اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - جنگ روسیه و اوکراین طی سال‌های اخیر از یک منازعه عمدتاً متمرکز بر قلمرو اوکراین و مناطق پیرامونی آن فراتر رفته و پیامدهای آن به حوزه‌های اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل و امنیت دریایی نیز سرایت کرده است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول، افزایش دامنه ناامنی در مسیرهای تجاری و زیرساخت‌هایی است که مستقیماً در میدان نبرد قرار ندارند، اما به دلیل ارتباط با زنجیره‌های لجستیکی طرف‌های درگیر، در معرض پیامدهای جنگ قرار گرفته‌اند. دریای خزر نیز از این منظر دیگر صرفاً یک پهنه آبی منطقه‌ای نیست، بلکه به بخشی از محاسبات جدید امنیت حمل‌ونقل و تجارت در پیرامون جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حمله گزارش‌شده به یک شناور تجاری مرتبط با ایران در دریای خزر در ۲۵ ژوئیه و سپس حمله پهپادی ۱۰ سپتامبر به تأسیسات بندری ماخاچ‌قلعه، نشانه‌هایی از افزایش سطح ریسک در این منطقه محسوب می‌شوند. درباره جزئیات و مسئولیت برخی از این حوادث، روایت‌های طرف‌های مختلف یکسان نیست و باید میان اطلاعات تأییدشده و ادعاهای طرف‌های درگیر تمایز قائل شد. با این حال، اصل مهم برای ایران آن است که ناامنی در محیط پیرامونی دریای خزر می‌تواند مستقیماً بر امنیت تجارت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، برنامه‌ریزی واردات و استمرار فعالیت خطوط دریایی اثر بگذارد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بندر ماخاچ‌قلعه یکی از مراکز مهم حمل‌ونقل در بخش روسی دریای خزر است. این بندر تنها بندر عمیق و بدون یخ روسیه در خزر معرفی شده و در طول سال امکان فعالیت دارد. همچنین بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل منطقه‌ای و ارتباطات دریایی روسیه با ایران و مسیرهای منتهی به جنوب آسیا از این محدوده عبور می‌کند. بر اساس اعلام رسمی بندر ماخاچ‌قلعه، این بندر در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۲.۹ میلیون تن کالا جابه‌جا کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.
بنابراین، مسئله اصلی برای ایران تنها یک حادثه امنیتی در یک بندر خارجی نیست؛ مسئله، احتمال تبدیل‌شدن یک مسیر تجاری به محیطی با ریسک فزاینده است. اگر روند ناامنی ادامه پیدا کند، تجارت دریایی ایران در شمال می‌تواند با افزایش هزینه‌های بیمه، تغییر مسیر کشتی‌ها، کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی، افزایش زمان حمل و حتی اختلال در جریان کالا مواجه شود. از این رو، تحولات خزر باید نه در سطح یک رویداد مقطعی، بلکه در چارچوب امنیت اقتصادی و امنیت زنجیره تأمین ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 گسترش دامنه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش ریسک برای کشتیرانی ایران
یکی از ویژگی‌های مهم جنگ‌های معاصر، تغییر مفهوم میدان نبرد است. در گذشته، مرز میان منطقه جنگی و محیط اقتصادی نسبتاً روشن‌تر بود، اما در جنگ‌های امروز زیرساخت‌های بندری، انرژی، خطوط ریلی، انبارها، مراکز لجستیکی و حتی مسیرهای تجاری می‌توانند تحت تأثیر اقدامات نظامی قرار گیرند. حمله ۱۰ سپتامبر به بندر ماخاچ‌قلعه نمونه‌ای از همین تحول است. منابع اوکراینی اعلام کردند که نیروهای این کشور تأسیسات بندری ماخاچ‌قلعه را هدف قرار داده‌اند و گزارش‌های منتشرشده از وقوع آتش‌سوزی در زیرساخت‌های بندری حکایت داشت. مقام‌های روس نیز از مقابله پدافند هوایی با حملات پهپادی و وقوع آتش‌سوزی ناشی از سقوط بقایا خبر دادند.
