اقتصادسرآمد- حمید الماسی نیا - آلودگی نفتی در بخش‌هایی از سواحل قشم، یک هشدار جدی برای اقتصاد دریاپایه جزیره است؛ اقتصادی که بخش مهمی از آن بر صیادی، آبزیان، گردشگری دریایی و فعالیت‌های وابسته به دریا استوار شده است و در چنین شرایطی، نگاه به آلودگی نفتی نباید فقط از زاویه محیط‌زیست باشد و پشت هر لکه نفتی که به ساحل می‌رسد، یک پرسش اقتصادی نیز وجود دارد که اگر دریا برای صیاد ناامن یا غیرقابل بهره‌برداری شود، چه کسی هزینه زندگی او را پرداخت می‌کند؟
جزیره قشم سال‌هاست که اقتصاد خود را با دریا گره زده است، صیادان، ملوانان، صاحبان شناورها، فروشندگان ماهی، تعمیرکاران موتور و تجهیزات دریایی، فعالان حمل‌ونقل، رستوران‌ها و حتی بخشی از گردشگری جزیره، همگی به سلامت دریا وابسته‌اند و بنابراین آلودگی نفتی می‌تواند بسیار فراتر از یک حادثه زیست‌محیطی، به یک شوک اقتصادی برای جوامع ساحلی تبدیل شود.

نفت روی آب، نگرانی زیر آب
آنچه روی سطح آب دیده می‌شود، تنها بخشی از مسئله است، بلکه نگرانی اصلی شیلات، احتمال تأثیر آلودگی بر زیستگاه‌های آبزیان، منابع صید، تخم و لارو ماهی‌ها و سایر گونه‌های دریایی است که میزان و دامنه این آسیب البته باید بر اساس بررسی‌های تخصصی مشخص شود و نمی‌توان بدون نتایج آزمایشگاهی درباره میزان خسارت اظهارنظر قطعی کرد، اما همین احتمال کافی است تا موضوع برای جامعه صیادی قشم جدی باشد که صیاد با یک سرمایه بزرگ اما نامرئی کار می‌کند؛ ذخایر زنده دریا است و اگر این سرمایه آسیب ببیند، آثار آن ممکن است نه امروز، بلکه ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد در میزان صید و درآمد خانوارهای صیادی نمایان شود.

«تداوم صید نگرانی صیادان قشمی» 
برای یک صیاد، توقف دریا یعنی توقف درآمد است و اگر در منطقه‌ای آلودگی مشاهده شود و کارشناسان تشخیص دهند که برای حفاظت از منابع آبزی باید فعالیت صیادی محدود یا متوقف شود، تصمیم از منظر محیط‌زیستی قابل دفاع است؛ اما سؤال اقتصادی بلافاصله مطرح می‌شود که معیشت صیاد در روزها و هفته‌های توقف صید چگونه تأمین خواهد شد؟
هزینه‌های زندگی متوقف نمی‌شود، قسط قایق، هزینه تعمیر موتور، سوخت، تجهیزات صید و مخارج خانوار همچنان پابرجاست، از همین رو، هر تصمیم برای محدودیت صید باید هم‌زمان با یک برنامه حمایتی برای جامعه صیادی همراه باشد و حفاظت از دریا نباید به قیمت فروپاشی اقتصادی خانواده‌های صیادی تمام شود.

خسارت فقط ماهی صیدنشده نیست
یکی از اشتباهات رایج در محاسبه خسارت‌های ناشی از آلودگی دریایی، محدود کردن آن به ارزش مستقیم آبزیان تلف‌شده یا کاهش صید است که اقتصاد صیادی بسیار گسترده‌تر از این است، یک سفر صیادی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و صیاد، ملوان، تأمین‌کننده سوخت، تعمیرکار موتور، فروشنده لوازم صیادی، عمده‌فروش، بازار ماهی و حتی رستوران‌ها از این چرخه درآمد کسب می‌کنند، بنابراین اگر صید کاهش پیدا کند، یک زنجیره اقتصادی کوچک اما مهم در روستاها و مناطق ساحلی قشم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در واقع، هر تور ماهیگیری فقط یک قایق روی آب نیست؛ یک زنجیره درآمدی پشت سر خود دارد.

«بازار ماهی» قربانی خاموش بحران
آلودگی نفتی یک خطر دیگر نیز دارد و آن، کاهش اعتماد مصرف‌کننده به محصولات دریایی است و ممکن است آلودگی تنها در محدوده‌ای مشخص اتفاق افتاده باشد، اما اگر اطلاع‌رسانی دقیق انجام نشود، این تصور شکل می‌گیرد که تمام محصولات دریایی قشم آلوده‌اند که در این صورت حتی صیادی که در منطقه‌ای خارج از محدوده آلودگی فعالیت می‌کند نیز ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود و اینجاست که مدیریت بازار اهمیت پیدا می‌کند و اگر نمونه‌برداری‌ها سلامت محصولات شیلاتی مناطق مشخصی را تأیید می‌کند، نتیجه باید به‌صورت شفاف و قابل فهم منتشر شود و بازار ماهی با شایعه خیلی سریع‌تر از قایق حرکت می‌کند.
«صیادان» چشم‌های دریا
جامعه صیادی قشم می‌تواند یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای پایش آلودگی‌های دریایی باشد و صیادان هر روز در دریا حضور دارند و با تغییرات رنگ آب، جریان‌های دریایی، مناطق صید و رفتار آبزیان آشنا هستند که می‌توان یک شبکه گزارش سریع میان صیادان و دستگاه‌های مسئول ایجاد کرد تا هر صیاد بتواند مشاهده لکه نفتی، تلف شدن آبزیان یا تغییرات غیرعادی در آب را گزارش کند و با این کار هم سرعت واکنش را افزایش می‌دهد و هم جامعه صیادی را از یک گروه صرفاً متأثر از بحران به یکی از عناصر مدیریت بحران تبدیل می‌کند.

