تاریخ انتشار:1399/10/20

سیاست قرعه کشی خودرو رام کننده قیمت ها نیست
اقتصادسرآمد - حواشی بازار خودرو با تکذیب احتکار خودرو توسط مدیران خودروساز و یا ارائه راهحلهایی برای سامان گرفتن بازار به پایان نمیرسد چراکه این روزها صنعت خودرو با چالشهای گوناگونی مواجه است
اقتصادسرآمد مهدیه ضیائیان- اقتصاددان و پژوهشگر :
اکنون روشی تحت عنوان قرعهکشی را برای خرید خودرو به میان آوردهاند و باید بدانیم که ثبتنام خودرو از طریق راهحلی به نام قرعهکشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضا را مدیریت نخواهد کرد. چراکه در این شرایط تنها نارضایتی مشتریان از فسادساختاری در ثبتنام را به نارضایتی مردم از بدشانسی خودشان انتقال دادهاند؛ بنابراین اگر افراد در قرعهکشی برنده نشوند گمان می کنند که شانس برنده شدن را نداشتند. از سوی دیگر محدودیت هایی که برای ثبتنام گذشتهاند کاملا بیمفهوم است. مثلا اگر فردی خودرویی ۲۵ ساله دارد، چون پلاک آن فعال است اجازه ثبتنام برای خرید خودرو را ندارد. چرا این فرد اجازه استفاده از این رانت را ندارد، اما فرد دیگر با استفاده از راههای مختلف برای کسب سود بیشتر میتواند از رانت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد؟ قرعهکشی برای ثبتنام خودرو عجیبترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است. متاسفانه مسئولان نمیپذیرند که اصل اشکال قیمتگذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است و نمیتوان با ارائه راهحلهای عجیب و غریب این فساد را ریشهکن کرد. در شرایطی که به ریشه فساد توجهی نشود به اجبار روشهای ابتکاری و خندهدار را ارائه میدهند.قرعهکشی حتی برای مدتی کوتاه تسکیندهنده بازار نخواهد بود و فسادی که این روش ایجاد میکند تبعات بیشماری را برای بازار به همراه خواهد داشت.این روزها بزرگ ترین مشکلی که چه در حوزه ملک و چه خودرو به وجود آمده این است که شفافیت را از بازار گرفتهاند. در گذشته اگر قرار بود مصرفکننده واقعی خودروی پرایدی را خریداری کند در چند سایت اینترنی جستوجو میکرد و حدود قیمت را میدید. الان قیمتها از پلتفرمهای آنلاین حذف شده است، در این شرایط فروشندگان هر قیمتی که بخواهند را به مصرفکننده میگویند و برخیها هم تنها درصورت مراجعه حضوری قیمت خودروی خود را اعلام میکنند. در این شرایط فرآیند خرید در حوزه ملک و یا خودرو بسیار پیچیده شده است. از سوی دیگر وقتی شفافیت در بازار نباشد میزان سوءاستفادهها افزایش پیدا میکند و اثرات آن تا سالهای سال گریبانگیر ما خواهد بود. اکنون، چون قیمتی در سایتها دیده نمیشود میتوانند اعلام کنند که پراید ۱۵۰ میلیون تومان شده است. در این میان ضروریست سازمان حمایت به میان بیاید و ارگانی را راهاندازی کند و هر خرید و فروشی را در آن سازمان انجام دهند، چون قیمتهایی که اعلام میکنند و آنها را قانونی میدانند تفاوت فاحشی با واقعیت بازار دارند و برای اینکه این مشکل حل شود خرید و فروش را ممنوع اعلام کنند و تمام معاملات در سازمان حمایت انجام شود، اگر این کار را انجام شود بازارها از دست دلالان راحت میشوند .
