شهلا عموری 
با استفاده از ظرفیت‌های تعاملی اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس، حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی در اصلاحیه قانون اتاق در اولویت قرار گیرد.
ضرورت‌های کارکردی و نیازهای نظام اجتماعی، وظایفی را برای بقای سیستم تعریف می‌کنند که ساخت اجتماعی باید به این نیازها پاسخ دهند. اندیشمندان کارکردگرا، همواره بر مدلی از جامعه تأکید دارند که مبتنی بر تعادل حیاتی است. کارکردگرایان، مجموعه فعالیت‌هایی که برای برآوردن یک نیاز یا نیازهای اجتماعی انجام می‌شوند در چهار تکلیف شامل، انطباق با محیط، دستیابی به هدف، یکپارچگی و نگهداشت الگو دسته‌بندی کرده‌اند. بر همین اساس، قوانین وضع می‌شوند و هنجارها در جامعه شکل می‌گیرند.
در موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، همین اصل انطباق، دستیابی به هدف و یکپارچگی جاری است. جامعه ایران به دور از جوامع جهانی نیست و به‌روزرسانی برخی قوانین جاری، فرآیند نوسازی و بازاندیشی در ساخت‌های یک نهاد مهم و مؤثر در ارکان اقتصادی کشور است. قانون اتاق، در سال‌های گذشته اصلاح شده و امروز با توجه به ظهور فناوری‌های نوین و هوشمند جهانی، می‌بایست با اتکا به ابزار پیوند با جوامع، چابکی و تعادل لازم را بیابد. چند دهه قبل تغییرات عمده از قبیل  تجارت الکترونیک و ارز دیجیتال و حتی دولت‌های الکترونیک و امثال این‌ها وجود خارجی نداشتند و متناسب با سیطره تکنولوژی به‌تدریج بر مناسبات داخلی و خارجی کشورها سایه انداختند. اصولاً قوانین شبیه به واگنی هستند که از لکوموتیو نیازها و ضرورت‌ها تبعیت می‌کنند و به تعبیری دنباله‌رو شرایط هستند لذا در حالی که اقتصاد ما همچون برخی کشورها بشدت الکترونیک محور شده و برای رابطه با جهان مجبور به مجهز شدن به چنین ابزاری است، پس نمی‌توانیم به بهانهٔ نبود قانون لازم یا وجود ابهام در آن از ارتباط با طرف‌های تجاری در داخل و خارج باز بمانیم. با وضع قوانین مناسب و اصلاح قوانین موجود، تسهیل تجارت و تقویت کسب‌وکارها دور از انتظار نخواهد بود.
اصلاح قانون اتاق، تلفیق ساختار و کارکردهای به روز است. تلفیقی که دستیابی به اهداف شفافیت، ثبات، اعتماد، مسئولیت‌پذیری، یکپارچگی و الگویی کارکردگرایانه را میسر می‌کند. این اقدام به خودی خود ارزشمند است اما باید توجه داشت که در اصلاحات پیشنهاد شده، ترکیب هیات عالی نظارت، از ماهیت دولتی برخوردار بوده  و نقش بخش خصوصی را کم‌رنگ کرده است. موارد اصلاحی دیگر، تغییر چندانی در چارچوب وظایف و اهداف اتاق ایجاد نمی‌کنند بلکه حتی نیاز طبیعی تلقی می‌شوند. متأسفانه، در اصلاحات قانون اتاق، ترکیب هیات عالی، رنگ و بویی کاملاً دولتی یافته و خصوصیت بارز بخش خصوصی یعنی استقلال آن را زیر سؤال برده است. به همین دلیل قریب به اتفاق برجستگان و بزرگان، این بخش را نگران‌کننده توصیف کرده‌اند. این نگرانی نشان‌دهنده انتساب واقعی این افراد به بخش خصوصی است.
هر چند فضای کنونی حاکم بر مجلس و کمیته بازرگانی کمسیون اقتصادی آن، فضایی تعاملی است و می‌توان با تکیه بر اصول کارکردی و منطق نظام‌های اجتماعی، استقلال نماینده بخش خصوصی را در اصلاح قانون اتاق محور اساسی اصلاحات قرار داد. اتاق اهواز، پیش از این، ملاحظات و پیشنهادات فنی و حقوقی (شکلی و محتوایی) خود نسبت به برخی مواد و بندها به ویژه  دفاع و صیانت از استقلال اتاق بازرگانی را به اتاق ایران ارسال کرده است.