به گزارش اقتصادسرآمد، داووس را باید یک «کارآفرین هنجاری» تمام عیار دانست؛ نهادی که با بهره گیری از سرمایه نمادین نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان، مفاهیم جدیدی را در دستورکار جهانی قرار می دهد و آنها را به عنوان «مسائل فنی» و «ضرورت های مدیریتی» بازتعریف می کند. مجمع، به عنوان یک بازیگر غیردولتی، محدودیت های دیپلماسی رسمی را ندارد و از سوی دیگر، از شبکه ای از تأثیرگذارترین چهره های جهان بهره می برد. این ترکیب منحصربه فرد، به داووس امکان می دهد که بدون تکیه بر زور نظامی یا اجبار حقوقی، گفتمان مسلط را شکل دهد و استانداردهایی همچون «قابلیت رقابت پذیری جهانی» یا «حکمرانی شرکتی» را به عنوان شاخص هایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها ترویج کند. در این چارچوب، نقش دولت از یک نهاد حاکمیتی صرف، به «بنگاهی مدیریتی» تقلیل می یابد که وظیفه اصلی اش، فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه و بهره وری اقتصادی بر اساس منطق نئولیبرالی است. آنچه در این میان به عنوان یک دستاورد مشترک جهانی ارائه می شود، در عمل، به تحکیم جایگاه کشورهای شمال جهانی و منافع سرمایه داری فراملی می انجامد. با این حال، هرچند داووس در دهه های اخیر، روایتگر گفتمان مسلط جهان گرایی و نئولیبرالیسم بوده، اما خود این مجمع نیز از تناقض های درونی نظم جهانی کنونی مصون نمانده است. در سال های اخیر، به ویژه با اوج گیری منازعات ژئوپلیتیکی و روی کار آمدن دولت هایی با رویکرد ملی گرایانه و ضد جهان گرا در غرب، داووس با چالش بی سابقه ای مواجه شده است: حفظ هویت خود به عنوان نماد همکاری فراملی، در شرایطی که بزرگ ترین حامی این همکاری، یعنی ایالات متحده، به رهبری رئیس جمهوری روی کار آمده که سیاست هایش در تعارض آشکار با اصول بنیادین این مجمع قرار دارد. گزارش خطرات جهانی داووس در سال ۲۰۲۶، با صراحت از «رویارویی ژئواکونومیک» به عنوان جدی ترین تهدید فراروی جهان یاد می کند و به فرسایش چندجانبه گرایی به دلیل گسترش مناقشات بین المللی اشاره می نماید. این خودگویی بحرانی در بطن بزرگ ترین گردهمایی جهان گرایان، نشان می دهد که حتی نهادهای بنیادین نظم لیبرال نیز از انسجام پیشین تهی شده اند و برای بقا، ناگزیر به انعطاف در برابر گفتمان های رقیب، از جمله ملی گرایی اقتصادی و امنیتی سازی روابط، هستند.
