به گزارش اقتصادسرآمد، در همین رابطه کارگروه «حکمرانی و سیاست دریا» انجمن مهندسی دریایی ایران به مناسبت روز ملی خلیج فارس پیامی انتشار داده است به گفته این انجمن رویکرد این پیام کاملاً متفاوت و نوین نسبت به سال‌های گذشته است که مشروح آن را با هم می‌خوانیم:
دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، امسال نه فقط یادآور یک واقعیت تاریخی خدشه‌ناپذیر، بلکه سرآغاز فصلی نوین در اعمال حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران بر این شریان حیاتی است. در این نقطه عطف، اقتدار ملت ایران در مقابله با تهاجم زیستی دشمن، محاسبات راهبردی و معادلات امنیتی منطقه را به شکلی بازگشت‌ناپذیر تغییر داده است. جمهوری اسلامی ایران با عبور از راهبردهای دفاعی و بازدارندگی صرف، ابتکار عمل راهبردی را در دست گرفته و دوران جدیدی از اعمال حاکمیت مطلق بر منافع ملی خود را آغاز می‌کند. بر این اساس، «طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز» نه یک ابزار دفاعی ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بلکه موتور محرکِ شکل‌دهی به نظم نوین امنیتی-سیاسی و اقتصادی در منطقه است.این طرح، با تبدیل تنگه هرمز از یک معبر بین‌المللی منفعل به یک اهرم اعمال اراده و کنترل راهبردی، هرگونه اقدام متخاصم را نه فقط پرهزینه، که ناممکن می‌سازد. هدف، پاسخ به تهدید نیست؛ بلکه بازتعریف قواعد بازی و تحمیل اراده ملی بر متخاصم برای پذیرش واقعیت‌های جدید است.
این پیام راهبردی، نقشه کلی راه استقرار این سامانه قدرتمند حاکمیتی است که به صورت هوشمند، دقیق و فناورانه، برتری اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این شریان حیاتی، تثبیت و تضمین خواهد کرد.
در همین راستا و به منظور تحقق این انسجام سیستمی، طرح ۱۱ ماده‌ای «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» با هدف گذار از رویکردهای سنتی قانون‌گذاری به معماری حکمرانی هوشمند، آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

«متن» در برابر «فرامتن» در ادبیات نوین حکمرانی
در ادبیات مدرن حقوق عمومی و در چارچوب شیوه‌های نوین تنظیم‌گری و اداره امور (Regulatory Govenance)، تقابل بنیادینی میان «متنِ قانون» (Statutory Text) و «فرامتن یا معماری سیستم» (Architecture/Meta-text) وجود دارد. قانون‌گذاری سنتی، حکمرانی را معادل انشای متون حقوقی ایستا (شامل بایدها، نبایدها و تعیین مجازات) می‌پندارد که ذاتاً واکنشی بوده و نیازمند نیروی انسانی برای تفسیر و اعمال است.
اما در پارادایم‌های نوین جهانی (نظیر فناوری‌های تنظیم‌گر یا RegTech و نظریه معماری به مثابه قانون)، تأکید اصلی بر «فرامتن» است. فرامتن همان سیستم‌عامل، پلتفرم داده‌محور و معماری هوشمندی است که قانون را از یک نوشته خشک روی کاغذ، به یک موجودیت زنده، ناظر و خودکار در محیط عمل تبدیل می‌کند. در حکمرانی مدرن، همگرایی صرف بر سر «واژگان متنی» کارساز نیست، بلکه نیازمند استقرار یک معماری سیستمی هستیم که قانون را به اجرا پیوند دهد.

