گروه دریامحور - فیروز اسماعیلی نژاد - چند سال است که توسعه دریامحور و اقتصاد دریا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، آنچه که مطرح است موضوع بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. در همین رابطه به تعریفی جامع تر می پردازیم:
اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد(این تعریفی است که در مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده است). بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
• اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است.
• اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند.
• توسعه ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است.
• کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود 100 موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آنها 50 موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد.
ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (40 درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از 50 درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود 25 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.
در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه ای دیگر می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر 80 روستا و افزایش محدوده 14 هزار هکتاری به حدود 92 هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.
الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریا محور را از نگاه مرکز پژوهش های مجلس در ذیل با هم مرور می کنیم:
-توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور: موضوعات کلیدی توسعه دریامحور مشتمل بر مواردی از قبیل آینده‌نگری، توجه به رقابت پذیری و رقابت جهانی، توجه به تحولات جهانی در حوزه صنایع و حمل و نقل دریایی، لجستیک و زنجیره تأمین، توسعه یکپارچه - زیر ساختهای ریلی، جاده ای و هوایی و ارتقای نسل بنادر می‌گردد.
-توجه به توان اکولوژیک در برنامه ریزی‌های توسعه: با توجه به اصول آمایش سرزمین، بارگذاری انواع فعالیت های انسانی لازم است براساس توان اکولوژیک انجام پذیرد تا اصول توسعه پایدار رعایت شود. به عنوان نمونه، در برنامه توسعه سواحل مکران که برنامه‌های دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در کنار هم آورده شده است، براساس توان اکولوژیک نیست و این موضوع می‌تواند سبب افزایش هزینه های اجرای آن برنامه ها شود. 
-توجه به اقلیم مناطق و نواحی ساحلی: یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که تشویق به ایجاد سکونتگاه‌های جدید در سواحل دریای عمان و خلیج فارس از جمله سواحل مکران (به ویژه حد فاصل جاسک تا چابهار) براساس چه اصولی می‌بایست صورت پذیرد. تاریخ این خطه نشان می‌دهد که به دلیل ویژگی‌های طبیعی و اقلیم خشن در خشکی و دریا، جمعیت زیادی جذب این نواحی نشده اند. وقوع پدیده مونسون در این مناطق و طوفان های حاره‌ای، شرایط خاصی را به منطقه تحمیل کرده که برای برنامه ریزی ایجاد سکونتگاه جدید باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یکی از مسائل مهم در این منطقه کمبود شدید آب است. یقیناً اگر شرایط زندگی و زیست در این مناطق مهیا بود، حتماً مانند خلیج فارس شهرهای ساحلی بیشتری تشکیل می‌شد. بررسی تجارب بین المللی و منابع بالقوه ملی بیانگر این واقعیت است که جمعیت پذیری و استقرار صنایع در این محدوده شدنی است، لیکن توسعه در این مناطق نیازمند توجه جدی به الزامات و نیازهای اساسی ساکنان آن است. 
-توجه به ظرفیت های حمل و نقل دریایی: رویکرد توسعه و تحول حمل و نقل دریایی در کشورهای پیشرو بیانگر این مطلب است که با توجه به افزایش ابعاد کشتی ها و نوع بسته بندی آن‌ها و همچنین یکپارچگی زنجیره تامین محصولات در آن کشورها، توسعه های جدید دریایی و بندری به سمت مناطقی رفته که خارج از محدوده شهر بندرها بوده و دارای ظرفیت بالاتر دریایی از جمله عمق آبخور بالای ۱۵ متر برای کشتی ها باشند. از این رو ضروری است که پهنه بندی استقرار صنایع با توجه به نواحی دارای پتانسیل ساخت بنادر جدید در سواحل کشور بازبینی شود. به این ترتیب، هر گونه توسعه بنادر تجاری خصوصاً در شهر بندرها و افق در نظر گرفته شده برای توسعه اقتصادی آنها با توجه به این ملاحظات بازبینی شود. به عنوان نمونه، ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار در فاز نهایی توسعه به حدود 32 میلیون تٌن رسیده و بندر چند منظوره فعلی جاسک نیز در حال حاضر برای شناورهای زیر ۵۰۰۰ تٌن مناسب است. لذا چنانچه هدفگذاری صنعتی در سواحل مکران مدنظر است، ضروری است تا به ظرفیت‌های مورد نیاز جدید بندری برای صادرات محصول با واردات مواد اولیه توجه نمود.