اکنون روشی تحت عنوان قرعهکشی را برای خرید خودرو به میان آوردهاند و باید بدانیم که ثبتنام خودرو از طریق راهحلی به نام قرعهکشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضا را مدیریت نخواهد کرد. چراکه در این شرایط تنها نارضایتی مشتریان از فسادساختاری در ثبتنام را به نارضایتی مردم از بدشانسی خودشان انتقال دادهاند؛ بنابراین اگر افراد در قرعهکشی برنده نشوند گمان می کنند که شانس برنده شدن را نداشتند. از سوی دیگر محدودیت هایی که برای ثبتنام گذشتهاند کاملا بیمفهوم است. مثلا اگر فردی خودرویی ۲۵ ساله دارد، چون پلاک آن فعال است اجازه ثبتنام برای خرید خودرو را ندارد. چرا این فرد اجازه استفاده از این رانت را ندارد، اما فرد دیگر با استفاده از راههای مختلف برای کسب سود بیشتر میتواند از رانت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد؟ قرعهکشی برای ثبتنام خودرو عجیبترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است. متاسفانه مسئولان نمیپذیرند که اصل اشکال قیمتگذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است و نمیتوان با ارائه راهحلهای عجیب و غریب این فساد را ریشهکن کرد. در شرایطی که به ریشه فساد توجهی نشود به اجبار روشهای ابتکاری و خندهدار را ارائه میدهند.قرعهکشی حتی برای مدتی کوتاه تسکیندهنده بازار نخواهد بود و فسادی که این روش ایجاد میکند تبعات بیشماری را برای بازار به همراه خواهد داشت.این روزها بزرگ ترین مشکلی که چه در حوزه ملک و چه خودرو به وجود آمده این است که شفافیت را از بازار گرفتهاند. در گذشته اگر قرار بود مصرفکننده واقعی خودروی پرایدی را خریداری کند در چند سایت اینترنی جستوجو میکرد و حدود قیمت را میدید. الان قیمتها از پلتفرمهای آنلاین حذف شده است، در این شرایط فروشندگان هر قیمتی که بخواهند را به مصرفکننده میگویند و برخیها هم تنها درصورت مراجعه حضوری قیمت خودروی خود را اعلام میکنند. در این شرایط فرآیند خرید در حوزه ملک و یا خودرو بسیار پیچیده شده است. از سوی دیگر وقتی شفافیت در بازار نباشد میزان سوءاستفادهها افزایش پیدا میکند و اثرات آن تا سالهای سال گریبانگیر ما خواهد بود. اکنون، چون قیمتی در سایتها دیده نمیشود میتوانند اعلام کنند که پراید ۱۵۰ میلیون تومان شده است. در این میان ضروریست سازمان حمایت به میان بیاید و ارگانی را راهاندازی کند و هر خرید و فروشی را در آن سازمان انجام دهند، چون قیمتهایی که اعلام میکنند و آنها را قانونی میدانند تفاوت فاحشی با واقعیت بازار دارند و برای اینکه این مشکل حل شود خرید و فروش را ممنوع اعلام کنند و تمام معاملات در سازمان حمایت انجام شود، اگر این کار را انجام شود بازارها از دست دلالان راحت میشوند .
برچسب ها : قیمت خودرو سیاست های قرعه کشی اقتصاددان
اخبار روز
-
افزایش سطح مبادلات تجاری و حملونقل بینالمللی ایران و ترکیه با رفع مشکلات مرزی مشترک سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴-جادهای
-
مهدی بیرانوند، برترین نویسنده جوان جشنواره ملی ذهن زرین شد
-
پرونده سی و ششمین سالگرد بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره)
-
ضرورت بهرمندی از مراکز داوری در بخش های اقتصادی کشور
-
افزایش ۴ درصدی بارگیری بار در راهآهن زاگرس
-
واریز بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال سودبه حساب اعضای فرهنگیان بازنشسته
-
ادعای تعلق جزایر سهگانه به امارات فاقد هرگونه ارزش حقوقی است
-
تأسیسات پارسیان با اتمام تعمیرات اساسی آماده تولید زمستانی می شود
-
تشکیل نخستین شرکت سهامی عام تامین سرمایه برای صیادان
-
سهم ۱۱.۵ درصدی خوزستان از تولید شیلات کشور
-
بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ازسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
-
ترانزیت ۶۶ هزار تن کالا و ۳۴ هزار خودرو از بنادر غرب هرمزگان طی سال جاری
-
توسعه بنادر کشور را با سرمایه گذاری همسایگان دنبال میکنیم
-
عزم ازبکستان برای سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی
-
تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال سود به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
-
نشست مشترک وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر از پایانهها و سولههای مکانیزه بندر شهید رجایی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی
-
هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه
-
حمل ۳.۸ میلیون تُن کالای اساسی از بنادر کشور در دو ماهه امسال