«حرا» سرمایه‌ای برای شیلات و گردشگری
جنگل‌های حرا فقط یک جاذبه طبیعی برای گردشگران نیستند و این زیست‌بوم‌ها بخشی از چرخه طبیعی حیات آبزیان محسوب می‌شوند و سلامت آنها با آینده منابع دریایی ارتباط دارد و  از این منظر، حفاظت از حرا را باید هم‌زمان در سیاست‌های محیط‌زیستی، شیلاتی و گردشگری دید و هر آسیبی که به زیستگاه‌های حساس وارد شود، ممکن است در آینده خود را در کاهش ظرفیت طبیعی دریا نشان دهد و پس هزینه حفاظت از حرا، هزینه اضافی نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد دریاپایه قشم است.

«جبران خسارت» صیاد نباید تاوان حادثه دیگران را بدهد
اگر منشأ آلودگی مشخص و مسئول آن شناسایی شود، مسئله مهم بعدی، جبران خسارت است و جبران خسارت نباید فقط هزینه جمع‌آوری نفت از ساحل را شامل شود که با کاهش درآمد صیادان، توقف احتمالی فعالیت، آسیب به تجهیزات، کاهش ارزش محصولات، هزینه پایش و احیای منابع آبزی و خسارت به اقتصاد محلی نیز باید در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد و اگر یک حادثه دریایی خارج از اختیار صیاد رخ داده است، منطقی نیست که هزینه اقتصادی آن در نهایت بر دوش صیادی قرار گیرد که نقشی در ایجاد بحران نداشته است.

یک خلأ مهم در اقتصاد دریاپایه
آلودگی نفتی اخیر یک ضعف مهم را نیز برجسته می‌کند « اقتصاد دریاپایه زمانی معنا دارد که برای ریسک‌های آن نیز برنامه داشته باشیم» و نمی‌توان از توسعه صیادی، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل و تجارت دریایی سخن گفت، اما سازوکار مشخصی برای مواجهه با آلودگی، توقف فعالیت و جبران خسارت نداشت و جزیره قشم به یک نظام مدیریت ریسک دریایی نیاز دارد که پیش از وقوع حادثه، تکلیف مسئولیت‌ها را مشخص کرده باشد که این نظام باید شامل پیشگیری، پایش، واکنش سریع، حمایت معیشتی، ارزیابی خسارت و جبران زیان باشد.

تشکیل صندوق حمایت از معیشت صیادان در بحران
یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد سازوکاری برای حمایت فوری از صیادانی است که فعالیت آنها به دلیل بحران‌های محیط‌زیستی دریایی متوقف می‌شود و چنین سازوکاری می‌تواند با مشارکت دستگاه‌های متولی، بیمه‌ها و ظرفیت‌های قانونی ایجاد شود و در زمان بحران، بخشی از درآمد از دست‌رفته صیادان را جبران کند که این حمایت باید سریع باشد و صیادی که امروز امکان رفتن به دریا ندارد، نمی‌تواند برای دریافت کمک معیشتی ماه‌ها منتظر پایان فرآیندهای اداری و حقوقی بماند.

اقتصاد دریاپایه بدون دریای سالم ممکن نیست
جزیره قشم در سال‌های اخیر تلاش کرده ظرفیت‌های اقتصاد دریاپایه را بیش از گذشته فعال کند؛ از شیلات و صیادی گرفته تا گردشگری دریایی و صنایع وابسته فعال شده است، اما همه این فعالیت‌ها یک زیرساخت مشترک دارند «دریای سالم» است و اگر کیفیت دریا کاهش پیدا کند، نه فقط شیلات بلکه گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و بنابراین حفاظت از دریا نباید در حاشیه برنامه‌های توسعه اقتصادی قشم قرار داشته باشد و با حفاظت از دریا، خود بخشی از توسعه اقتصادی است.

صیاد نباید قربانی پنهان آلودگی باشد
آلودگی نفتی قشم ممکن است در ظاهر با جمع‌آوری لکه‌ها از ساحل پایان یابد، اما برای صیادان، داستان می‌تواند بسیار طولانی‌تر باشد و اگر منابع آبزی آسیب ببینند، اگر صید کاهش یابد، اگر بازار به محصولات دریایی بی‌اعتماد شود یا اگر فعالیت صیادی برای مدتی متوقف شود، هزینه این بحران مستقیماً وارد سفره خانواده‌های ساحلی خواهد شد.
از این رو، مدیریت آلودگی نفتی باید از «پاکسازی ساحل» فراتر برود و به حفاظت از سرمایه شیلات و امنیت معیشتی صیادان برسد و جزیره قشم برای توسعه اقتصاد دریاپایه به پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد، اما پیش از همه به یک اصل ساده نیازمند است «دریایی که سالم نباشد، اقتصاد دریاپایه هم نخواهد داشت.» و اگر قرار است قشم از دریا درآمد کسب کند، باید برای حفاظت از دریا و جبران خسارت کسانی که زندگی‌شان به آن وابسته است نیز مسئولیت بپذیرد.