علی ربیعی- از کل جمعیت بیش از ۱۶ میلیون نفری جوانان کشور ایران، بیش از ۶ میلیون نفر (۳۸ درصد جمعیت جوان)، غیرشاغل و غیرمحصل هستند و در حال آموزش مهارتی هم نیستند. به نوعی این بخش از جامعه در فرآیند تولید ملی هیچ نقشی ندارند.این روزها به سنت گذشته، با انتشار گزارش فصلی مرکز آمار درباره بازار کار، بحث در میزان اشتغال ایجاد شده در دوره دولت حاضر و راستی‌آزمایی مدعیات، شدت گرفته است. از نظر نویسنده، اشتغال، بیش از آن که امری کمّی برای سنجش تعداد شاغلین افزوده در یک دوره مشخص باشد، نماد کیفیت سیاست‌گذاری و حکمرانی در کشور است. به همین دلیل نیز نحوه مواجهه با کمیت شاغلین و بیکاران و حتی اعلان اعداد و ارقام مربوطه، در واقع، بیانگر میزان دانش، عمق فهم و رویکرد نظام تدبیر به این مسأله است. سیاست‌گذاری اشتغال مانند هدایت قطاری است که گرچه در ایستگاه‌های مختلف افرادی را سوار و پیاده می‌کند و ما هم به تکرار می‌توانیم درباره تعداد مسافرین آن صحبت کنیم، اما مهمتر، تعداد واگن‌ها و ظرفیت قطار است و مهمتر از آن نیز مسیر آن است. متاسفانه آنچه این روزها مورد تاکید است، بحث بر سر تعداد مسافرین و به رخ کشیدن تعداد مسافرین با ارایه ترکیبی از استدلال‌های درست و نادرست و آمارسازی است. چنین استدلال‌هایی سیاستگذار را از عمق موضوع و درک درست مساله دور کرده و مانع از تحلیل‌های دقیق در مسیر سیاستگذاری ثواب شده است. نظام تدبیر موفق می‌بایست ابتدا به مقصد، مسیر ریلی قطار و سپس به ظرفیت و تعداد واگن‌های آن بیندیشد و آنگاه بر تعداد مسافرین تمرکز کند. به نظر می‌رسد در بحث‌های اخیر که پیرو ارایه گزارش مکرر مقامات ارشد دولت، شدت گرفته، متاسفانه تعداد کثیری از منتقدین در یک چالش با یک نگاه سیاسی درباره تعداد مسافرین سوار و یا پیاده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت می‌کنند. اجازه دهید تا کمی در مورد ظرفیت قطار اشتغال کشور با استفاده از داده‌های مرکز آمار صحبت کنیم. داده‌های بازار کار به صورت یکپارچه و فصلی توسط مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته اند. براساس داده‌های مذکور از سال ۷۶ به بعد، کشور سه دوره را پشت سر گذارده است: 
• در دوره اول یعنی از سال ۷۶ تا ۸۴؛ تعداد شاغلین کشور از ۱۴.۸ میلیون نفر به ۲۰.۶ میلیون نفر می‌رسد و نرخ مشارکت از ۳۴.۷ به ۴۱ درصد می‌رسد. در این دوره رشد اقتصادی به طور متوسط ۴.۵ درصد بوده است. 
• در دوره دوم یعنی از سال ۸۴ تا ۹۰؛ از یک سو بخش عمده متولدین دهه ۶۰ (اوج رشد جمعیت) که در آستانه ورود به بازار کار هستند به دلیل سیاست گذاری‌های انجام شده و هدایت این گروه جمعیتی به آموزش عالی وارد جمعیت فعال نمی‌شوند. از سوی دیگر، در این دوره با رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی و نه رشد حاصل از توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های موثر مواجه بوده ایم. بدین ترتیب در پایان این دوره نه تنها توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته‌ایم که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد اشتغال ایجاد شده در حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱ درصد به ۳۶.۹ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است. 
• در دوره سوم یعنی از سال ۹۱ تا ۹۸؛ بر خلاف دوره دوم یک روند صعودی در تعداد شاغلان به ویژه از ۱۳۹۳ به بعد، رخ می‌دهد و نتیجه آن اضافه شدن ۴.۲ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور است. این دوره را باید به دو بخش با برجام و تحریم ترامپی تفکیک کرد. در دوره برجام شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم تا جایی در سال ۹۵، اقتصاد ایران رشد بالای ۱۲ درصد را تجربه کرد. در این دوره شاهد ایجاد اشتغال‌های با کیفیت نیز بودیم. با شوک‌های تحریمی ۹۶، نرخ رشد اقتصادی روند کاهنده گرفت و حتی به منفی و نزدیک به صفر نیز رسید. در این دوره نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی شد. 
با نگاهی منصفانه به ۴ دوره مورد بررسی، می‌توان ادعا کرد که در دوره اول (یعنی ۷۶-۸۴) اشتغال ایجاد شده از نوع با کیفیت و پایدار، روی ریل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت بوده است. رویکرد ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ الی ۹۲، متمرکز بر کاهش فشار ورود جمعیت در سن کار به بازار کار و تمرکز به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق پول‌پاشی و کمتر متمرکز بر پایداری اشتغال از طریق سیاستگذاری به منظور افزایش سیاستگذاری توسعه محور بوده است. رویکرد اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم، با وقوع برجام و سیاستگذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش اطمینان سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی برای سرمایه گذاری، شاهد اشتغال‌های با کیفیت بودیم. لیکن با شروع تحریم‌های ترامپی، روند اشتغال پایدار دچار آسیب شد. در این شرایط تمرکز آگاهانه به بخش غیر رسمی و بنگاه‌های خرد بود که برای گذار از دوره تحریم و رکود در دستور کار قرار گرفت. این روش، براساس تجربه جهانی، با نمی‌تواند به صورت درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.