از این منظر، داووس دیگر صرفاً یک «سکوی تحکیم هژمونی غرب» نیست؛ بلکه به یک «میدان نبرد گفتمانی» بدل شده است که در آن، نه فقط طرفداران جهان گرایی، بلکه مدافعان حاکمیت ملی و نظم های نوظهور منطقه ای نیز به مبارزه روایی مشغولند. با این حال، نباید از نظر دور داشت که این رقابت، ماهیت نخبه گرایانه داووس را تغییر نمی دهد. حتی اگر دستورکار مجمع به سمت امنیت زنجیره تأمین، انعطاف پذیری اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تغییر یابد، همچنان این نخبگان سیاسی و اقتصادی جهانی هستند که چارچوب اصلی گفت وگو را تعیین می کنند. برای کشورهایی چون ایران که به دلیل تحریم ها و ساختار اقتصادی خاص، حضوری محدود و حاشیه ای در این مجمع دارند، این تحولات، یک فرصت راهبردی نادر را نیز به همراه دارد: با افول گفتمان مسلط نئولیبرال و برجسته شدن رویکردهای امنیتی و منطقه ای، زمینه برای ارائه روایت های جایگزین از «حکمرانی کارآمد» و «توسعه پایدار» که با واقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران همخوانی دارد، بیش از پیش فراهم می شود. ایران می تواند از این فضا برای بازتعریف جایگاه خود، نه به عنوان یک مصرف کننده منفعل هنجارهای داووسی، بلکه به مثابه کنشگری که در مجامع موازی و شبکه های منطقه ای، مدل توسعه خود را ارائه می دهد، بهره گیرد. با این همه، تحقق این فرصت، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست نهادی ایران در قبال نهادهای فراملی است. جمهوری اسلامی برای آنکه بتواند از این فضای متکثر و پرآشوب جهانی بهره برداری کند، نیازمند شناخت دقیق تری از مکانیسم های پنهان قدرت در داووس است؛ مکانیسم هایی که فراتر از بیانیه های رسمی، در لابی های غیررسمی، نشست های حاشیه ای و شبکه های ارتباطی نخبگان شکل می گیرند و تصمیم سازان کلیدی جهان را تحت تأثیر قرار می دهند. ورود به این لایه های نامرئی، نیازمند پرورش نسلی از کارشناسان بین المللی ایرانی است که نه تنها بر ادبیات فنی مجمع اشراف داشته باشند، بلکه از ظرفیت گفتمان سازی و ائتلاف سازی در فضای رقابتی نخبگانی جهان برخوردار باشند.
در این میان، تأمل در باب داووس، ما را به این پرسش بنیادین رهنمون می کند که آیا جهان به سوی چنددستگی نهادی و گسست از نهادهای جهان شمول لیبرال در حرکت است، یا اینکه داووس با تغییر پوست، به عنوان یکی از کانون های حکمرانی جهانی، به حیات خود در قالبی جدید ادامه خواهد داد؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت بسیاری از کشورهای در حال توسعه را رقم خواهد زد. آنچه از روندهای اخیر بر می آید، حاکی از آن است که داووس، به مثابه سکوی اصلی روایت پردازی جهان گرا، در حال از دست دادن انحصار خود بر تعریف «مسئله های جهانی» است. در مقابل، ما شاهد ظهور انجمن های اقتصادی منطقه ای، نهادهای مالی نوین توسعه (همچون بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا) و شبکه های نخبگانی مستقل از غرب هستیم که هرکدام به نوعی، در پی خلق هنجارهایی متناسب با منافع دولت های عضو خود هستند. برای ایران، این به معنای عبور از یک رویکرد منفعلانه در قبال نهادهایی همچون داووس و حرکت به سوی «اقتدار شبکه ای» است. ایران با سرمایه گذاری بر روی نخبگان علمی و اقتصادی خود در عرصه های بین المللی و تقویت ارتباطات نهادی با کشورهای همسو در قالب اتحادیه های اقتصادی جدید (مانند پیمان اوراسیا و بریکس)، می تواند به مرور، هنجارهای بدیل خود را در این محافل نوظهور نهادینه کند و از فشارهای هنجاری نهادهایی که در آن نقشی ندارد، مصون بماند. البته این راهبرد، به معنای نادیده انگاشتن ظرفیت های فنی و علمی موجود در داووس نیست؛ بلکه رویکردی گزینشی را پیشنهاد می کند که در آن، از بسترهای آموزشی، پژوهشی و شبکه سازی این مجمع برای انتقال دانش روز و جذب سرمایه های دانش بنیان استفاده شود، اما در عین حال، نسبت به پروژه هنجاری آن برای دگرگون سازی ساختار دولت و اقتصاد ایران، مرزهای هوشمندانه ای ترسیم گردد.
