اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - تنگه هرمز، به‌عنوان راهبردی‌ترین گلوگاه انتقال انرژی جهان، سالانه میزبان عبور هزاران شناور تجاری و نفتکش است؛ شناورهایی که از خدمات حیاتی ایمنی، ناوبری، اسکورت و پایش زیست‌محیطی بهره می‌برند، بی‌آنکه هزینه واقعی این خدمات را بپردازند. این وضعیت، نه یک رویه عادلانه بین‌المللی، بلکه میراث سال‌ها انفعال در برابر تفسیرهای یک‌سویه از حقوق دریاها است. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، بر پایه مبانی حقوقی مستحکم و با تکیه بر اقتدار حاکمیتی خود، حق دارد در قبال ارائه خدمات مشخص دریایی، هزینه‌های متناسب را دریافت کند. مسئله بنیادین امروز، اثبات این حقانیت نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری پایدار، شفاف و مقاوم در برابر فشارهای مالی است تا این حق مشروع به منبعی ملموس برای تأمین منافع ملی تبدیل شود.
مبنای حقوقی این رویکرد، در گفتمان حقوقی ایران به‌روشنی تبیین شده است. ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نپیوسته و از این‌رو، رژیم «عبور ترانزیتی» را به‌عنوان تعهد قراردادی برای خود نمی‌پذیرد. در نگاه حقوقی ایران، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور، مبنای اصلی تحلیل وضعیت تنگه هرمز است و عبور شناورها در چارچوب «عبور بی‌ضرر» ارزیابی می‌شود. بر اساس این چارچوب، آنچه در حقوق بین‌الملل ممنوع است، وضع عوارض صرفاً به دلیل عبور از دریای سرزمینی است؛ اما دریافت هزینه در قبال خدمات مشخصی که دولت ساحلی ارائه می‌دهد، از جمله هدایت کشتی، تأمین امنیت و خدمات لجستیکی، امری شناخته‌شده و موجه است. لایحه «ترتیبات امنیتی تنگه هرمز» نیز بر همین منطق استوار است: مبالغ دریافتی نه «عوارض عبور»، بلکه «هزینه خدمات» شامل اسکورت نظامی، ناوبری ایمن، پایش زیست‌محیطی و رصد ترافیک دریایی است. این تفکیک حقوقی، نه یک حیله لفظی، بلکه بازتاب واقعیت ملموس هزینه‌های سنگینی است که ایران برای حفظ امنیت این آبراه راهبردی متحمل می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، با وجود این حقانیت، مانع اصلی در مسیر تبدیل آن به درآمد پایدار، نه در عرصه حقوقی، بلکه در عرصه مالی و بانکی قرار دارد. انقباض شریان‌های رسمی مالی و قطع دسترسی به سامانه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی، بازرگانی خارجی را به اتکای مفرط بر شرکت‌های تراستی و مجاری غیررسمی سوق داده است؛ رویکردی که کارمزدهای سنگین، کندی چرخش منابع و افزایش ضریب ریسک انسداد دارایی‌ها را به همراه دارد. در چنین شرایطی، هر سازوکار اخذ هزینه خدمات نیز اگر بر همان مسیرهای آسیب‌پذیر سنتی بنا شود، پیش از آنکه به خزانه ملی برسد، در معرض تهدید قرار می‌گیرد. تجربه تلخ استفاده از استیبل‌کوین‌های متمرکز، هشداری جدی در این زمینه است: در سال ۲۰۲۶، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با ایران را در همکاری با نهادهای آمریکایی مسدود کرد؛ اقدامی که نشان داد دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر ناشران متمرکز، به دلیل قابلیت اعمال تابع مسدودسازی، نمی‌توانند ستون فقرات یک سازوکار مالی مقاوم باشند.
راه‌حل، نه انکار ضرورت تعامل مالی، بلکه ایجاد یک معماری تسویه چندلایه و مستقل است که هر لایه آن، ریسک تمرکز و آسیب‌پذیری را کاهش دهد. نخستین لایه، بهره‌گیری از کارگزاری‌های هم‌پیمان منطقه‌ای است. بانک‌هایی نظیر وی‌تی‌بی روسیه با ایجاد حساب‌های کارگزاری به ریال ایران و روبل روسیه، سازوکاری برای تسویه با ارزهای ملی و افزایش تجارت دوجانبه فراهم کرده‌اند. اتصال سامانه پیام‌رسان بانکی ایران به سامانه انتقال پیام‌های مالی روسیه، که اکنون ۱۷۷ مؤسسه مالی از ۲۴ کشور را در خود جای داده، امکان تبادل پیام‌های بانکی را بدون اتکا به سامانه جهانی فراهم می‌سازد. این مسیر، اگرچه ظرفیت محدودی دارد، اما به‌عنوان یک کانال فعال و آزموده، می‌تواند جریان اولیه منابع را تضمین کند.
