رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: سیاستگذاران توزیع فراورده های نفتی در سال‌های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معمولا از روش‌های سلبی در توزیع سوخت استان‌های مرزی استفاده کرده‌اند و توجه اساسی به اصلاح زیرساخت‌ها نشده، در نتیجه وضعیت در چند سال‌ اخیر، مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند و جایگاه‌داران نیست و اقدامات جدی لازم است.به گزارش اقتصادسرآمد، اسدالله قلیزاده ، با بیان اینکه طی سالیان اخیر سیاست‌های محدودیت آفرین در عرضه سوخت در استان‌های مرزی دنبال شده که نارضایتی برخی مردم، مالکان خودروها و جایگاه‌داران را در پی داشته است، به ایسنا اظهار کرد: ما همواره مشکلات، پیشنهادهاو راهکارهای مناسب را ارائه کردیم و انتظار می‌رفت که تصمیم سازان با آسیب شناسی و راهکارهایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل مشکل و عادی سازی توزیع سوخت در این مناطق مانند استانهای دیگر کشور اقدام کنند.وی افزود: ولی در سال‌های پیشین فقط تصمیمات مبتنی بر ایجاد محدودیت برای جلوگیری از قاچاق و راه‌حل‌های آسان اتخاذ شده که راهگشا نبوده است. اصولا اولین مواجهه مردم باجایگاه‌داران و پرسنل آنهاست که واقعا نمیدانیم چه پاسخی برای کمبودها داشته باشیم.رئیس صنف جایگاه‌داران کشور اظهار کرد: مستحضر باشید که این سیاست‌ها قطعا کاهش درآمد برای جایگاه‌داران را نیز به همراه دارد، مثلا در بخش گازوئیل اکثر جایگاه‌ها فعالیت شبانه روزی ندارند و تعطیلی‌های چند ساعته روزانه را طی سالیان اخیر شاهدیم، به طوریکه در مورد فعال بودن عرضه در همه جایگاه‌های استانهای مرزی نمی‌توان قاطعانه نظر داد. قلیزاده با بیان اینکه در هردو بخش بنزین و گازوئیل در برخی شهرها طی سالیان اخیر با کمبودها و صف‌ها مقابل جایگاه‌ها مواجه بودیم و  اخبار کمبود سوخت از برخی مناطق مرزی منتشر می‌شود، گفت: به طور مثال کارشناسان این پرسش را دارند که چرا در بخش ناوگان حمل و نقل کشور اجرای فازدوم طرح پیمایش پیشرفت مناسبی ندارد و این کُندی در اجرای طرح به ضرر چه کسانی تمام می‌شود؟وی ادامه داد: قاچاق فراورده نفتی از روش‌های گوناگون قابل انکار نیست ولی این دلیل نمی‌تواند اهرمی برای اتخاذ این رویکرد باشد؛ چراکه مردمی که نیاز واقعی به سوخت دارند نباید از این تصمیمات زیان ببینند. تاخیر در حوزه عرضه فراورده‌های نفتی و هدفمند کردن یارانه پرداختی به سوخت به نفع سودجویان تمام می‌شود و این مردم و بخش خصوصی و حتی دولت هستند که زیان متحمل می‌شوند.