اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - وقتی از گلوگاه‌های راهبردی جهان سخن گفته می‌شود، ذهن ناخودآگاه به تنگه هرمز می‌گریزد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن، نبض بازارهای انرژی را متوقف می‌کند. اما در سال ۲۰۲۶، گلوگاهی دیگر در حال آشکارکردن توانایی خود در ایجاد شوکی هم‌وزن و شاید عمیق‌تر در ساحتی متفاوت است: امنیت غذایی. دریای سیاه، این پهنه آبی که مدت‌ها صحنه تنش نظامی بوده، اکنون به هرمز اروپا در حوزه غلات بدل شده است. تشدید حملات به بندرها و کشتی‌های تجاری در این منطقه، درست در زمانی رخ می‌دهد که بحران تنگه هرمز زنجیره تأمین کود شیمیایی و انرژی را مختل کرده و فشار مضاعفی بر نظام غذایی جهانی وارد می‌آورد. نتیجه، هم‌افزایی دو بحران انتقال کالا است که یکی هزینه نهاده‌های کشاورزی را به آسمان می‌فرستد و دیگری مسیر خروج محصول از زمین‌های حاصلخیز را می‌بندد.
به گزارش اقتصادسرآمد، نخستین حلقه این زنجیره شکسته، خود دریای سیاه است. روسیه و اوکراین روی‌هم حدود ۳۰ درصد از عرضه غلات جهان را تأمین می‌کنند و بخش عمده این حجم از طریق بندرهای دریای سیاه و دریای آزوف به بازارهای جهانی می‌رسد. با این حال، تحلیل‌های مبتنی بر ظرفیت ماهانه پردازش بندرها نشان می‌دهد که توان صادراتی این دو کشور در مقایسه با فصل زراعی پیشین، بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که پایانه‌های اوکراین عملاً هیچ محموله‌ای را بارگیری نمی‌کنند و در سمت روسیه نیز تنها یک پایانه کوچک در منطقه تواپسه با ظرفیت ماهانه حدود ۱۶۰,۰۰۰ تن فعال مانده است، در حالی که این دو کشور در فصل گذشته به‌طور میانگین ماهانه ۷,۲۰۰,۰۰۰ تن غلات را از همین مسیرها صادر می‌کردند. این فروپاشی ظرفیت، خود را در آمار صادرات روسیه به‌روشنی نشان می‌دهد: صادرات گندم این کشور در سه‌ماهه سوم میلادی سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۵,۴۰۰,۰۰۰ تن برآورد می‌شود که نسبت به ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تن مدت مشابه سال قبل، افت ۵۳ درصدی و در قیاس با میانگین ۵ساله، کاهش ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. هم‌زمان، برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که اختلال در بندرهای دریای سیاه و آزوف می‌تواند تا ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تن از صادرات غلات جهان را در سال جاری میلادی از دسترس خارج کند؛ رقمی معادل ۱۷ درصد تجارت جهانی غلات که سهم روسیه از آن ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تن و سهم اوکراین ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تن است. این ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تن، صرفاً یک عدد انتزاعی نیست؛ معیاری است از حجم تقاضایی که در بازارهای جهانی بدون پاسخ می‌ماند و به فشار صعودی بر قیمت‌ها دامن می‌زند.
در چنین شرایطی، پرسش حیاتی این است که آیا مسیرهای جایگزین می‌توانند خلأ ایجادشده را پر کنند. پاسخ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، منفی است. مسیرهای ریلی و رودخانه‌ای، از جمله بندرهای دانوب و گذرگاه‌های مرزی غربی اوکراین، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانند ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن غلات را جابه‌جا کنند، در حالی که ظرفیت ازدست‌رفته بندرهای دریای سیاه چند برابر این رقم است. حتی با فرض افزایش ظرفیت ریلی به ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در ماه و استفاده حداکثری از دانوب، این مسیرها تنها بخش کوچکی از بار بندرها را برمی‌دارند و به گفته کارشناسان، تسکینی موقت هستند نه جایگزینی واقعی. محدودیت‌های فیزیکی، کمبود لکوموتیو و واگن، و ظرفیت محدود بندرهای دانوب، همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا جابه‌جایی کامل حجم صادرات از دست رفته را غیرممکن سازند. بنابراین، حتی با وجود تولید کافی در مزارع، محصول در انبارها و سیلوها محبوس می‌ماند و به بازار نمی‌رسد؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را بحران انتقال کالا در برابر بحران تولید می‌نامند و تأثیر آن بر قیمت‌ها می‌تواند به همان اندازه ویرانگر باشد.
