در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضا دولت، کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد مخبر در این جلسه، امنیت غذایی را از مهمترین دغدغه‌ها و اولویت های تمام کشورها برشمرد و گفت: سند ملی امنیت غذایی باید سندی جامع و مبتنی بر ظرفیت های خدادادی کشور باشد.معاون اول رییس جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کشور یاد کرد و افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه ای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.مخبر همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری نیز بعنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی تاکید و خاطرنشان کرد: اگر با اتکاء به فناوری و روش‌های دانش بنیان بتوانیم بهره وری و سودآوری را بویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روش های پر هزینه تأمین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.وی به نقش پراهمیت فناوری های دانش بنیان در ارتقاء بهره وری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر ضرورت افزایش تولید با اتکاء بر روش های دانش بنیان را دوچندان می کند.دکتر مخبر ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی، تصریح کرد: اینگونه اسناد معمولا معطوف به تولید است، در حالی که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجسته تر می کند. بنابراین لازم است هر سند ملی، یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تاثیرگزاری و اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت: این سند با ۳۳ هدف کمی و چشم انداز ۱۰ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۱۲۰ میلیون تن در سال به بیش از ۲۰۰ میلیون تن برساند.در این نشست ضمن تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی، مقرر شد این سند با تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط تکمیل و جامع‌تر شود و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش بینی گردد.