در گفت و گو با مدیر کل سرمایه گذاری و مناطق نمونه گردشگری وزارت گردشگری مطرح شد
مکُران به قطب نخست گردشگری دریایی و ساحلی کشور تبدیل میشود
گروه گردشگري دريا - با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکُران، گردشگری به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های توسعه ای منطقه مطرح شد. در همین راستا طی سال های اخیر برنامه ریزیهای کلانی در سطح ملی و استانی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده به سمت ایجاد زیرساخت های گردشگری در طول نوار ساحلی مکُران صورت گرفت است. از جمله مهمترین این زیرساخت های لازم در نوار ساحلی مکُران جهت ایجاد توریسم ساحلی و دریایی در کرانه دریای عمان را می توان به ایجاد اسکله های تفریحی در شهرهاي ساحلی، افزایش تعداد شناورهای تفریحی استاندارد در منطقه، ایجاد کمپ پارکهای ساحلی، هتل های ساحلی و دریایی، افزایش کلوپ ورزشهای دریایی و نیز افزایش ارتباطات فرهنگی و توریستی با کشورهای حاشیه اقیانوس هند اشاره کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با مانا جزئیات اقدمات در حال انجام جهت توسعه گردشگری هدفمند در منطقه مکران را توسط این وزارتخانه تشریح کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چه برنامههایی به منظور توسعه گردشگری در منطقه مکران تعریف کرده است؟
احمد تجری : وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول یکسال اخیر یکی از اولویتهای توسعه گرشگری کشور را در منطقه مکُران قرار داده است. همانگونه که میدانیم یکی از اسناد بالادستی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بوده است، بدین ترتیب که «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکُران، طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند»؛ لذا در همین چارچوب کلیات طرح تهیه و برنامههای عمیاتی آن نیز احصاء شده است.
همچنین طرحی با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان تهیه شده که مشتمل بر محورهای توسعه گردشگری سلامت، گردشگری دریایی، گردشگری ساحلی، گردشگری کشاورزی و روستایی، توسعه حمل و نقل و توسعه زیرساختهای گردشگری است. این طرح در سه بخش فرصتهای سرمایه گذاری، ارائه مشوق و حمایت از سرمایه گذارانی که هم اکنون در حال اجرای پروژههای گردشگری هستند و نیز طرحهای پیشران گردشگری دسته بندی شده که با حمایت و کمک دستگاههای اجرایی ذیربط امکان تحقق برنامههای کلان توسعه گردشگری ممکن خواهد شد. همچنین در راستای توسعه مکران که از این پس از طریق شورای توسعه مکران هدایت و راهبری خواهد شد، طرح مورد نظر به دبیر خانه شورا ارسال و پیگیریهای لازم برای تحقق و اجرای آن دنبال خواهد شد. از سوی دیگر یکی از مهمترین نیازهای توسعه گرشگری منطقه، زیرساختهای گردشگری است که از مجاری مختلف مورد رصد قرار خواهد گرفت. همچنین از ظرفیتهای اعتباری دولتی سازمان برنامه بودجه کشور، از ظرفیتهای زیرساختی دستگاههای اجرایی مرتبط مانند شهرداریها و دهیاریها، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نیز استفاده خواهد شد.
از آنجایی که بر اساس آییننامه اجرایی بند ۲ و ۳ شورای برنامه ریزی و توسعه، استانها و نیز کمیته برنامهریزی شهرستانها میبایست توسعه زیرساختهای گرشگری را در اولویت قرار دهند، جهت اجرایی شدن طرحهای زیرساختی گردشگری مورد نظر در سواحل مکران از این ظرفیت قانونی نیز بهره گرفته خواهد شد. همچنین در برنامه هفتم توسعه، احکامی با رویکرد حمایتی و تشویقی تهیه و ارائه شده است که در صورت تصویب نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه مکران ایفا خواهد کرد.
