یک کارشناس اقتصادی گفت: آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات نمی‌دهند. به همین دلیل لازم است که نهادهای حاکمیتی به این موضوع ورود کنند.به گزارش اقتصادسرآمد،علی نادرشاهی، در رابطه با هدایت اعتبار بانکی به سمت بنگاه‌های مولد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است تا تولیدکننده بتواند محصولاتی که نیاز دارد را خریداری کرده و با فروش محصول بتواند اصل پول خود را دریافت کند. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خودشان تأمین می‌کنند و برخی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده طبیعتاً مقدار محصول کمتری را تولید می‌کند یا حتی ممکن است که آن تولیدی ادامه پیدا نکند.وی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن جریان‌ساز صنایع دیگر است، گفت: مسکن از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی از جنبه‌هایش ارتباطی‌ست که با رفاه مردم دارد. مسکن به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است، بنابراین مسکن عصاره‌ای از صنایع مختلف است که ساخت آن نه‌تنها باعث رشد اقتصادی از جانب ناحیه خودش می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط هستند نیز به حرکت می‌افتند و از این جهت، در رشد اقتصادی خیلی اهمیت دارد.نادرشاهی اذعان داشت: هرچند که کشور نیاز بیشتری به مسکن دارد، اما هم هزینه‌های آن بالاست و هم بعضی از اقشار توانایی پرداخت هزینه‌ی مسکن را ندارند و از طرف دیگر، شرایط کشور طوری است که آمار بیکاران بالاست. بنابراین، ساخت مسکن هم منجر به کاهش بیکاری و هم رفع نیاز مردم می‌شود.این کارشناس اقتصادی در رابطه با وظیفه بانک‌ها در قبال طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار بدهند تا علاوه بر اینکه مشکل مردم حل شود، رشد اقتصادی نیز صورت بگیرد. اما بانک‌ها به دلایلی از این قضیه سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان این است که اگر برای تسهیلات بانکی، هدایتی صورت بگیرد، آن بانک اختیارش محدود می‌شود و سایر تسهیلاتی که خود بانک‌ها می‌خواهند بدهند نیز به همین دلیل محدود می‌شود.نادرشاهی در مورد ریسک نکول تسهیلات مسکن بیان کرد: به طور کلی تجربه‌ای که در بحث مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که این تسهیلات خرد نکول بالایی نخواهد داشت. نکول به این معناست که متقاضی وام نتواند وام را پس بدهد.