به گزارش اقتصادسرآمد- ، چند نرخی بودن ارز در کشور منشاء فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور و بهم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات را متوقف کرده و منابع مالی این بخش را به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت کند.چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».مخالفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و کالاهای اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولین دولتی هم بارها بر عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند.علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، گفت: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند».پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است».ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.پس از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود.به دنبال این موضوع، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. به گفته کارشناسان، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله مهمترین دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است. موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی کشاند و وی گفت: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است».بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رئیس جمهور روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ در جلسه هیأت دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… مورد نظارت قرار دهد.»بعد از صحبت‌های آقای رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره گفت: «این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد دلار، درباره ۱.۵ آن، مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است».در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.در گزارش مذکور آمده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است».اگر در بدترین شرایط بپذیریم لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی؛ چراکه در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت‌جویان قرار می‌گیرد.چند نرخی بودن ارز در کشور منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است. لذا به اذغان بسیاری از کارشناسان لازم است اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت شود. البته مدیریت افکار عمومی و ذینفعان در این زمینه امری مهم و حساس است که باید با ظرافت و دقت بالایی به انجام برسد.