به گزارش اقتصادسرآمد،،میلی اعلام کرده معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران را در «خزانه‌های امن و بانکی» نگهداری می‌کند. اما بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، طلای امانی میلی نزد بانک کارگشایی حدود ۶۵۰ کیلوگرم است. یعنی حدود ۳۱۵ کیلوگرم، نزدیک به یک‌سوم پشتوانه اعلامی، معلوم نیست دقیقاً کجا و نزد چه کسی نگهداری می‌شود.
قاعده بازی روشن است
دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره، مصوب هیئت وزیران و ابلاغی آبان ۱۴۰۴، سکوها را موظف کرده معادل فیزیکی هر مقدار طلایی را که می‌فروشند، نزد بانک کارگشایی یا بانک های مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا داشته باشند. ضوابط خزانه‌داری بانک مرکزی (ابلاغیه ۶۶۳۴۳/۰۵، خرداد ۱۴۰۵) نیز فقط خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی را به رسمیت شناخته است.
بنابراین طلایی که در شعب، نمایندگی‌ها یا کارگاه‌ها نگهداری شود، هر قدر هم که وجود داشته باشد، «پشتوانه» به معنای مقرراتی آن نیست. میلی خود پیش‌تر در صفحه رسمی‌اش اعلام کرده بود بخشی از طلای تعهدی‌اش نه در بانک، بلکه در شعب و کارگاه‌ها قرار دارد.
نشانی را اشتباه نگیرید
میلی در روزهای اخیر مسئولیت تأخیر در تسویه‌ها را به بانک کارگشایی، پلیس امنیت اقتصادی و محدودیت درگاه‌های پرداخت نسبت داده و حتی برای حل مسئله به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. اما همین شرکت در بیانیه رسمی خود پذیرفته که مسئولیت انجام تعهدات همچنان بر عهده میلی است.
سازوکار نگهداری طلا در بانک کارگشایی زیر نظر کارگروه ماده ۱۸ به مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است. این سازوکار «امین» طلاست، نه «ضامن» تعهدات سکو. هر گرم طلایی که به مشتری فروخته شده، بدهی مستقیم میلی به اوست.
پنج پرسش که باید با سند جواب داد، نه با بیانیه:
۱. مجموع تعهدات طلایی و ریالی میلی به کاربران در همین لحظه دقیقاً چقدر است؟۲. ۹۶۵ کیلوگرم اعلامی به تفکیک کدام خزانه‌ها و با کدام رسیدها نگهداری می‌شود؟۳. آیا همه این طلا در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی است؟۴. نتیجه بررسی ۲۹ شهریور پلیس امنیت اقتصادی از تطبیق موجودی و تعهدات چه بود و چرا منتشر نمی‌شود؟۵. زمان‌بندی مشخص تسویه کامل با کاربرانی که در صف مانده‌اند چیست؟
جمع‌بندی
اعتماد مردم با عدد ساخته می‌شود، نه با روایت. تا زمانی که گزارش حسابرسی‌شده و قابل راستی‌آزمایی از نسبت پشتوانه به تعهدات منتشر نشود، هیچ نامه و بیانیه‌ای جای پاسخ را نمی‌گیرد. از مراجع ناظر، به‌ویژه کارگروه ماده ۱۸ و بانک مرکزی، انتظار می‌رود نتیجه تطبیق دارایی و تعهدات میلی را شفاف اعلام کنند. قبل از آنکه یک ابهام در یک سکو به بحران اعتماد در کل بازار طلای آنلاین تبدیل شود.