«ارزیابی روند موجود» غلبه نگاه سنتیِ «امنیتی-درآمدزا» در لایه متن
مرور روند تدوین پیش‌نویس‌های پیشین مرتبط با تنگه هرمز در مجلس (نظیر نسخه‌های ۹، ۱۰ و ۱۲ ماده‌ای)، نشان‌دهنده توقف سیاست‌گذاری در لایه سطحیِ «متن» و غلبه نگاه تقلیل‌گرایانه است. آسیب‌شناسی این روند حاکی از آن است که مؤلفه‌های کلان و راهبردی نظیر پیشرفت همه‌جانبه، توسعه دریامحور، یکپارچگی نهادی و به‌ویژه «دیپلماسی دریایی و گفتمان‌سازی مشروع بین‌المللی»، از اهداف اولیه فاصله گرفته و به حاشیه رانده شده بودند؛ به‌گونه‌ای که ادبیات حاکم بر این طرح‌ها، کاملاً تحت سیطره دوگانه سنتیِ «امنیت سخت» و «اقتصاد درآمدزا (نگاه عوارضی)» قرار گرفته بود.
مجلس با تکیه بر ابزارهای سنتی قانون‌گذاری — نظیر وضع عوارض ثابت، تعیین جریمه‌های درصدی برای محموله‌ها و اعمال ممنوعیت‌های کتبی برای ناوگان متخاصم — تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «گیت عوارضی» یا «پاسگاه ایست‌وبازرسی» فیزیکی در نظر گرفته است. این نگاه تقلیل‌گرایانه، در مواجهه با پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک امروز، شبکه‌های پیچیده تجارت، محاصره دریایی و پدیده «ناوگان سایه»، فاقد پویایی و کارایی لازم است، زیرا می‌خواهد خلأ یک پلتفرم هوشمند را با انشای قوانین سخت‌گیرانه‌تر روی کاغذ جبران کند.
فراتر از ناکارآمدی عملیاتی، این رویکرد ایستا از ظرفیت لازم برای «گفتمان‌سازی مشروع در سطح بین‌المللی متناسب با نظم جدید در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا» برخوردار نیست. در معماری امنیتی و ژئوپلیتیک جدید منطقه، تثبیت اقتدار صرفاً با وضع قوانین یک‌جانبه و ایستا تحقق نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند تولید داده‌های قابل اتکا، مستندسازی فعالانه حقوقی (Lawfare) و ارائه تصویری از حکمرانی مسئولانه، هوشمند و سیستمی است. رویکرد سامانه‌محور این امکان را فراهم می‌کند که اقدامات بازدارنده نه به‌عنوان رفتاری سلبی و تنش‌زا، بلکه به‌عنوان «تضمین‌کننده مشروع ایمنی و ثبات» در چارچوب نظم جدید منطقه‌ای و همسو با کشورهای هم‌پیمان صورت‌بندی شود. این همان فرصت بی‌بدیلی است که رویکرد قانون‌گذاری سنتی و متن‌محور مجلس عملاً آن را نادیده گرفته و از دست می‌دهد.

«نظریه انجمن» گذار به «سیستم‌عامل هوشمند دریایی» (پویایی در فرامتن)
در نقطه مقابل این نگاه تقلیل‌گرایانه، رویکرد تخصصی و پیشنهادی «انجمن» بر عبور از قانون‌گذاری سنتی (متن‌محور) و استقرار یک «سیستم‌عامل حکمرانی هوشمند دریایی» (فرامتن) استوار است. در این معماری نوین که بر پایه تکامل و ارتقای طرح اولیه و ۹ ماده‌ای مجلس توسعه یافته است، به جای انشای احکام ایستا روی کاغذ (نظیر «ممنوعیت تردد شناورهای خاص»)، یک پلتفرم یکپارچه و داده‌محور برای سناریوسازی و مدیریت پویای تمامی حالت‌های محتملِ ناوگان متخاصم طراحی می‌شود
بر اساس استعاره کوه یخ، آنچه از این سامانه هوشمند دیده می‌شود تنها بخش کوچکی از آن است؛ بخش اصلی و پنهان آن است که تنگه هرمز را از یک «گلوگاه فیزیکی-جغرافیایی» به یک «پلتفرم زنده پایش و مدیریت الگوریتمی ریسک» تبدیل می‌کند. هدف نهایی این سیستم، تقلیلِ راهبرد به درگیری مستقیم فیزیکی یا صرفاً درآمدزایی مقطعی نیست؛ بلکه ایجاد یک شبکه درهم‌تنیده و نامرئی از محدودیت‌های حقوقی (Lawfare)، بیمه‌ای، خدماتی و عملیاتی است. این معماری سیستمی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هرگونه اقدام تخاصمی، نامتعارف یا غیرقانونی را به‌صورت خودکار همراه با مستندسازی دقیق و قابل‌استناد بین‌المللی ثبت کرده و پیامدهای تصاعدیِ نرم و سخت را برای ناوگان متخلف اعمال می‌کند.
به بیان ساده، نظریه انجمن با اتکا به فناوری و اشراف اطلاعاتی بر این تأکید دارد که باید به نقطه‌ای رسید که برآیند محاسبه‌ سود و زیان هر اقدام تخاصمی برای طرف مقابل منفی باشد؛ یعنی انجام آن برایش به‌طور قطعی ضرر داشته باشد. در این مدل، هزینه‌های پیدا و پنهانِ تخلف چنان افزایش می‌یابد که ماشین محاسباتی دشمن پیش از رسیدن به مرحله‌ی تقابل نظامی متوقف می‌شود؛ و در صورت پافشاری بر تخاصم، سیستم به‌طور خودکار لایه‌های بازدارندگی سخت را فعال کرده و طرف مقابل را با افزایش تصاعدی در نردبان تنش مواجه می‌سازد. این فرایند، نمود عینی گذار از «بازدارندگی سختِ واکنش‌گرا و پرهزینه» به «بازدارندگی سیستمی، پیش‌دستانه و هوشمند» است؛ گذار‌ی که می‌تواند هم امنیت پایدار و هم پیشرفت ملی را در نظم جدید منطقه‌ای تضمین کند.

