حمزه رستم‌پور در گفت‌وگو با اقتصاد سرآمد اصلاح قانون افزایش سوخت مزارع آبزی‌پروری، تقویت ردیف‌های اعتباری موجود سازمان، ایجاد ردیف اعتباری اختصاصی در قانون بودجه ۱۴۰۶، تأمین منابع اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اجرای قانون توزیع عادلانه آب در محاسبه حق‌آبه آبزی‌پروری را از مهم‌ترین مطالبات این سازمان عنوان کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با تشریح مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی فعالیت‌های شیلاتی کشور، بر ضرورت اصلاح قوانین، تقویت اعتبارات و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌های این بخش تأکید کرد.
وی در ادامه گفته های خود با اشاره به مطالبات این سازمان اظهار کرد: اصلاح قانون افزایش سوخت برای مزارع آبزی‌پروری یکی از موضوعات مهم و مورد پیگیری است که با هزینه‌های تولید و فعالیت بهره‌برداران این بخش ارتباط مستقیم دارد.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، حمایت از تقویت ردیف‌های اعتباری موجود سازمان شیلات ایران را از دیگر مطالبات این سازمان برشمرد و افزود: اعتبارات مربوط به یگان حفاظت، بازسازی ذخایر آبزیان و بنادر صیادی باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.
رستم‌پور همچنین ایجاد ردیف اعتباری اختصاصی برای سازمان شیلات ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ را از دیگر موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد و گفت: اختصاص این ردیف می‌تواند زمینه تقویت منابع مالی و پشتیبانی از برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان را فراهم کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، لحاظ کردن ماده‌ای در قانون بودجه برای مشارکت بهره‌برداران در تأمین هزینه‌های پرداخت حق عضویت مجامع بین‌المللی را از دیگر مطالبات این بخش دانست.
وی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت را نیز از دیگر محورهای مورد تأکید سازمان شیلات ایران عنوان کرد.
رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه بر ضرورت اجرای قانون توزیع عادلانه آب در محاسبه حق‌آبه فعالیت‌های آبزی‌پروری تأکید کرد و این موضوع را از دیگر مسائل مهم و مورد پیگیری در حوزه شیلات دانست.