وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با مصوبه‌ای که در نشست امروز تصویب شد در حدود ۱۵۰ حکم از موادی که دست و پاگیر بود و برای تولیدکنندگان ایجاد مانع می‌کرد، برای تصویب حذف این موانع به هیات دولت ارسال می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی، در هفتاد و سومین جلسه مقررات زدایی گفت: یکی از خط مشی‌هایی که در هیات مقررات زدایی دنبال می‌شود، این است که در مسیر اجرای قانون امکان سلیقه گرایی توسط مأمورین دستگاه‌های دولتی برای کسب و کارها، اصناف و تولیدکنندگان و کار آفرینان اعمال می‌شد، از طریق تهیه یک متن کاملا شفاف به حداقل برسانیم تا فعالان اقتصادی در تمام این سال‌هایی که با عنوان سال‌های حمایت از تولید بوده است و گرفتار نظر شخصی و سلیقه‌ای مامور یک دستگاه حاکمیتی نشود و بتواند محکم از حق خود دفاع کند.خاندوزی تأکید کرد: تمام تطویل‌ها و تاخیر‌ها در صدور مجوز‌های کسب و کار و اعمال نظر‌ها و ارتشا، و فساد‌هایی که در این فرایند اتفاق می‌افتد، ناشی از قدرت نا به حقی بود که عبارات و کلمات تفسیر پذیر موجود در بطن مقررات به مأمورین می‌داد و این کلمات و عبارات تا حدود زیادی پالایش شده است.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی تلاش کرده است که در بین بیش از ۲ هزار مجوز کسب و کار موجود سطر به سطر و خط به خط این مجوز‌ها را بررسی کرده و امکان اعمال نظر‌های سلیقه‌ای را به صفر و یا به عبارتی حداقل ممکن برساند. وی در تشریح اقدامات و وظایف هیات مقررات زدایی گفت: بخش دوم وظایف و اقدامات هیات مربوط به مواردی بود که در مصوبات دولت یا خود قوانین دستاویزی وجود داشت که فعالان اقتصادی را ملزوم به داشتن شروط غیر ضروری می‌کرد.خاندوزی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال فعالیت اقتصادی وجود داشت که برای گرفتن مجوز لازم داشتن حداقل سن ۲۷ سال تعیین شده بود که این مورد برطرف شد و یا برخی از کسب و کار‌ها نیازی به گرفتن سوء پیشینه برای فعالیت نداشت که این موارد نیز در هیات مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شد.وی افزود: با مصوبه‌ای که امروز مورد تصویب هیات قرار گرفت در حدود ۱۵۰ حکم از موادی که دست پا گیر بود و برای تولیدکنندگان ایجاد مانع می‌کرد، توسط هیات مقررات زدایی به هیات دولت ارسال خواهد شد و با نگاه مثبتی که آقای رییس جمهور نسبت به مسئله تسهیل محیط کسب و کار دارند، و جزو اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز هست، امیدواریم این مصوبه در هیات دولت به تصویب برسد.