به گزارش اقتصادسرآمد، به دنبال شکایت از سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال ردیف های ۱ و ۲و ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵ مورخ ۹۲/۵/۲۰ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و با استناد به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۸۷/۱۱/۶ مبنی بر اینکه " هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد" و ماده ۷ این قانون دائر بر اینکه " موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه نماید." با اکثریت آراء رای به ابطال مفاد مورد اشاره در دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی داد و به این ترتیب ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را منع کرد.