به گزارش اقتصادسرآمد، محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: از حدود سه ماه پیش تا کنون که نامه‌ای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی دو مرتبه نامه‌هایی برایمان ارسال شد مبنی بر اینکه معاونت جوانان موارد شناسایی شده از این کانال‌ها و سایت‌های همسریابی را به پلیس فتا و دادستانی اعلام کند تا نهادهای ذی ربط به طور جزء به جزء با موارد برخورد کنند.وی ادامه داد: این درحالی است که پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا باید قانونگذار فکری در خصوص این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند چراکه برخورد با چنین فعالیت‌هایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست.به گفته تندگویان، پلیس فتا با توجه به دسترسی‌های خود می‌تواند به صورت روزآمد آمار چنین کانال‌ها و سایت‌هایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به علت دغدغه‌ای که در حوزه جوانان دارد، این مشکلات را رصد می‌کند و خواستار برخورد مناسب با این مقوله و صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تاکنون هم به نتیجه‌ای نرسیده است.تندگویان تصریح کرد: مشکل اینجاست زمانی که پرونده‌های چنین سایت‌ها و کانال‌هایی به سمت قضائی و کیفری شدن می‌رود، نهادهای نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا زمانی که شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد چنین پرونده‌هایی را در دستور کار رسیدگی خود قرار نمی‌دهند و در نتیجه اگر شاکی خصوصی نیز به تعداد انگشت شماری وجود داشته باشد عملا مبارزه با تمام سایت‌ها و کانال‌ها انجام نمی‌شود، به همین جهت معاونت جوانان از دادستانی درخواست کرد به عنوان مدعی العموم به این موضوعات و پرونده‌ها ورود کند.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پاسخی که دادستانی به این معاونت داد عملا بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار شد در حالی که این موارد در حوزه اختیارات و توانایی ما نیست و از سوی دیگر در هر ساعت و هر لحظه ممکن است کانال‌ها و سایت‌های جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خلاف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد این‌ها را ندارد.تندگویان ادامه داد: اگر دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در راستای این موضوعات اجتماعی و بزرگ ورود کند، دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود، می‌توان گفت آن موقع با توجه به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی می‌توان به سرانجامی در این موضوعات رسید.وی در بخش دیگر سخنان خود به سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج نیز اشاره کرد و افزود: به طور کلی ما در بستر فضای مجازی و موضوعا قضائی و حقوقی پیرامون آن، نیازمند ورود مدعی العموم و دستور برخورد او هستیم. در حوزه فضای مجازی این ضعف وجود دارد که با تشکیل پرونده چند شاکی خصوصی نمی‌توان آسیب اجتماعی بزرگی را در فضای مجازی برطرف کرد.تندگویان همچینن گفت: از این رو در بحث فضای مجازی و در حوزه آسیب‌های  اجتماعی که به دزدی‌های مالی و اطلاعاتی از مردم و کلاهبرداری ختم می‌شود، مدعی العموم باید وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به پلیس فتا ابلاغ کند تا حتی بدون حضور شاکی خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد کند.وی معتقد است که در فضای مجازی با شکات خصوصی حریف کلاهبرداری‌هایی نظیر شرط بندی، قمار، خرید و فروش وام ازدواج و کانال‌های صیغه یابی نخواهیم شد.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این که آیا بانک مرکزی با در اختیار داشتن تراکنش‌های مالی این سایت‌ها نمی‌تواند به برخورد قضائی با آنها کمک کند؟، اظهار کرد: بانک مرکزی دسترسی به تراکنش‌های مالی را دارد چراکه این تراکنش‌ها در کشور انجام می‌شوند اما در ابتدا نیازمند یک دستورالعمل و مجوز ویژه از سوی دستگاه قضا است تا با حفظ حقوق شهروندی بتواند این تراکنش‌ها را رصد کند.وی همچنین گفت: این معاونت با توجه به گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده است، انجام چنین فعالیت‌هایی را با هدف ازدواج نمی‌پذیرد و با آن مخالف است چراکه مطابق با آمار نه تنها چنین همسر گزینی منجر به ایجاد خانواده پایدار  نمی‌شود بلکه به شکل گیری روابط متفرقه، غیر مشروع  می‌انجامد. از سوی دیگر این سایت‌ها به بنگاه‌های درآمدزایی برای واسطه‌هایی تبدیل شده اند که بدون داشتن مجوز در حال فعالیت‌اند و آسیبی را در اجتماع ایجاد کرده‌اند.تندگویان در پایان درباره اعطای مجوز به سایت‌های همسریابی، افزود: با توجه به اینکه زیر ساخت‌های لازم برای رصد آنلاین و به روز فضای مجازی و دستورالعمل مشخصی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد، این معاونت با فعالیت چنین سایت‌هایی مخالف‌است مگر روزی برسد که اشراف و نظارت کافی به این فضا حاصل شود تا بتوان درباره اعطای مجوز به چنین سایت‌هایی صحبت کرد. از سوی دیگر بسیاری از نرم افزارهایی که به عنوان بستر تشکیل این روابط هستند، ایرانی نیستن و دسترسی به آن میسر نیست، از این رو عملا امکان نظارت وجود ندارد و تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر از اتفاقات مثبت آن است./ ایسنا