانسته این ملت را از پای درآورد؛ اما آنچه گاهی ضربه نهایی را زده، نفوذ گفتمان‌هایی بوده که از درون، قدرت برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه را فلج کرده‌اند. اکنون فرصت رویگردانی از آن گفتمان‌ها و ساختن الگویی بومی از تاب‌آوری است؛ الگویی که در آن، فناوری‌های نوین به جای راه‌های خسته عرضه، توان بازار را تأمین می‌کند و عدالت توزیعی، نه یک شعار انتخاباتی، که روش کاربست روزانه مدیریت اقتصادی در جنگی تمام‌عیار خواهد بود. اگر این مسیر با شجاعت و کنار گذاشتن تعصبات ایدئولوژیک منسوخ پیموده شود، شاید بشود از دل این آتش، شهری نو با صنایعی نو و توزیعی عادلانه ساخت؛ شهری که حتی در میدان تیر، نفس‌های سرد سوداگری را از بازار ریشه‌کن کرده است.