پیمان مسعودزاده 
در هفته‌ای که گذشت شرکت ملی نفت ایران همایشی تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تامین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران برگزار نمود. هدف از این طرح، تضمین خرید خدمات (اجاره) شناورهایی است که با مشخصات اعلامی نفت، در ایران ساخته و با پرچم ایرانی به‌کار گرفته می‌شوند بوده که امری بسیار ملی و از خواسته‌های جامعه دریایی و قابل تقدیر است.با نگاهی اجمالی دو رکن اساسی که شامل بازار و سازنده است فعلاً برای اجرای این طرح آماده و پا به رکاب است، رکن سوم آن که شرکت‌های کشتیرانی در بخش آفشور که تجربه مدیریت و خدمات‌دهی به نفت را داشته باشند نیز وجود دارد. اما در خصوص رکن چهارم که منابع مالی و سرمایه‌ مورد نیاز است بنده اما و اگرهایی دارم، هرچند درآمد ارزی که در این طرح پیش‌بینی شده، (در شرایط تورمی کشور) از جذابیت‌های مالی این طرح است اما عدم آشنایی سرمایه‌گذاران و بانک‌ها با این صنعت و نیز عدم تطابق شرایط وام‌ها از قبیل تضامین مورد نیاز و نیز مدت زمان بازپرداخت و دوره تنفس قطعا مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. برای مثال در هیچ جای دنیا تاسیس صنعت کشتی‌سازی و تاسیسات ساحلی با وام 5 ساله قابل بازگشت نیست (دوره بازگشت سرمایه بایستی بالای 10 سال در نظر گرفته شود) که این امر سبب شده کسانی که از این وام‌ها استفاده نموده‌اند در خطر تعطیلی و توقیف اموال قرار گیرند و نیاز به رسیدگی و حمایت جدی دارند.با توجه به آنچه گفته شد سوال اساسی این است که چه راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل وجود دارد.اگر به گذشته نگاه کنیم تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشکیل شورا و صندوق توسعه صنایع دریایی بر اساس این قانون حرکتی بسیار مثبت ولی ناکافی بود، چرا که فرآیندهای تامین مالی این صندوق از طریق بانک‌های عامل و بر اساس قوانین بانک مرکزی و شورای‌عالی پول و اعتبار است. لذا تضامین، مدت بازپرداخت حجم وام، درصد بهره و ... تناسبی با صنعت دریایی ندارد و تنها راه حل به اعتقاد بنده تشکیل بانک صنایع دریایی است که به صورت تخصصی و با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی سبب تحرک و تزریق منابع به این صنعت راهبردی شود. 
نمونه‌های مشابه این امر هم بانک‌های تخصصی همانند کشاورزی، بانک مسکن و یا بانک صنعت و معدن است.اگرچه راهکارهای دیگری مانند تامین مالی از بورس و چاپ اوراق و غیره نیز از روش‌های قابل تامل و بررسی است اما تشکیل بانک صنایع دریایی رکن چهارم برای پایه‌گذاری صنعت دریایی توسعه محور در اقتصاد کشور است.امیدوارم جامعه نخبه دریایی و فعالان اقتصادی با ارائه نظرات و پیشنهادات ضمن کمک به تکمیل این پیشنهاد این خواسته مهم را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران نیز برسانند.