«حدود 4 دهه تجربه مداخله در نرخ ارز به ما پیام دارد، تثبیت نرخ ارز روی رقم 28 هزار و 500 تومان، دقیقاً از جنس سیاست‌های قبلی است و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد نداشته و نخواهد داشت» این جملات در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران مطرح شد. نشستی که برای بررسی مشکلات بخش خصوصی به صورت مستمر برگزار می شود. در این نشست که نودمین نشست را پر کرد مسائل و مشکلات کارخانه‌های ماکارونی با شرکت بازرگانی دولتی در مورد بدعهدی فروش گندم و همچنین چالش‌های تولیدکنندگان خدمات در مورد دریافت تسهیلات بانکی و چالش‌های این واحدها با سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد،  مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور خوب نیست، گفت: آمارها و شاخص‌های اثرگذار نشان می‌دهد که ادامه روند موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نقشه راهی که دولت ترسیم کرده، به زیان آینده اقتصاد کشور است و باید به‌فوریت در مورد سیاست‌های کلان چاره‌اندیشی کرد.
خوانساری با اشاره به تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک طی دست‌کم سه سال اخیر، نرخ تورم بسیار بالا و تشدید خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور، افزود: تحریم‌ها به‌واقع باعث خروج ایران از بازارهای بین‌المللی شده و طی سال‌های اخیر، عمده صادرات ما به همسایگان اختصاص داشته و سهم کشور از بازارهای صادراتی خارج از منطقه بسیار محدود شده است.
او در ادامه، پیدایش مشکلات کلان در اقتصاد را ناشی از تصمیم‌های اشتباه و دیرهنگام از سوی دولت‌ها عنوان کرد و با اشاره به مقوله نرخ ارز، گفت: باوجود تجربه‌ای نزدیک به چهار دهه، همچنان شاهد مداخله در تعیین نرخ ارز هستیم. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته در حالی نرخ ثابت دلار در بازار نیما را 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت بانک مرکزی ارز موردنیاز برای همه را تأمین می‌کند که این رویه را روسای قبلی بانک مرکزی در دولت‌های قبل نیز در پیش گرفته بودند و نتیجه آن، افزایش صعودی نرخ ارز در بازار و بروز مشکلات عدیده برای مردم و فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور بود. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و ادامه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد در بر نداشته و ندارد، تصریح کرد: در شورای گفت‌وگو تلاش می‌شود با بیان عواقب چنین تصمیم‌ها و سیاست‌هایی، هشدار لازم به دولت داده شود.
مداخلات دولت در اقتصاد به پیچیدگی بیشتر منجر شد
در این نشست، علیرضا فخاری، استاندار جدید تهران نیز که اولین حضورش در جایگاه رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را تجربه می‌کرد، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی، مداخلات نهاد دولت در بازار و اقتصاد را تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت قابل‌قبول دانست و از بخش خصوصی خواست برای توسعه بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای جدید در کشورهای مختلف فعال‌تر شود و در این مسیر، قول مشارکت و همراهی دولت را داد.
فخاری با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست و هدفمند از پستی‌وبلندی‌های موجود عبور کرد، تجربه روسیه و تقابل این کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب را گوشزد کرد و گفت: روسیه نشان داد که می‌توان به‌رغم تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی، از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و در اختیار به‌خوبی استفاده کرد و از فشارهای بین‌المللی در عرصه اقتصادی، آسیب جدی ندید.
استاندار تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران برای ورود به عرصه کسب‌وکار تمایل به اقتصاد آزاد و باز دارد، افزود: مداخلات دولت در ادوار گذشته در اقتصاد، اگرچه با هدف تسهیل‌سازی و رفع موانع همراه بوده اما همواره به بحران و پیچیدگی‌های بیشتر در اقتصاد ختم شده است. بنابراین، معتقدم که باید خط‌کشی شفاف و بسیار روشنی وجود داشته باشد تا سطح مداخلات دولت در اقتصاد را تنظیم و به‌گونه‌ای عمل کند که آسیب‌های گذشته دیگر رخ ندهد و تکرار نشود.
فخاری تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید هدفمند و متناسب با شرایط محیطی و اقتصاد ملی، به نقش‌آفرینی خود عمل کند و دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های کلان در کنار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد. استاندار تهران سپس با بیان اینکه کشور به‌رغم قدمت چند هزار ساله ایرانیان در تجارت، هنوز از شرکت‌های بزرگ و برند در سطح جهانی کم‌بهره است، افزود: بخش خصوصی باید با مشارکت یکدیگر، ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و بازارهای تجاری ایجاد کند. ما نیز در دولت و استانداری تهران آماده کمک و تسهیل‌سازی هستیم.
وی از جمله ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی را نهاد اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با امکان‌سنجی‌ها و دیپلماسی فعال در کشورهای دور و نزدیک، به دولت مشاوره لازم برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فرصت‌ها و پوشش نقاط ضعف اقتصاد داخلی کشور را ارائه دهد.
استاندار تهران در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها در گذشته، تجار و بازرگانان ایران در کسب‌وکار خود در خارج از کشور بدون پشتوانه هستند و افزود: متأسفانه میز اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در گذشته تعطیل شد و بخش زیادی از کارشناسان خبره که امکان همراهی و ارائه مشاوره‌های لازم به تجار ایرانی را داشتند، بیکار شده و به تهران بازگشتند.