با توجه به گفتههای شما مبنی بر اینکه هم اکنون توسعه گردشگری مکران به عنوان یکی از اولویتهای وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است، چه اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد امکانات مرتبط با گردشگری دریایی و ساحلی در این منطقه صورت گرفته است؟
احمد تجری : استقبال در سرمایه گذاری صنعت گرشگری بسیار تابع مشوقها و حمایتهای دولتی برای ایجاد انگیزه و بالابردن توجیه اقتصادی است. با توجه به ظرفیتهای بینظیر گردشگری منطقه و بکر بودن آن، استقبال در سرمایه گذاری منطقه زیاد خواهد بود و برای حمایت و جلوگیری از دلسرد شدن سرمایه گذاران، باید تعهدات دولتی را اجرا کنیم. بسترهای حمایتی خوبی از قبیل واگذاری اراضی ملی، تسهیلات ارزان قیمت و اشتغال روستایی، معافیتهای مالیاتی و گمرکی، کمکهای زیرساختی و ... فراهم شده است. همچنین تعداد زیادی پروژه گردشگری هم اکنون در حال ساخت بوده که از زمان توجه جدی دولت به موضوع مکران این پروژهها افزایش یافته است.
برنامهای برای جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه گردشگری منطقه مکران توسط وزارتخانه وجود دارد؟
احمد تجری : سرمایه گذاری خارجی در منطقه به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور کمی مشکل است، ولی با این وجود بسترهای حمایتی و قانونی لازم برای سرمایه گذاری خارجی وجود داشته و هر گونه حمایت و کمکی را در چارچوب سیاستهای کلان کشور دنبال میکنیم. این منطقه به دلیل قرارگیری در منطقه استراتژیک، ممتاز و متمایز بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است. سواحل منطقه و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و کشور پاکستان و مسیر ترانزیتی، شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. به نظر میرسد بسترهایی که برای توسعه گردشگری منطقه فراهم شده است، شرایط مناسب سرمایه گذاری خارجی را نیز به دنبال داشته باشد. در هر صورت به دلیل ورود ارز، حمایت از سرمایه گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور همواره از اولویتهای وزارتخانه محسوب میشود.
با توجه به ضرورت مبرم همکاریهای فرابخشی در زمینه ایجاد گردشگری سواحل مکران، همکاری ارگانهای مختلف دولتی در این خصوص چگونه پیش میرود؟
احمد تجری : وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس مطالعات انجام شده با بیش از ۱۸ دستگاه اجرایی و در قالب همکاریهای اصلی و اولویت دار در بیش از ۶۰ خدمت، زمینههای همکاری شناسایی کرده است که برای تحقق پذیری برنامهها و سیاستهای موردنظر، نیازمند همکاری مجدانه است. از این خدمات که سطوح الزام و همکاری آنها با یکدیگر متفاوت است برخی به اجبار باید همکاری داشته باشند و برخی نیز صرفاً ماهیت همکاری اختیاری دارد. برخی خدمات با اولویتهای دستگاه تداخل داشته و برخی نیز میتواند در اولویتهای دستگاه را پیشبینی کند. برخی از خدمات در چارچوب تفاهم نامهها قابلیت اجرایی مییابند و برخی نیز نیازمند قانون گذاری و وضع مقررات هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با مانا جزئیات اقدمات در حال انجام جهت توسعه گردشگری هدفمند در منطقه مکران را توسط این وزارتخانه تشریح کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چه برنامههایی به منظور توسعه گردشگری در منطقه مکران تعریف کرده است؟
احمد تجری : وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول یکسال اخیر یکی از اولویتهای توسعه گرشگری کشور را در منطقه مکُران قرار داده است. همانگونه که میدانیم یکی از اسناد بالادستی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بوده است، بدین ترتیب که «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکُران، طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند»؛ لذا در همین چارچوب کلیات طرح تهیه و برنامههای عمیاتی آن نیز احصاء شده است.