تحلیل اثرگذاری داووس بر تصمیم سازی جهانی، بدون توجه به «پروژه دولت کارآمد بنگاهی» که این مجمع ترویج می کند، ناقص است. داووس با بازتعریف دولت به عنوان تسهیل کننده کسب و کار، به طور غیرمستقیم، گفتمان توسعه اقتصادی جهانی را به سمت برنامه هایی سوق می دهد که بر شاخص هایی چون «سهولت کسب و کار» و «رقابت پذیری» تأکید دارند و از اهداف توزیعی عدالت یا توسعه درون زا غافل می مانند. حتی با وجود تغییر رویکرد داووس به سوی چالش های امنیتی و زیست محیطی در سال های اخیر، این پیش فرض بنیادین نئولیبرالی، همچنان در لایه های زیرین گفت وگوها باقی مانده است. برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دارد، تقلید صرف از نسخه «دولت بنگاهی» داووس، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می تواند به تضعیف نهادهای عمومی و عدالت محور بینجامد. به جای آن، ضرورت دارد که جمهوری اسلامی ایران، «مدل توسعه تاب آوری اقتصادی» را در دستورکار قرار دهد؛ مدلی که در آن، شاخص های کارآمدی، نه بر اساس نرخ جذب سرمایه خارجی، که بر اساس توانایی تأمین امنیت غذایی، انرژی و انسجام اجتماعی در شرایط فشار بیرونی سنجیده شود. پژوهش های اخیر نشان داده است که سیاست تحریم غرب علیه ایران، هرچند هزینه زا بوده، اما به دلیل هم افزایی اقتصاد ایران با کشورهای همسو و توسعه ابزارهای مالی جایگزین، در رسیدن به اهداف کلان خود ناکام مانده است. این واقعیت، نشان از ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای تعریف مدل توسعه خود بر اساس نیازهای بومی دارد، نه بر اساس استانداردهایی که در مجمع داووس برای اقتصادهای کم بحران شمال جهانی تدوین می شود. بدین ترتیب، نقد گفتمان مسلط داووس، نه به معنای انزوای کامل از جهان، که به منزله انتخاب هوشمندانه مسیری برای حضور مؤثر در شبکه های چندگانه قدرت جهانی است.
با این حال، نباید از این نکته غافل شد که داووس، علیرغم تمام تناقض ها و چالش های اخیر، همچنان به عنوان یکی از مهم ترین سکوهای ترسیم دستورکار جهانی باقی مانده است. تعیین موضوعاتی چون «اقتصاد سبز»، «گذار انرژی»، «انقلاب هوش مصنوعی» و «تاب آوری زنجیره های تأمین» در این مجمع، به تدریج به اولویت های سیاست گذاری کشورهای بزرگ تبدیل می شود. این بدان معناست که حتی با افول نسبی هژمونی لیبرال، داووس کماکان ابزاری قدرتمند برای شکل دهی به «ذهنیت سیاست گذاران» و «چشم انداز مدیران ارشد شرکت های چندملیتی» است. بنابراین، موضع اتخاذی ایران در قبال این مجمع، نمی تواند صرفاً انفعالی یا تقابلی صرف باشد؛ بلکه نیازمند طراحی یک «نقشه راه تعاملی هوشمند» است که در آن، هم از تهدیدهای هنجاری آن کاسته شود و هم از فرصت های فنی و شبکه ای آن برای پیشبرد منافع ملی بهره برداری گردد. تحقق این مهم، در گرو بازتعریف نهادهای سیاست گذار ایران در عرصه بین الملل و ایجاد سازوکارهایی برای «ترجمه گفتمان داووس به زبان منافع ایران» است. به عبارت دیگر، کارگزاران ایرانی باید بیاموزند که چگونه از بسته های مفهومی ارائه شده در داووس، عناصری را استخراج کنند که با راهبردهای توسعه درون زا و عدالت محور جمهوری اسلامی همخوانی دارد و آن را در قالب پروژه های مشترک منطقه ای، به ویژه در میان کشورهای همسو و همسایه، به گفت وگو بگذارند. برای نمونه، تجربه موفق ایران در حوزه فناوری های دانش بنیان و صنایع دفاعی غیرمتمرکز، می تواند به عنوان یک «مدل بدیل» در برابر رویکرد متمرکز داووسی مبتنی بر شرکت های بزرگ فراملی مطرح شود و در مجامع علمی وابسته به داووس، به عنوان یک مطالعه موردی منحصربه فرد ارائه گردد.