این گسست در انتقال کالا، پیامدهای خود را به‌سرعت به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. شاخص قیمت غلات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در ماه ۹ میلادی سال ۲۰۲۶ نسبت به ماه پیش از آن حدود ۵ درصد و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد کرده است؛ در همین بازه، قیمت جهانی گندم و ذرت به‌ترتیب ۶ و ۵ درصد افزایش یافته‌اند. این ارقام در حالی ثبت می‌شود که قیمت گندم پیش‌تر نیز به بالاترین سطح ۳ساله رسیده بود و هر تن از آن در بورس پاریس با رشدی نزدیک به ۷ درصد به حدود ۲۳۱.۵ یورو معامله می‌شد. نکته تأمل‌برانگیز این است که این افزایش قیمت نه ناشی از کاهش تولید در مزارع، بلکه عمدتاً محصول ناتوانی در انتقال محصول به بازار است. به بیان دیگر، بازار جهانی با کمبود غذا مواجه نیست، بلکه با کمبود مسیر برای رساندن غذای موجود مواجه است؛ و این دقیقاً همان الگویی است که در بحران انرژی نیز مشاهده می‌شود: نفت و گاز وجود دارند، اما گلوگاه‌ها اجازه عبور به آن‌ها نمی‌دهند.
برای اروپا، این وضعیت فراتر از یک نوسان قیمتی ساده است. کشورهای اروپایی، به‌ویژه در جنوب این قاره، وابستگی مستقیمی به غلات دریای سیاه دارند و اثر این وابستگی در حال حاضر در زنجیره تأمین مواد غذایی قابل مشاهده است. در ایتالیا، تولیدکنندگان مواد غذایی با کمبود عرضه گندم مواجه شده‌اند و انتظار می‌رود قیمت گوشت و فرآورده‌های آردی در ماه‌های آینده افزایش یابد؛ قیمت گندم نرم پیش‌تر ۲۴ درصد رشد کرده است. این زنجیره واکنش نشان می‌دهد که چگونه یک اختلال در بندرهای دریای سیاه، از طریق افزایش هزینه نان و مواد غذایی، مستقیماً به سفره خانوار اروپایی می‌رسد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این وضعیت را طوفان کامل برای نظام غذایی جهانی توصیف کرده و هشدار داده است که تشدید حملات روسیه به صادرات غلات اوکراین، فشار بر عرضه جهانی را تشدید می‌کند. هم‌زمان، وزیر خارجه اوکراین با صراحت اعلام کرده است که دریای سیاه می‌تواند به دومین تنگه هرمز برای امنیت غذایی جهان تبدیل شود؛ تشبیهی که دیگر یک آرایه رسانه‌ای نیست، بلکه توصیفی از یک واقعیت ساختاری است.
البته نباید از یاد برد که این بحران در خلأ رخ نمی‌دهد. تنگه هرمز، به‌عنوان گلوگاه اصلی صادرات کود شیمیایی و حامل‌های انرژی از منطقه خلیج فارس، پیش‌تر دچار اختلال شده و هزینه نهاده‌های کشاورزی را در سراسر جهان بالا برده است. حدود ۱/۳ کودهای شیمیایی جهان از خلیج فارس تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در تحویل این محموله‌ها می‌تواند در بخش‌هایی از جهان به کاهش تولید کشاورزی و حتی قحطی منجر شود. بدین‌ترتیب، دو گلوگاه در دو نقطه جغرافیایی متفاوت، اما در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته، هم‌زمان فعال شده‌اند: یکی توان تولید آتی کشاورزی را از طریق گرانی و کمبود کود تحت فشار قرار می‌دهد و دیگری توان تحویل محصول موجود را مسدود می‌کند. اقتصاددانان برآورد می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت جهانی مواد غذایی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۴.۸ درصد دیگر افزایش دهد؛ ارقامی که برای کشورهای کم‌درآمد و واردکننده غذا، به معنای گسترش ناامنی غذایی و افزایش خطر بی‌ثباتی اجتماعی است.
بنابراین، آنچه دریای سیاه را به هرمز اروپا در امنیت غذایی بدل می‌کند، نه صرفاً حجم غلات عبوری از آن، بلکه ماهیت راهبردی و غیرقابل‌جانشین‌بودن آن در کوتاه‌مدت است. همان‌گونه که جهان برای عبور نفت از هرمز جایگزین آسانی ندارد، برای عبور غلات از دریای سیاه نیز مسیر جایگزینی با ظرفیت کافی وجود ندارد. تجربه سال ۲۰۲۲، زمانی که مسدودشدن این مسیر قیمت جهانی مواد غذایی را ۲۵ درصد افزایش داد، نشان داد که پیامدهای چنین انسدادی می‌تواند ماه‌ها پس از رفع ظاهری بحران نیز ادامه یابد. اکنون، با ترکیب این انسداد با بحران کود و انرژی ناشی از تنگه هرمز، جهان با سناریویی مواجه است که در آن دو گلوگاه حیاتی هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌سادگی قابل بازگشایی نیست. برای اروپا، این یعنی امنیت غذایی دیگر یک موضوع سیاست کشاورزی داخلی نیست، بلکه به مسئله‌ای در جغرافیای سیاسی بدل شده است که پاسخ به آن، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت دریای سیاه به‌عنوان گلوگاهی هم‌ارز با هرمز در معادلات راهبردی جهان است؛ گلوگاهی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌اش را نه فقط بازارهای کالا، بلکه سفره‌های میلیون‌ها خانوار در سراسر جهان خواهد پرداخت.