اقتصادسرآمد - هم‌زمان با سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، از کتاب «تحول آینده‌نگر در لجستیک دریایی؛ فناوری، سیاست و پایداری» تألیف حسن بیک‌محمدلو و یاسمین حسنی رونمایی شد. این کتاب با انتشار مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به چاپ خواهد رسید و روانه بازار نشر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از مهر، در این مراسم، حسن بیک‌محمدلو، معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای کلی و حرکت به سمت اقدامات اجرایی در حوزه توسعه دریامحور، به تشریح اهمیت آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی، تحولات اقتصاد و لجستیک دریاپایه، فناوری‌های نوین، الزامات حکمرانی و ضرورت ارتقای تاب‌آوری کشور پرداخت.
همچنین یاسمین حسنی، نخبه دانشگاهی و دانشجوی دکتری مهندسی دریا در دانشگاه تربیت مدرس و از مؤلفان کتاب، ضمن معرفی ساختار و محتوای اثر، به تشریح هفت محور اصلی آن در حوزه آینده‌پژوهی، روندهای جهانی، فناوری‌های تحول‌آفرین، سناریوهای آینده، حکمرانی و حقوق دریایی، پایداری و سرمایه انسانی پرداخت.

بیک‌محمدلو: آینده‌پژوهی باید به یکی از مبانی اصلی سیاست‌گذاری در اقتصاد دریاپایه تبدیل شود
حسن بیک‌محمدلو در این مراسم، با اشاره به اهمیت راهبردی دریا در آینده اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران، اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان‌ماه ۱۴۰۲، نقطه عطفی در توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور بود؛ اما تحقق اهداف این سیاست‌ها مستلزم آن است که نگاه ملی به دریا از سطح تأکیدات و اسناد بالادستی فراتر رفته و به برنامه‌های عملیاتی و نتایج قابل سنجش تبدیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت آینده‌پژوهی در اقتصاد و لجستیک دریاپایه، خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی برای آینده این حوزه نمی‌تواند صرفاً بر مبنای روندهای گذشته و ظرفیت‌های موجود انجام شود؛ بلکه شناخت روندهای کلان جهانی، تحولات تجارت بین‌الملل، تغییر در الگوهای حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین و پیش‌بینی تغییرات محیط راهبردی، از الزامات تصمیم‌گیری اثربخش در این حوزه است.
بیک‌محمدلو با بیان اینکه توسعه دریامحور نباید صرفاً به افزایش ظرفیت بنادر، توسعه حمل‌ونقل دریایی یا اجرای چند پروژه ساحلی تقلیل یابد، افزود: آینده لجستیک دریایی تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات فناورانه، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی قرار دارد و کشورهایی در این عرصه موفق خواهند بود که بتوانند این تحولات را به‌درستی شناسایی کرده و برای مواجهه با آن‌ها آمادگی لازم را ایجاد کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت فناوری‌های تحول‌آفرین در آینده صنعت دریا، بر ضرورت توجه به نوآوری، ارتقای فناوری‌های دریایی، هوشمندسازی فرآیندهای بندری و لجستیکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور تأکید کرد و این موضوع را از الزامات ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شبکه‌های تجارت و حمل‌ونقل دریایی دانست.

سناریوهای آینده، تهدیدات نوظهور و ضرورت افزایش تاب‌آوری دریایی
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و اهمیت مسیرهای راهبردی دریایی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که تجارت جهانی، انتقال انرژی و زنجیره‌های تأمین به‌شدت به مسیرهای دریایی وابسته‌اند، شناخت سناریوهای آینده و تهدیدات نوظهور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تحولات مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز، اظهار داشت: دریا محل تلاقی امنیت، اقتصاد و ژئوپلیتیک است و هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند بر تجارت، درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی و پایداری زنجیره‌های تولید اثرگذار باشد. از این رو، توسعه زیرساخت‌های کارآمد، تقویت ناوگان، تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی و ایجاد سازوکارهای هماهنگ مدیریت بحران باید در چارچوب برنامه‌ریزی برای آینده مورد توجه قرار گیرد.
بیک‌محمدلو با تأکید بر اینکه توسعه دریامحور باید هم‌زمان با شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو دنبال شود، افزود: سناریونویسی و آمادگی در برابر تحولات پیش‌بینی‌پذیر و غافلگیری‌های راهبردی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد دریایی و کاهش آسیب‌پذیری کشور کمک کند.

حکمرانی دریایی و رژیم‌های حقوقی؛ از الزامات آینده توسعه دریامحور
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تحول در نظام حکمرانی دریایی، یکی از چالش‌های اساسی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را تعدد دستگاه‌های مسئول و پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه دریا دانست و بر ضرورت شکل‌گیری یک شبکه ملی حکمرانی دریامحور تأکید کرد.
به گفته بیک‌محمدلو، تحقق اهداف توسعه دریامحور به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل، بنادر، صنعت، انرژی، تجارت، محیط زیست، گردشگری، آموزش عالی و سایر نهادهای مرتبط نیاز دارد و بدون تقسیم کار شفاف، تعیین مسئولیت‌ها، تأمین منابع و استقرار سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخ‌گویی، امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های دریایی کشور فراهم نخواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تحولات حکمرانی و رژیم‌های حقوقی در آینده صنعت دریا، توجه به چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی، تنظیم‌گری و سازوکارهای بین‌المللی را از موضوعات اثرگذار بر فعالیت‌های دریایی و لجستیکی دانست و بر ضرورت آمادگی کشور برای مواجهه با تحولات این عرصه تأکید کرد.