لایه دوم و راهبردی‌تر، اتصال به سامانه‌های تسویه چندجانبه، به‌ویژه سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین است. این سامانه که از سال ۲۰۱۵ فعالیت می‌کند، تسویه تراکنش‌های خارج از نظام مبتنی بر دلار را ممکن ساخته و در سال ۲۰۲۶ حجم مبادلات روزانه آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران از طریق همین سامانه و با استفاده از بانک‌های واسط نظیر بانک کنلون چین تسویه می‌شود؛ سازوکاری که در آن، درآمد حاصل از فروش نفت با واردات کالا و خدمات چینی تهاتر می‌شود و دلار از چرخه پرداخت حذف می‌گردد. تعمیم این الگو به هزینه خدمات دریانوردی، مستلزم تأسیس نهاد مالی بومی در چین یا استفاده از ظرفیت بانک‌های عامل دارای رابطه کارگزاری با سامانه یادشده است تا پرداخت‌های مربوط به شناورهای متقاضی عبور، به یوان یا ارزهای قابل تبدیل دیگر تسویه و در قالب تهاتر با نیازهای وارداتی کشور، به منابع ملموس تبدیل شود. این مسیر، هم از نظارت مبتنی بر دلار خارج است و هم به دلیل ماهیت بین‌المللی و عمق بالای خود، ظرفیت پذیرش حجم‌های بزرگ‌تر را دارد.
لایه سوم، باید به فناوری‌های تسویه غیرامانی و مقاوم در برابر سانسور اختصاص یابد. استیبل‌کوین‌های غیرامانی که بر بستر قراردادهای هوشمند و شبکه‌های عمومی مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم فعالیت می‌کنند و ناشر مرکزی قادر به مسدودسازی دارایی‌های کاربران نیست، گزینه‌ای هستند که ریسک توقیف یک‌جانبه را به حداقل می‌رسانند. تجربه نشان داده است که حتی در شرایط تحریمی شدید، جریان‌های مالی مبتنی بر چنین ابزارهایی می‌توانند تداوم یابند، مشروط بر آنکه زیرساخت کیف پول‌های خودنگهدار و صرافی‌های غیرمتمرکز به‌درستی مدیریت شود. با این حال، این لایه نباید به‌عنوان جایگزین کامل لایه‌های پیشین تلقی شود؛ بلکه مکمل آن است و برای تسویه‌های کوچک‌تر، فوری یا اضطراری کاربرد دارد. ترکیب این سه لایه، یک شبکه تسویه را شکل می‌دهد که در آن، اختلال در یک مسیر، کل جریان را متوقف نمی‌کند.
در بعد تقنینی و اجرایی، بدون اصلاحات نهادی، هیچ سازوکار مالی پایدار نخواهد ماند. الزام به اخذ گواهی تأییدیه، تعیین مصادیق مخل امنیت و پیش‌بینی ضمانت اجرای توقیف قضایی شناورهای متخلف، باید در قالب الحاق موادی به قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲ تثبیت شود تا صلاحیت مشروع کشور ساحلی، چارچوبی شفاف و قابل اجرا بیابد. هم‌زمان، بروکراسی اداری و فقدان الگوی یکپارچه در لایه مدیریت میانی، مانع از تبدیل صلاحیت‌های دریایی به منافع اقتصادی شده است. ایجاد یک نهاد متولی واحد برای صدور مجوز، دریافت هزینه و هدایت منابع به خزانه، همراه با سامانه‌ای یکپارچه برای رصد ترافیک دریایی و تطبیق پرداخت‌ها، پیش‌شرط جلوگیری از فرار و فساد در این فرایند است. بدون چنین ساختاری، حتی بهترین سازوکار مالی نیز در گرداب بوروکراسی گرفتار خواهد شد.
نکته حیاتی آن است که این سازوکار نباید به ابزاری صرفاً برای اخذ پول تقلیل یابد. هزینه خدمات دریانوردی، در منطق حقوقی و اقتصادی، بهایی است که جامعه بین‌المللی برای امنیت و پایداری یک شریان حیاتی می‌پردازد. اگر این منابع به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به ارتقای زیرساخت‌های ناوبری، تقویت ناوگان امداد و نجات دریایی، پایش دقیق‌تر زیست‌محیطی و افزایش ایمنی عبور و مرور تبدیل شوند؛ چرخه‌ای که در نهایت، هم به نفع ایران و هم به نفع کاربران تنگه هرمز خواهد بود. ارائه تخفیف‌های هدفمند به کشورهای همسایه و قدرت‌های آسیایی نیز می‌تواند این سازوکار را از یک اقدام یک‌جانبه به یک چارچوب همکارانه ارتقا دهد و مشروعیت بین‌المللی آن را تثبیت کند.
در افق پیشِ‌رو، اقتدار ایران در تنگه هرمز تنها با حضور نظامی یا بیانیه‌های سیاسی تأمین نمی‌شود؛ اقتدار واقعی، در توانایی تبدیل حقانیت حقوقی به یک نظم مالی مستقل، شفاف و مقاوم نهفته است. سازوکار سه‌لایه تسویه، از کارگزاری‌های هم‌پیمان تا سامانه‌های چندجانبه و فناوری‌های غیرامانی، همراه با اصلاحات تقنینی و نهادی، می‌تواند ایران را از موضع انفعالی به موضع کنشگری راهبردی منتقل کند. تنگه هرمز نه یک مسیر رایگان برای عبور بی‌هزینه، بلکه یک سرمایه راهبردی است که خدمات آن باید به رسمیت شناخته شود و هزینه آن، از مسیری خارج از چتر نظارتی غرب، به خزانه ملی بازگردد. این، نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه ضرورتی حاکمیتی برای آینده اقتصادی و امنیتی کشور است.