گروه اقتصادی - تعارضات و اختلافات میان ممیزان مالیاتی و فعالان اقتصادی از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته و دارد. ممیز مالیاتی، ماموری است که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی موظف به بررسی دفاتر مالی شرکت‌ها و موسسات و تطابق درآمدها و هزینه‌های آن‌ها بوده تا در نهایت وضعیت مالیات پرداختی آنها را مشخص نماید. در همین رابطه، یکی از مهم‌ترین مطالبات همیشگی بخش خصوص و فعالان اقتصادی، کاهش قدرت و ارتباط با ممیزان مالیاتی بوده است، اقدامی که بیش از هر چیز به نظر می‌رسد با ایجاد شفافیت و بهره‌گیری از ابزارهای نوین و سیستمی، امکان‌پذیر باشد. در همین راستا، یکی از محورهای مطرح شده در نشست اخیر نشست هیات‌نمایندگان اتاق تهران با رئیس سازمان امور مالیاتی، گلایه‌مندی از نظام مالیاتی ممیزمحور بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران در این نشست گفت: «بر اساس قانون، هیات‌های حل‌اختلاف مالیاتی کاملاً مستقل تشخیص داده شده و انشای آرا نیز باید توسط قاضی صورت گیرد؛ اما در عمل اینچنین نیست و در صورت اعتراض از سوی مودی، قرار کارشناسی برای مودی صادر می‌شود. به نظر می‌رسد بهتر است از کارشناسان حسابرسی برای اعمال‌نظر در قرارهای کارشناسی، استفاده شود.» ریاحی همچنین به‌وجود تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی اشاره و در این زمینه تصریح کرد که نماینده این سازمان در هیات‌های حل‌اختلاف مالیاتی، از قدرت و لابی بالایی برخوردار است.این در حالی است که بنا بر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، «حذف ارتباط مودی و ممیز به واسطه تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی» از اهداف موردنظر این سازمان برای کاهش اعمال سلیقه، از بین بردن احتمال بروز فساد و تبانی و غلبه بر این دست مشکلات است.از سوی دیگر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالان اقتصادی موظفند به صورت شفاف، صورت‌حساب الکترونیکی خود را در این سامانه ثبت نمایند. بر همین اساس، با فعالیت سامانه مؤدیان و بهره‌گیری از ابزارهای نوین، نیازی به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی به سازمان‌های امور مالیاتی وجود نخواهد داشت چراکه با تحقق صورت‌حساب الکترونیک، مالیات به شکل شفاف و دقیق محاسبه خواهد شد.آن چه مشخص است، از آن جایی‌که مبنای محاسبه به‌صورت سیستم و بدون دخالت عامل انسانی صورت می‌گیرد، شرایط دشوار مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی و نظام ممیزمحور، کم‌رنگ و در نهایت حذف خواهد شد.در نهایت کلیه صورت‌حساب‌های ورودی و خروجی محاسبه و بر اساس ضرایب هر شغل یا نوع شرکت، مالیات محاسبه خواهد شد.قابل ذکر است که بر اساس اظهارات مسئولین سازمان مالیاتی، از آبان‌ماه امسال، شرکت‌های بورسی و فرابورسی ملزم به بارگذاری صورت‌حساب الکترونیکی خود در سامانه مالیاتی کشور شده‌اند، همچنین به تازگی و از اوایل دی‌ماه، شرکت‌های دولتی و بر اساس یک برنامه‌ریزی مشخص، کلیه شرکت‌ها، اصناف و فعالان اقتصادی ملزم به بارگذاری صورت‌حساب الکترونیکی خود در این سامانه هستند.آن چه مشخص است، سازمان امور مالیاتی به شکل جدی به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، البته باید منتظر ماند و دید روند اجرای این قانون چگونه دنبال خواهد شد؟ در واقع اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، منافع برخی از افراد بانفوذ و نهادها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، مواردی که درگذشته نیز وجود داشته و سبب بر زمین ماندن برخی از قوانین جاری کشور شده است.
سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی راهکاری جهت حذف ممیزی؟
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در خصوص نظام مالیاتی کشور و امکان حذف ممیزی و اظهارنامه برای فعالین اقتصادی به تسنیم گفت: هر ابزاری که بتواند در جهت بهبود و تقویت سیاست‌های مالیه عمومی تأثیرگذار باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد و مطمئناً با بهره‌گیری از ابزارهای نوین چنین شرایطی وجود دارد.وی ادامه داد: البته ورود ابزارهای جدید بدون توجه به عمق بی‌معنی است، در واقع نباید بحث ظاهرسازی سیاست‌های مالیه عمومی ملاک قرار گیرد و بادقت بالا روابط، نهادینه ضد مالیاتی بهبود یابد.
شاه ویسی تصریح کرد: ابزارهای مالیاتی باید کارآمد و ظرفیت‌ساز باشد و بخش جدیدی از فعالیت‌های مالیاتی را پوشش دهد، درواقع تحویل در نظام مالیه به معنی بهره صرف از ابزارهای نوین نیست.به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام مالیاتی را می‌توان با اقتصاد دانش‌بنیان مقایسه کرد، وی افزود: در واقع در اقتصاد دانش‌بنیان، صرفاً مباحث اقتصاد دیجیتال از مسیر پول مجازی و فناوری‌های نوین ملاک عمل قرار نگرفته است، در نظام مالیاتی جدید نیز باید راهبردها و راهکارهایی که منجر به بهبود سیاست‌های مالیه عمومی می‌شود، ملاک عمل قرار گرفته و با جدیت پیگیری شود.شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هرگونه تحولی که منجر به بهبود نظام مالیاتی شود، مورد استقبال کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد، اما باید میان قوانین جدید و سیاست‌های بالادستی هم‌پیوندی وجود داشته باشد تا سبب خنثی‌سازی قانون نشود. کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در ادامه پنجره تجارت را نمونه سیاست شکست مدنظر قراردادن ابزارهای نوین دانست و اعلام کرد: اگر قرار باشد به‌مانند پنجره تجارت که یک ظرفیت بزرگ برای کشور بود، شرایطی نظیر باز نبودن زیرپنجره، کم‌بودن پهنای باند و ... اعلام شود، سیاست هوشمندسازی مالیه عمومی با شکست مواجه می‌شود.
تحقق کامل نظام مالیاتی هوشمند با کاهش نقش عامل انسانی
وی تأکید کرد: قطعاً در راهبردی کردن سیاست‌های مالیه عمومی و تحول‌بخشی آن، یک هم‌پیوندی و انسجام ساختاری، نهادی، کارکردی و رفتاری نیاز است و تا زمانی که شاهد حذف عامل انسانی نباشیم، امکان تحقق صددرصدی وجود ندارد.شاه‌ویسی در ادامه اظهار داشت: کاهش نقش عامل انسانی و بهره‌بردن از ابزارهای نوین، سبب کارآمدی نظار مالیاتی و در نهایت رصد و پایش دقیق‌تر می‌شود، البته ما از سالیان دور به دنبال تحقق این امر بوده‌ایم؛ اما همواره چالش‌هایی در این زمینه وجود داشته است.این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در پایان گفت: سامانه‌ای کردن فرآیندها اقدام تحسین‌برانگیز است؛ اما باید راهکارهای فرار از اجرای قانون نظیر قطعی سامانه استعلام یا عدم ذخیره‌سازی و ... مرتفع شود به بیانی سازوکارهای دیگر نیز جهت اجرا در نظر گرفته شود.