صرف‌نظر از اختلاف روایت‌ها درباره جزئیات حمله، یک واقعیت مهم وجود دارد: فاصله جغرافیایی میان جنگ و مسیرهای تجاری در حال کاهش است. این وضعیت برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از تجارت دریایی کشور از مسیرهای جنوبی انجام می‌شود و در سال‌های اخیر مسیرهای شمالی نیز برای تنوع‌بخشی به شبکه تجارت خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. دریای خزر در این میان می‌تواند بخشی از ظرفیت ارتباطی ایران با روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی را تأمین کند.
در چنین شرایطی، هرگونه افزایش ناامنی در خزر می‌تواند اثر خود را از سطح یک حادثه نظامی به اقتصاد واقعی منتقل کند. نخستین اثر، افزایش ریسک عملیاتی برای کشتی‌ها و خدمه است. شرکت‌های کشتیرانی در هنگام تعیین مسیر، هزینه‌های بیمه، حق بیمه جنگ، دسترسی به بنادر و احتمال تأخیر در تخلیه و بارگیری را در نظر می‌گیرند. افزایش هر یک از این مؤلفه‌ها در نهایت هزینه تمام‌شده تجارت را بالا می‌برد.
اثر دوم، افزایش عدم قطعیت در برنامه‌ریزی تجاری است. در تجارت بین‌المللی، زمان یکی از عناصر اصلی هزینه است. اگر یک مسیر دریایی به دلیل ناامنی با تأخیر یا محدودیت مواجه شود، حتی در صورت ادامه حرکت کشتی‌ها، هزینه نهایی زنجیره تأمین افزایش خواهد یافت. این موضوع برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهایی که به زمان تحویل حساس هستند، اهمیت بیشتری دارد.
اثر سوم، احتمال کاهش تنوع مسیرهای تجاری است. اگر مسیرهای شمالی ناامن شوند و هم‌زمان سایر مسیرهای دریایی یا زمینی نیز با محدودیت مواجه باشند، انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا می‌کند. امنیت اقتصادی در چنین شرایطی تنها به داشتن کالا یا ارز وابسته نیست؛ بلکه به توانایی کشور برای انتقال مستمر کالا از چند مسیر متفاوت نیز وابسته است.
از این منظر، حملات اخیر را باید هشداری برای بازنگری در ارزیابی ریسک کشتیرانی ایران دانست. شناورهای تجاری ایرانی در مسیرهای خارجی باید از سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسب برخوردار باشند، ارزیابی خطر مسیرها به‌صورت مستمر انجام شود و شرکت‌های کشتیرانی، بنادر، بیمه‌گران و نهادهای مسئول در یک چارچوب هماهنگ، تحولات امنیتی را رصد کنند. افزایش سطح آمادگی به معنای نظامی‌کردن تجارت نیست؛ بلکه به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در محیطی است که امنیت مسیرهای دریایی دیگر قابل تضمین فرضی نیست.

 ماخاچ‌قلعه و کریدور شمال ـ جنوب؛ اهمیت یک مسیر حیاتی برای تجارت ایران
اهمیت بندر ماخاچ‌قلعه برای ایران را نمی‌توان صرفاً با حجم فعالیت آن سنجید. جایگاه این بندر در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای اهمیت بیشتری دارد. ماخاچ‌قلعه در ساحل دریای خزر قرار گرفته و به‌عنوان یک بندر عمیق و بدون یخ، در تمام طول سال امکان فعالیت دارد. این بندر همچنین در ارتباط با کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب قرار دارد؛ کریدوری که هدف آن ایجاد ارتباط میان روسیه، ایران و بازارهای جنوبی و شرقی از طریق ترکیبی از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای است.
آمار فعالیت بندر نیز نشان می‌دهد که اهمیت اقتصادی آن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. طبق اعلام رسمی، حجم عملیات بندر در هشت ماه نخست سال به بیش از ۲.۹ میلیون تن رسیده و رشد سالانه ۴۲.۵ درصدی ثبت شده است. بیش از ۲.۰۸ میلیون تن از این رقم مربوط به نفت بوده و حجم کالاهای خشک نیز حدود ۸۲۰ هزار تن گزارش شده است. همچنین جابه‌جایی غلات نسبت به سال قبل حدود ۲.۵ برابر افزایش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهند که ماخاچ‌قلعه تنها یک نقطه محلی برای تخلیه و بارگیری کالا نیست، بلکه بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر لجستیکی محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه اختلال در فعالیت این بندر می‌تواند اثراتی فراتر از محدوده جغرافیایی آن داشته باشد. حملات اخیر نیز نشان دادند که زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری در دریای خزر ممکن است در معرض پیامدهای مستقیم جنگ روسیه و اوکراین قرار گیرند.