«مرور تجربه‌های جهانی» معماری هوشمند جایگزین قانون‌نویسی سنتی 
نگاهی به آبراه‌ها و بنادر پیشرو جهان نشان می‌دهد که مسیر آینده دریا، نه بر کاغذ قوانین، بلکه بر «معماری هوشمند» بنا می‌شود؛ جایی که داده، الگوریتم و سامانه‌های یکپارچه، بار اصلی حکمرانی را بر دوش می‌کشند.
در سنگاپور، نسل جدید سامانه مدیریت ترافیک دریایی، مسیر و رفتار کشتی‌ها را با مدل‌های پیش‌بینی تحلیل کرده و پیش از وقوع خطر به اپراتورها هشدار می‌دهد. تخلفات بدون نیاز به دخالت انسانی ثبت می‌شوند و ساختار حقوقی کشور دقیقاً بر پشتوانه همین داده‌ها استوار است.
در اروپا نیز آژانس ایمنی دریایی (EMSA) با شبکه‌ای از سامانه‌های نظارتی، از آلودگی‌های نفتی گرفته تا رفتار مشکوک شناورها را زنده رصد می‌کند. در این مدل، «داده» خود تبدیل به ابزار اجرای قانون می‌شود؛ هر تخلف مستند، ثبت‌شده و قابل ارائه در فرایندهای حقوقی است.
ژاپن و کره جنوبی نیز رویکرد مشابهی را دنبال می‌کنند. ژاپن با پلتفرم «دریای هوشمند»، تصویر لحظه‌به‌لحظه‌ای از وضعیت عملیاتی و ریسک‌های احتمالی به‌دست می‌آورد و کره جنوبی با سیستم‌های تحلیل رفتار شناورها، هر الگوی نامتعارف را پیش از تبدیل شدن به تهدید، شناسایی می‌کند.
این نمونه‌ها یک پیام مشترک دارند: حکمرانی دریایی در جهان امروز، فراتر از وضع مقررات است؛ این حکمرانی، بر دوش سامانه‌هایی قرار دارد که می‌بینند، تحلیل می‌کنند و خودکار واکنش نشان می‌دهند.

چشم‌انداز نهایی گذار به حکمرانی هوشمند دریایی
گروه حکمرانی و سیاست دریا مربوط به انجمن مهندسی دریایی ایران در پایان این پیام آورده است: مرور تحولات اخیر نشان می‌دهد که آینده حکمرانی دریایی، نه در انباشت مقررات ایستا، بلکه در استقرار معماری‌های هوشمند و داده‌محور رقم می‌خورد. رویکردهای سنتی- حتی با نیت تقویت نظارت و درآمد- در برابر پیچیدگی امروز تنگه هرمز کاراییکافی ندارند؛ در حالی که «سیستم‌عامل حکمرانی هوشمند» می‌تواند مدیریت، پایش و بازدارندگی را از سطح قانون‌گذاری به سطح عملکرد واقعی منتقل کند. چنین گذری، علاوه بر ارتقای ایمنی و پیش‌بینی‌پذیری، ظرفیت ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید در خدمات دریایی، اشتغال‌زایی در حوزه‌های فناورانه و دریایی، و افزایش درآمدهای ارزی مبتنی بر خدمات پیشرفته را فراهم می‌کند. پیگیری این مسیر به‌صورت یکپارچه و تخصصی می‌تواند تنگه هرمز را از یک گذرگاه پرریسک به یک سامانه پایش‌پذیر، پیش‌بینی‌پذیر و کارآمد تبدیل کرده و زیرساخت لازم برای حکمرانی مسئولانه و آینده‌نگر را مستقر 
سازد.