پایداری و سرمایه انسانی؛ دو رکن اساسی آینده صنعت دریا
معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه، توجه به پایداری در لجستیک دریایی را از الزامات توسعه بلندمدت این بخش برشمرد و اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های ساحلی باید با ملاحظات زیست‌محیطی، مدیریت منابع و منافع نسل‌های آینده همراه باشد. ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، امنیت، الزامات زیست‌محیطی و بهره‌وری، از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد دریاپایه است.
وی همچنین با اشاره به نقش نیروی انسانی در آینده صنعت دریا، بر ضرورت تربیت و به‌کارگیری مدیران، متخصصان و نیروهای ماهر متناسب با تحولات فناورانه و نیازهای جدید این صنعت تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی را برای شکل‌گیری سرمایه انسانی توانمند ضروری دانست.
بیک‌محمدلو در جمع‌بندی مباحث خود، ارتقای جایگاه نهادی متولی توسعه دریامحور، استفاده از مدیران متخصص و توانمند، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، توسعه فناوری و فراهم‌سازی زمینه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای علمی را از الزامات پیشبرد این مأموریت ملی برشمرد و تأکید کرد که سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید فرصتی برای ارزیابی عملکردها و شتاب‌بخشی به اقدامات اجرایی باشد.

بیک‌محمدلو: تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، از الزامات تحقق توسعه دریامحور

بیک‌محمدلو با اشاره به سرمایه‌بر بودن فعالیت‌ها و زیرساخت‌های دریایی، تأمین مالی را یکی از موضوعات تعیین‌کننده در آینده صنعت دریا و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور دانست. وی بر ضرورت عبور از اتکای صرف به منابع محدود بودجه‌ای و طراحی سازوکارهای متنوع تأمین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اجرای پروژه‌های پیشران دریایی، توسعه بنادر و زیرساخت‌های ساحلی و ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی، نیازمند پیوند میان اولویت‌بندی پروژه‌ها، منابع مالی پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت است. از این منظر، آینده تأمین مالی در صنعت دریا باید در کنار فناوری، حکمرانی، سرمایه انسانی و پایداری، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دریامحور مورد توجه قرار گیرد.

حسنی: کتاب با نگاهی جامع به هشت محور کلیدی آینده لجستیک دریایی می‌پردازد
در ادامه این مراسم، یاسمین حسنی، نخبه دانشگاهی، دانشجوی دکتری مهندسی دریا در دانشگاه تربیت مدرس و از مؤلفان کتاب «تحول آینده‌نگر در لجستیک دریایی»، به معرفی ساختار و رویکرد محتوایی این اثر پرداخت.
وی با اشاره به اینکه آینده صنعت دریا و لجستیک دریایی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فناورانه، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و انسانی قرار دارد، اظهار داشت که این کتاب با رویکردی آینده‌نگر تلاش کرده است ابعاد مختلف این تحولات را در قالب هشت فصل به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار دهد.
بر این اساس، فصل نخست کتاب به اهمیت آینده‌پژوهی در اقتصاد و لجستیک دریاپایه اختصاص دارد و ضرورت نگاه آینده‌نگر و برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت تحولات پیش‌رو را بررسی می‌کند. فصل دوم به روندهای کلان جهانی می‌پردازد و زمینه‌های اثرگذاری تحولات بین‌المللی بر آینده صنعت دریا و شبکه‌های لجستیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.
در فصل سوم، فناوری‌های تحول‌آفرین و نقش آن‌ها در دگرگونی صنعت دریا و لجستیک دریایی محور بحث قرار گرفته است. فصل چهارم نیز به سناریوهای آینده و تهدیدات نوظهور اختصاص دارد و اهمیت شناخت عدم‌قطعیت‌ها و آمادگی برای مواجهه با تحولات و مخاطرات احتمالی را دنبال می‌کند.
فصل پنجم با موضوع آینده حکمرانی و رژیم‌های حقوقی، به اهمیت ساختارهای حکمرانی و چارچوب‌های حقوقی در شکل‌دهی به آینده فعالیت‌های دریایی می‌پردازد. فصل ششم نیز پایداری در لجستیک دریایی را به‌عنوان یکی از الزامات اساسی آینده این صنعت مورد توجه قرار داده است.
همچنین فصل هفتم به نیروی انسانی در صنعت دریاپایه آینده اختصاص دارد و بر اهمیت سرمایه انسانی، مهارت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای مواجهه با تغییرات و تحولات آتی این صنعت تأکید می‌کند.
در نهایت، فصل هشتم با عنوان آینده تأمین مالی در صنعت دریا به یکی از پیشران‌های اساسی توسعه فعالیت‌های دریایی و لجستیکی می‌پردازد؛ موضوعی که با توجه به سرمایه‌بر بودن زیرساخت‌ها و پروژه‌های دریایی، اهمیت سازوکارهای نوین تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی را در تحقق چشم‌انداز آینده این صنعت برجسته می‌کند.
حسنی در ادامه، انتخاب سه محور فناوری، سیاست و پایداری در عنوان فرعی کتاب را نشان‌دهنده رویکرد بین‌رشته‌ای اثر دانست و بر اهمیت پیوند میان دانش آینده‌پژوهی، سیاست‌گذاری، تحولات فناورانه، الزامات مالی و ملاحظات پایداری در ترسیم چشم‌انداز آینده لجستیک دریایی تأکید کرد.