برای ایران، این مسئله از دو جهت اهمیت دارد. نخست، مسیرهای شمالی می‌توانند در تنوع‌بخشی به تجارت خارجی نقش داشته باشند. وابستگی بیش از حد به یک مسیر مشخص، در شرایط بحران آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند. دوم، مسیر شمال ـ جنوب در صورت توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی و جاده‌ای می‌تواند ظرفیت بیشتری برای اتصال ایران به بازارهای روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و در ادامه هند و سایر بازارهای جنوبی ایجاد کند.
اما توسعه یک کریدور بدون توجه هم‌زمان به امنیت آن، می‌تواند ظرفیت اقتصادی ایجادشده را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر کند. امنیت کریدور تنها به امنیت کشتی محدود نمی‌شود؛ امنیت بندر، خطوط ریلی، جاده‌ها، انبارها، مراکز گمرکی، سامانه‌های ارتباطی، بیمه و حتی امنیت اطلاعات نیز بخشی از آن است.
از همین رو، ایران نیازمند نگاهی جامع به مفهوم «امنیت مسیر تجاری» است. اگر قرار باشد مسیرهای شمالی نقش بیشتری در تأمین کالا و توسعه تجارت خارجی داشته باشند، باید برای سناریوهای اختلال احتمالی نیز برنامه وجود داشته باشد. این برنامه می‌تواند شامل پیش‌بینی مسیرهای جایگزین، توسعه ظرفیت بنادر شمالی ایران، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های حمل‌ونقل و تجاری، تقویت ناوگان و ایجاد سازوکارهای سریع برای تغییر مسیر محموله‌ها باشد.
در واقع، امنیت زنجیره تأمین زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور بتواند در برابر اختلال یک مسیر، بدون ایجاد بحران گسترده، جریان کالا را از مسیر دیگری ادامه دهد. این اصل در شرایط کنونی برای ایران اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا هرچه محیط پیرامونی بی‌ثبات‌تر شود، انعطاف‌پذیری شبکه تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پاسخ متناسب و ضرورت بازتعریف راهبرد امنیت اقتصادی ایران در خزر
در برابر چنین تحولاتی، مسئله اصلی برای ایران چگونگی مدیریت ریسک است. هدف سیاست‌گذاری در حوزه امنیت اقتصادی و دریایی باید جلوگیری از گسترش دامنه بحران و هم‌زمان حفظ جریان تجارت باشد. در چنین شرایطی، واکنش‌های شتاب‌زده می‌تواند خود به افزایش نااطمینانی اقتصادی منجر شود و از سوی دیگر، نادیده‌گرفتن تهدیدهای جدید نیز هزینه‌های بیشتری در آینده ایجاد خواهد کرد.
پاسخ متناسب را می‌توان در چند سطح دنبال کرد. نخست، تقویت پایش امنیتی و اطلاعاتی در دریای خزر و مسیرهای منتهی به بنادر ایران است. اطلاعات دقیق و به‌هنگام درباره وضعیت بنادر، مسیر کشتی‌ها، فعالیت‌های نظامی و تغییرات سطح خطر می‌تواند به شرکت‌های کشتیرانی و نهادهای اقتصادی امکان دهد تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.
دوم، لازم است ظرفیت دیپلماتیک ایران برای کاهش خطر سرایت جنگ به محیط دریای خزر فعال‌تر شود. کشورهای ساحلی خزر منافع مشترکی در حفظ امنیت کشتیرانی و استمرار تجارت دارند. هرچه همکاری میان این کشورها در زمینه ایمنی دریایی، تبادل اطلاعات و مدیریت بحران افزایش یابد، احتمال تبدیل حوادث پراکنده به بحران گسترده کاهش خواهد یافت.