همچنین طرحی با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان تهیه شده که مشتمل بر محورهای توسعه گردشگری سلامت، گردشگری دریایی، گردشگری ساحلی، گردشگری کشاورزی و روستایی، توسعه حمل و نقل و توسعه زیرساختهای گردشگری است. این طرح در سه بخش فرصتهای سرمایه گذاری، ارائه مشوق و حمایت از سرمایه گذارانی که هم اکنون در حال اجرای پروژههای گردشگری هستند و نیز طرحهای پیشران گردشگری دسته بندی شده که با حمایت و کمک دستگاههای اجرایی ذیربط امکان تحقق برنامههای کلان توسعه گردشگری ممکن خواهد شد. همچنین در راستای توسعه مکران که از این پس از طریق شورای توسعه مکران هدایت و راهبری خواهد شد، طرح مورد نظر به دبیر خانه شورا ارسال و پیگیریهای لازم برای تحقق و اجرای آن دنبال خواهد شد. از سوی دیگر یکی از مهمترین نیازهای توسعه گرشگری منطقه، زیرساختهای گردشگری است که از مجاری مختلف مورد رصد قرار خواهد گرفت. همچنین از ظرفیتهای اعتباری دولتی سازمان برنامه بودجه کشور، از ظرفیتهای زیرساختی دستگاههای اجرایی مرتبط مانند شهرداریها و دهیاریها، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نیز استفاده خواهد شد.
از آنجایی که بر اساس آییننامه اجرایی بند ۲ و ۳ شورای برنامه ریزی و توسعه، استانها و نیز کمیته برنامهریزی شهرستانها میبایست توسعه زیرساختهای گرشگری را در اولویت قرار دهند، جهت اجرایی شدن طرحهای زیرساختی گردشگری مورد نظر در سواحل مکران از این ظرفیت قانونی نیز بهره گرفته خواهد شد. همچنین در برنامه هفتم توسعه، احکامی با رویکرد حمایتی و تشویقی تهیه و ارائه شده است که در صورت تصویب نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه مکران ایفا خواهد کرد.
با توجه به گفتههای شما مبنی بر اینکه هم اکنون توسعه گردشگری مکران به عنوان یکی از اولویتهای وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است، چه اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد امکانات مرتبط با گردشگری دریایی و ساحلی در این منطقه صورت گرفته است؟
احمد تجری : استقبال در سرمایه گذاری صنعت گرشگری بسیار تابع مشوقها و حمایتهای دولتی برای ایجاد انگیزه و بالابردن توجیه اقتصادی است. با توجه به ظرفیتهای بینظیر گردشگری منطقه و بکر بودن آن، استقبال در سرمایه گذاری منطقه زیاد خواهد بود و برای حمایت و جلوگیری از دلسرد شدن سرمایه گذاران، باید تعهدات دولتی را اجرا کنیم. بسترهای حمایتی خوبی از قبیل واگذاری اراضی ملی، تسهیلات ارزان قیمت و اشتغال روستایی، معافیتهای مالیاتی و گمرکی، کمکهای زیرساختی و ... فراهم شده است. همچنین تعداد زیادی پروژه گردشگری هم اکنون در حال ساخت بوده که از زمان توجه جدی دولت به موضوع مکران این پروژهها افزایش یافته است.
برنامهای برای جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه گردشگری منطقه مکران توسط وزارتخانه وجود دارد؟
احمد تجری : سرمایه گذاری خارجی در منطقه به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور کمی مشکل است، ولی با این وجود بسترهای حمایتی و قانونی لازم برای سرمایه گذاری خارجی وجود داشته و هر گونه حمایت و کمکی را در چارچوب سیاستهای کلان کشور دنبال میکنیم. این منطقه به دلیل قرارگیری در منطقه استراتژیک، ممتاز و متمایز بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است. سواحل منطقه و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و کشور پاکستان و مسیر ترانزیتی، شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. به نظر میرسد بسترهایی که برای توسعه گردشگری منطقه فراهم شده است، شرایط مناسب سرمایه گذاری خارجی را نیز به دنبال داشته باشد. در هر صورت به دلیل ورود ارز، حمایت از سرمایه گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور همواره از اولویتهای وزارتخانه محسوب میشود.
