برای بررسی وضعیت بنادرصیادی کشور با الیاس واحدی –سرپرست اداره کل مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران هم صحبت شدیم، متن ذیل حاصل گفت و گوی روزنامه دریایی سرآمد با ایشان است: 
اقتصادسرآمد: وضعیت کنونی بنادر صیادی کشور ما چگونه است؟
الیاس واحدی: در اوضاع کنونی 227 نقطه ساحل آوری صید با شناور در طول 5800 کیلومتر سواحل جنوب و شمال کشور وجود دارد که 70 نقطه بنادر ماهیگیری هستند که دارای امکانات نسبتاً مناسبی برای تخلیه صید انواع شناورهای صیادی بوده و سازمان شیلات ایران در زمینه استقرار واحدهای مدیریت بندر در آن ها وظیفه مند است. 120 نقطه هم مراکز کوچک تخلیه صید هستند که فقط در سواحل استان های جنوبی قرار دارند و 37 موج شکن مردمی واگذار شده به شیلات در جنوب نیز به این نقاط اخیراً افزوده شده اند.
سازمان شیلات ایران در نظر دارد این نقاط را با تمرکز مدیریتی بر روی 70 نقطه که بندر صیادی هستند، برای پشتیبانی تولید آبزیان در ساحل و دریا و نیز مدیریت بر فعالیت ها و حفاظت از منابع آبزی بکار گیرد.
اقتصادسرآمد:  بنادر صیادی ایران در مقایسه با بنادر صیادی کشورهای پیشرفته از نظر کمی و کیفی در چه وضعیتی است؟
الیاس واحدی: از نظر کمی، تعداد بنادر ماهیگیری ایران، پرتعداد و دارای پراکنش گسترده ای است. این توزیع جغرافیایی در طول سواحل متوازن هم نیست. به گونه ای که در طول بیش از 900 کیلومتر از سواحل استان های شمالی کشور در حال حاضر فقط 4 بندر ماهیگیری فعال داریم که به طور میانگین در هر 225 کیلومتر یک بندر واقع شده است. این در حالی است که در سواحل جنوب کشور به طول 4900 کیلومتر 66 بندر ماهیگیری یعنی در هر 74 کیلومتر یک بندر واقع شده است که اگر تعداد نقاط تخلیه صید و موج شکن های مردمی تحویل داده شده به شیلات را هم محاسبه کنیم فاصله متوسط بین نقاط تخلیه صید در سواحل جنوب حدود 22 کیلومتر می شود.
این موضوع البته به روش ماهیگیری و تفاوت آن در شمال و جنوب برمی گردد. چون روش صید ساحلی پره کشی در شمال سبب شده است که نیاز به ایجاد بنادر ماهیگیری در شمال کمتر از جنوب باشد. همچنین در سواحل جنوب کشور توزیع بنادر و نقاط تخلیه صید یکسان نیست. در جمع بندی کلی می توان گفت که تعداد بنادر ماهیگیری در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر و نامتوازن است و بین ظرفیت های تخلیه صید (تولید آبزیان) در بنادر و نقاط تخلیه صید هم اختلاف زیاد است که گاهی میزان تخلیه صید در یک بندر بیش از 50 برابر نقطه تخلیه صید خرد است.
از نظر کیفی نیز بنادر ما از حیث تکنولوژی ساخت همپای کشورهای پیشرفته دنیا است ولی از نظر کامل بودن امکانات و تنوع کارکردهای بنادر ضعیف تر از کشورهای مذکور است. در کشورهای پیشرو در عرصه ماهیگیری، بنادر ماهیگیری اکثراً در رده بندی بنادر نسل 3 و 4 قرار می گیرند ولی در ایران برخی نقاط نسل یک و اکثراً نسل 2 و تعداد کمی در ردیف بنادر نسل 3 هستند. اگر بنادر را از نظر کارکردی صرفاً در حد پناهگاه برای شناورها و حوضچه آرامش بدانیم انتظار بندر نسل یک را داریم و اگر همه امکانات لازم در داخل بندر را تأمین کنیم بندر ما نسل 2 و اگر علاوه بر محدوده عملیاتی بندر، پیوند مناسب با پسکرانه و مجموعه فعالیت ها و صنایع پیشین و پسین صید برقرار شود، بندر ما به نسل 3 ارتقاء خواهد یافت و بنادر نسل 4 هم علاوه بر داشتن همه امکانات یاد شده از نظر مدیریت و بهره برداری هوشمند و مبتنی بر سیستم های مدیریتی اتوماسیونی هستند.
در شرایط کنونی بنادر ماهیگیری بزرگ و پیشرو ایران در حال تبدیل شدن به بنادر نسل 3 هستند که سازمان شیلات ایران به دنبال ایجاد مجموعه های پسکرانه ای پر رونق در پیوند با بنادر ساخته شده با استانداردهای روز هستند. در این پسکرانه ها، ضمن ایجاد انواع مشاغل مرتبط با ماهیگیری و نیز استفاده از ظرفیت های خالی بنادر برای فعالیت های غیر شیلاتی سازگار با شیلات، از خام فروشی آبزیان صید شده پرهیز و محصولات آبزی با ارزش افزوده و کیفیت بالا به جامعه مصرف عرضه خواهد شد.
همچنین به موازات این برنامه ریزی ها، برخی کارکردهای بنادر نسل 4 مانند کنترل هوشمند محیط بنادر و ایجاد بازارهای بورس آبزیان در محدوده بنادر در طرح های آتی سازمان شیلات ایران وجود دارد.ولی میزان تحقق برنامه های شیلات در ارتقاء کارکرد بنادر ماهیگیری به سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در پسکرانه بنادر ماهیگیری بستگی دارد که ایده ایجاد بندر شهرهای شیلاتی که دربرگیرنده کلیه فعالیت های صید از دریا، آبزی پروری دریایی و ساحلی و سایر فعالیت های سازگار هست در این راستا دنبال می شود.
اقتصادسرآمد: فرآیند مطالعه و احداث بنادر صیادی را توضیح دهید.
الیاس واحدی: مطالعه بنادر ماهیگیری بر اساس نیازسنجی اولیه که پایه و اساس آن نیازهای تعیین شده در طرح جامع بنادر ماهیگیری است، طی فرآیند قانونی و اداری با بهره گیری از مشاورین ذیصلاح انجام می شود و پس از اتمام مطالعات طبق ضوابط و از طریق کمیسیون معاملات سازمان شیلات ایران و در بستر سامانه های تعریف شده دولت فراخوان انجام و پیمانکاران شناسایی و با پیمانکار دارای بیشترین صلاحیت برای یک پروژه خاص قرارداد منعقد می شود و در اثنای کار نیز مشاورین ذیصلاح وظیفه دستگاه نظارت را به عهده دارند و سازمان شیلات ایران به عنوان کارفرما در مراحل مختلف احداث و قبل از احداث بندر در تعامل و همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور هست.
البته بر اساس مقررات موجود برای تصویب اعتبار مالی مورد نیاز پروژه های احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر ماهیگیری، باید بنادری که از قبل دارای ردیف اعتباری مصوب نیستند، گزارش توجیهی ماده 23 را داشته باشند و بر اساس ضوابط قبل از تصویب بودجه دولتی طی 2 مرحله فراخوان واگذاری اجرای پروژه به بخش غیر دولتی و یا جلب مشارکت مالی آن ها در اجرای مشترک پروژه صورت می گیرد و اگر هیچ کدام از این دو روش نتیجه بخش نبود، لاجرم باید از بودجه کامل دولتی استفاده کرد.