از آنجا که تأثیرگذاری در عرصه جهانی، دیگر صرفاً در گرو قدرت نظامی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه به توانایی «طراحی ائتلاف های هنجاری» بستگی دارد، ایران ناگزیر از بازنگری سیاست های نهادی خود در سطح جهانی و منطقه ای است. مجمع داووس، اگرچه این ظرفیت را دارد که با طرح موضوعاتی چون «اقتصاد سبز» یا «گذار انرژی»، بسترهایی برای همکاری فنی ایران با جهان فراهم کند، اما به دلیل ماهیت نخبه گرا و وابسته به سرمایه غربی، همواره به عنوان ابزاری برای اعمال فشار هنجاری بر دولت های مستقل عمل کرده است. این فشار، گاه در قالب اولویت دادن به «حکمرانی خوب» و گاه در پوشش الزامات زیست محیطی و مالی بین المللی، همچون استانداردهای سختگیرانه گزارش دهی مالی، خود را نشان می دهد. بنابراین، راهبرد کارآمد برای جمهوری اسلامی، اتخاذ رویکردی «انتخابی» و «تعاملی نقادانه» در قبال داووس است؛ به گونه ای که از بسترهای فنی آن برای انتقال تجارب و جلب سرمایه های دانش بنیان استفاده کند، اما در عین حال، نسبت به پروژه هنجاری سازی آن برای تغییر ساختار دولت و اقتصاد ایران، هوشیار و مستقل باقی بماند. در این مسیر، نمی توان از نقش بنیادین «نهادهای علمی و پژوهشی داخلی» غافل شد. دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی راهبردی ایران، حلقه مفقوده این معادله هستند که می توانند با تولید دانش بومی در حوزه «نهادشناسی تطبیقی» و «تحلیل گفتمان داووس»، بسترهای نظری لازم را برای سیاست گذاران فراهم آورند. بدون چنین پشتوانه تحلیلی، هرگونه تصمیم گیری در قبال مجمع داووس، یا به پذیرشِ بی چون و چرای هنجارهای آن خواهد انجامید یا به انفعالی هزینه زا که از ظرفیت های بالفعل این نهاد جهانی غافل می ماند.
بنابراین، بایسته است که درون خود ایران، شبکه ای پویا از نخبگان سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی شکل گیرد که با درک عمیق از تحولات نهادهای جهانی هم رتبه با داووس، نه تنها به ارزیابی سیاست های بیرونی بپردازند، بلکه با تدوین گزاره های هنجاری بومی برای موضوعاتی چون «عدالت انرژی»، «امنیت آبی» و «تاب آوری شهری»، به عنوان کنشگرانی فعال در شبکه های جهانی و منطقه ای ظاهر شوند و بدین سان، زمینه ساز نفوذ هوشمندانه ایران در معماری نوظهور حکمرانی جهانی، حتی با حفظ فاصله انتقادی از هنجارهای یک جانبه داووس، فراهم آید. این شبکه، نه یک نهاد دولتی متمرکز، که یک «اکوسیستم نخبگانی غیرمتمرکز» خواهد بود که از طریق ارتباطات افقی با شبکه های مشابه در کشورهای همسو، به تدریج، گفتمان خود را در فضای پساداووسی جهان در حال تغییر، به عنوان یک بدیل جدی و کارآمد برای مدل های مسلط حکمرانی اقتصادی، تثبیت می کند. تجربه تاریخی ایران در گذر از تحریم ها و اداره اقتصاد خود بر پایه اتکا به توان داخلی و همکاری های منطقه ای، خود بهترین گواه بر این مدعاست که ایران می تواند فارغ از هنجارهای تجویزی نهادهایی چون داووس، مسیر توسعه خاص خود را طراحی و اجرا کند و این مسیر، به مرور، به الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه ای تبدیل شود که در جستجوی استقلال هنجاری در سایه یک نظام جهانی متلاطم و چندقطبی هستند.