با توجه به ضرورت مبرم همکاریهای فرابخشی در زمینه ایجاد گردشگری سواحل مکران، همکاری ارگانهای مختلف دولتی در این خصوص چگونه پیش میرود؟
احمد تجری : وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس مطالعات انجام شده با بیش از ۱۸ دستگاه اجرایی و در قالب همکاریهای اصلی و اولویت دار در بیش از ۶۰ خدمت، زمینههای همکاری شناسایی کرده است که برای تحقق پذیری برنامهها و سیاستهای موردنظر، نیازمند همکاری مجدانه است. از این خدمات که سطوح الزام و همکاری آنها با یکدیگر متفاوت است برخی به اجبار باید همکاری داشته باشند و برخی نیز صرفاً ماهیت همکاری اختیاری دارد. برخی خدمات با اولویتهای دستگاه تداخل داشته و برخی نیز میتواند در اولویتهای دستگاه را پیشبینی کند. برخی از خدمات در چارچوب تفاهم نامهها قابلیت اجرایی مییابند و برخی نیز نیازمند قانون گذاری و وضع مقررات هستند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
مکُران به قطب نخست گردشگری دریایی و ساحلی کشور تبدیل میشود
-
نقش آفرینی بنادر در اقتصاد دریاپایه
-
ضرورت ایجاد پارکهای فناوری دانش بنیان شیلاتی برای توسعه سواحل مکُران
-
راه رشد 8 درصدی اقتصاد ایران از مسیر اقتصاد دریا می گذرد
-
دعوت ایران از عمان برای شرکت در رزمایش بینالمللی مرکب دریایی
-
اندر احوال بندرچابهار
-
اندر احوال بندرچابهار
-
بیم و امید در شقوق مختلف حمل و نقل دریایی
اخبار روز
-
فرصتهای نو برای سرمایهگذاری و ثروتآفرینی
-
تاکید بر شفافسازی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای ملی
-
گامی به سوی مدیریت جامع مزارع
-
جزئیات حادثه رخ داده در بندر دیر اعلام شد/ حادثه رخ داده ارتباطی به سازمان بنادر ندارد
-
بورس در مرز سه میلیون واحد ماند
-
بررسی چالشهای آبزیپروری در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان
-
پروژه ریلی سیرجان - کرمان نماد موفقیت همکاری دولت و بخش خصوصی است
-
توسعه طرحهای کریدوری منافع بزرگی برای کشور دارد
-
تعمیق روابط تهران و آستانه در بیستمین اجلاس همکاریهای اقتصاد
-
برخورد قاطع یگان حفاظت با صید مخرب شبچراغی در جاسک
-
حمایت از سرمایهگذاریهای خرد و آغاز پروژههای صیادی
-
افتتاح 82 پروژه شیلاتی در 25 استان کشور در هفته جهادکشاورزی
-
آغاز برداشت میگوی پرورشی از سطح مزارع پرورش میگو هرمزگان
-
کسب تندیس غرفه برتر نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو توسط گروه ادمیرال
-
افزایش ۱۳۱ درصدی ترانزیت ریلی در بندر شهید رجایی طی ۲ماه نخست امسال
-
اجرای طرح آزمایشی پرورش ماهی فیتوفاگ در قفس در سد سیمره
-
برگزاری نشست مشترک رییس سازمان شیلات ایران با استاندار زنجان
-
ظرفیت ترانزیت ۱۰ میلیون تنی ریلی ایران - قزاقستان
-
افتتاح مسیر ریلی راهبردی هند در کشمیر
-
نسخه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای توانمندسازی بخش خصوصی/ از بهبود عملکرد نهادهای واگذاری تا انحصارزدایی