سوم، باید از تمرکز بیش از حد بر یک مسیر یا یک بندر جلوگیری کرد. تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری به معنای کنارگذاشتن مسیر شمال ـ جنوب نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شبکه‌ای است که در صورت اختلال یک مسیر، مسیرهای دیگر بتوانند بخشی از بار را جذب کنند. توسعه بنادر جنوبی و شمالی، تقویت خطوط ریلی، افزایش ظرفیت انبارش و ایجاد پیوند مؤثر میان حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد.
چهارم، موضوع بیمه و مدیریت ریسک باید جدی‌تر دنبال شود. افزایش ناامنی در مسیرهای دریایی معمولاً به افزایش هزینه بیمه و تغییر محاسبات شرکت‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود. بنابراین لازم است سازوکارهای داخلی و بین‌المللی برای کاهش فشار هزینه‌ای بر تجارت ایران مورد توجه قرار گیرد.
پنجم، حفاظت از کالاهای اساسی باید از حالت واکنشی خارج شود. کشورهایی که در معرض بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند، تنها با افزایش ذخایر فیزیکی از امنیت غذایی و اقتصادی خود محافظت نمی‌کنند؛ بلکه مسیرهای متنوع حمل‌ونقل، بنادر جایگزین، شبکه توزیع، ظرفیت انبارها و امکان جابه‌جایی سریع کالا نیز بخشی از ذخایر راهبردی آنها محسوب می‌شود.
در این چارچوب، تحولات اخیر دریای خزر باید برای ایران یک موضوع صرفاً نظامی یا دیپلماتیک تلقی نشود. این تحولات به‌طور مستقیم با تجارت، حمل‌ونقل، امنیت انرژی، تأمین کالا و تاب‌آوری اقتصادی ارتباط دارد. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای شمالی می‌تواند هزینه‌های تجارت را افزایش دهد و در صورت هم‌زمانی با اختلال در سایر مسیرها، فشار بیشتری بر شبکه تأمین کالا وارد کند. مهم‌ترین درس تحولات اخیر آن است که امنیت اقتصادی ایران دیگر نمی‌تواند صرفاً بر امنیت مرزهای سرزمینی استوار باشد. مسیرهای دریایی، بنادر خارجی مورد استفاده تجار ایرانی، کریدورهای بین‌المللی و حتی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشورهای شریک تجاری، همگی بخشی از محیط امنیت اقتصادی کشور هستند.
دریای خزر تا پیش از این برای بسیاری از محاسبات اقتصادی ایران در مقایسه با خلیج فارس و دریای عمان جایگاه محدودتری داشت، اما توسعه ارتباطات شمالی و اهمیت فزاینده کریدور شمال ـ جنوب موجب شده است این پهنه آبی نقش بیشتری در آینده تجارت ایران پیدا کند. به همین دلیل، افزایش ناامنی در این منطقه باید جدی گرفته شود، اما مدیریت آن نیز نیازمند محاسبه، خویشتن‌داری و استفاده هم‌زمان از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و دریایی است.
در انتها، مسئله اصلی برای ایران نه انتخاب میان تجارت شمال و جنوب، بلکه ساختن یک شبکه تجاری مقاوم در برابر بحران است. اگر جنگ روسیه و اوکراین نشان داده باشد که فاصله میان میدان نبرد و مسیرهای اقتصادی روزبه‌روز کمتر می‌شود، پاسخ منطقی به این وضعیت باید کاهش وابستگی، افزایش تنوع مسیرها، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای توان مدیریت بحران باشد.
دریای خزر می‌تواند همچنان یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران باقی بماند، اما استمرار این نقش نیازمند بازتعریف نگاه به امنیت دریایی و اقتصادی است. امنیت کشتیرانی، امنیت بندر، امنیت کریدور و امنیت زنجیره تأمین در شرایط کنونی از یکدیگر جدا نیستند. هرچه ایران زودتر این واقعیت را در سیاست‌گذاری اقتصادی و حمل‌ونقل خود لحاظ کند، امکان کاهش هزینه‌های ناشی از بحران‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد.