گروه اقتصاددریا –امید متین - كورسوي سياست‌هاي دريايي، در پهنه راهبرد اقتصادي ايران، نمي‌تواند عقب‌ماندگي گذشته را جبران و مسير پيشرفت را هموار كند. اين نكته مهمي است كه گمان نمي‌رود كسي از اهالي دريا آن را قبول نداشته باشد. حتا دولتي‌هايي كه وظيفه توجيه مسائل را به عهده دارند و همواره مي‌كوشند كه همه چيز را گل و بلبل نشان دهند، در اين باره پاي در گل دارند و نه منطقي در دفاع و نه سندي براي ارائه دارند.  مداقه اين اين امر مهم و بنيادين، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصاد درياپايه بسيار نحيف و ناكارآمد است؛ در تعاقب آن، سياست‌هاي بخش خصوصي كه جان‌مايه واقعي اقتصاد دريايي ايران است هم تحت تاثير منفي قرار گرفته است. اجازه بدهيد براي بسط و توضيح و اثبات اين ادعا، چند نكته را دقيق تر بررسي كنيم:

هفتم: ديركرد در تصيم‌سازي و تصميم‌گيري
تصميم‌سازي امري عمومي و مشاركتي است كه بخش‌هاي خصوصي و دولتي بايد در آن مشاركت داشته باشند؛ كه گفتيم به دلايل گوناگون، اين مشاركت وجود خارجي ندارد و اگر هم داشته باشد، ناچيز و غير موثر است. اخيراً انجمن مهندسي دريايي ايران طي نامه‌اي به كميته دريايي مجمع تشخيص، براي همفكري و همكاري اعلام آمادگي كرده است كه وجود همين نامه نشان مي‌دهد كه رابطه بخش دولتي با بخش خصوصي آن چنان قطع است كه انجمن‌هاي محوري حوزه دريا بايد براي همكاري و همفكري، نامه نگاري كنند. معلوم است كه دولت از اين انجمن‌ها سراغي نمي‌گيرد و هيچ پاسي بين اين دو بازيكن، رد و بدل نمي‌شود تا جايي كه يكي از بازيكنان بايد فرياد بزند كه من هم هستم، پاس بده! اين است كه در تنگناي گروه‌هاي كوچك، امكان خلق تصميم‌سازي‌هاي بزرگ نيست. 
در مرحله تصميم‌گيري كار سخت‌تر مي‌شود؛ زيرا آن چه امروز ايران در حوزه اقتصاد دريامحور به آن نياز دارد، تصميم‌هاي بزرگ و راهبردي است كه مستلزم صرف هزينه گزاف و زمان زياد است. اين تصميم هزينه بر و و زمان‌بر كه معمولا به عمر يك دولت چهارساله قد نمي‌دهد، تصميم‌گيرنده را دچار هراس و بي‌ميلي مي‌كند. هراس از تصويب بودجه‌هاي كلاني كه ندارد و ترس از به نتيجه رسيدن ابر پروژه‌ها در دوره رياست و واگذاري افتخار پاره كردن روبان افتتاح به رقباي آينده. 
اين‌ها نشان مي‌دهد كه حركت به سمت اقتصاد درياپايه به طور راستين، نياز به يك انرژي تصميم‌گيرنده قوي از بالا دارد. ورود رييس دولت سيزدهم و مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع بر اساس فرمايشات رهبري، نقطه اميدي است كه بتوان در چارچوب اقتصاد درياپايه كشور را صاحب راهبرد و سياست‌هاي كلان مشخص دانست. 

هشتم: عدم شهامت در تصميم‌گيري‌هاي كلان و ابرپروژه‌ها
اقتصاد درياپايه در ايران به دليل عقب‌ماندگي بسيار زياد، نياز به زيرساخت‌هاي بزرگ دارد.اين زيرساخت‌هاي بزرگ با تصويب ابرپروژه‌ها ممكن است؛ زيرا طرح‌هاي كوچك نمي تواند عقب‌ماندگي‌هاي گذشته را جبران و اقتصاد درياپايه را شكل و شمايل بدهد. اين است كه تصميم كلان و شروع ابرپروژه‌ها، يك چالش بزرگ دولت كنوني است. براي مثال: آبراهه‌شمال-جنوب يك ابر پروژه است كه البته با سرنوشتي نامعلوم دست و پنجه نرم مي‌كند. بيش از 50 سال از عمر اين پروژه مي‌گذرد و جز در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني(كه به سردار سازندگي معروف شد) كسي جرات ورود به اين ابر پروژه را نداشته است! در دوره هاشمي، مطالعات مقدماتي انجام شد و صدور دستور اقدام بعدي با پايان رياست جمهوري او همراه شد و تمام ماجرا به خواب سنگيني فرو رفت و هنوز بيدار نشده است. آيا دولت سيزدهم تكليف اين ابر پروژه را روشن خواهد كرد؟ به طور طبيعي بعيد به نظر مي‌رسد؛ زيرا دولت سيزدهم در كار پروژه‌هاي كوچك‌تر مانده است تا برسد به تصميم بزرگ براي ابرپروژه اي مانند آبراهه شمال – جنوب( كه به ايران‌رود نيز معروف است. 
به هر روي، ممكن است نظر به رويكرد رهبري و به تبع آن، رويكرد دولت سيزدهم به اقتصاد درياپايه و ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند تصميم‌هاي بزرگ براي اقتصاد دريايي ايران خلق شود و ما اميدواريم. 

نهم: آينده نامعلوم روند كار
تصميم‌سازان در بخش دولت، به اين نتيجه رسيده‌اند كه «اقتصاد درياپايه مهم است و ما بايد رويكرد راهبردي به سمت دريا داشته باشيم». ديگر كسي در اين باره ترديد ندارد و با توجه به مجموع فرمايشات رهبري، در مهم بودن گرايش به دريا براي كسي شكي باقي نمانده است؛ اما چگونه؟ آينده اين چگونگي مبهم و روند كار براي تصميم‌گيري نامعلوم است. 
«راهبرد گم‌شده دريايي ايران» پيدا شده و نقشه كلان راه، مشخص است؛ اما سياست‌هايي كه بتواند اين راه‌برد را به هدف برساند، كاملا مبهم و مساله‌دار است. در واقع هنوز آينده نامعلوم و روند كار مبهم است. اساسا چه كسي بايد مجري طرح‌ها  و پروژه‌ها باشد؟ كار به دست كي بايد باشد؟ دولت يا بخش خصوصي؟ سوالي است كه هيچ بخش از آن براي ما روشن نيست. 

دهم:‌مجمع‌الجزاير اركان دريايي
تركيب تمامي توان‌هاي فكري و يدي را هم افزايي مي‌گويند. سينرژي با جمع و تركيب توان‌ها حاصل مي‌شود كه نتيجه برآيند آن از تك تك اعضا بسيار بيشتر است. مثال معروف سينرژي اين است: 1-2-3-4-5-و... هر كدام به تنهايي يك معنا و يك توان محدود دارند؛ اما اگر با هم جمع شوند قدرت بسيار بيشتري خواهند داشت. 
اركان دريايي اما جمع نيستند. مجمع‌الجزاير اركان دريايي آن قدر متعدد و پراكنده‌اند كه نمي‌شود فهرست آن‌ها را به خاطر سپرد. گستردگي اقتصاد درياپايه بهترين بهانه براي تعدد و تكثر بخش‌ها – به خصوص بخش‌هاي دولتي – است. براي هر پديده يك اداره ساختن، كار آساني است. به طور كلي ساختارسازي جاي اقدامات موثر را گرفته است. به جاي برنامه و اقدام موثر، ساختاري به ساختارهاي انبوه افزوده و بعد از مدتي هم ناكارامد مي‌شود.

يازدهم: نامعلوم بودن متولي مشخص و كاريزما
تمام راه به يك نقطه ختم مي شود: وجود يك تصميم‌گيرنده برتر. يك ابر تصميم‌گيرنده لازم است كه بتواند بر تمامي اين مجمع‌الجزاير حكومت قاطع كند و همه را تحت يك فرمان قرار دهد و وحدت مديريت ايجاد كند. وضعيت اقتصاد درياپايه ايران به نظر مي‌رسد به يك پهلوان تصميم‌گيرنده نياز دارد كه پرچم توسعه دريايي ايران را به دوش بكشد و پيشاپيش لشكر حركت كند. با رويه‌هاي مرسوم و معمولي كه از دولت‌ها و مجلس‌هاي ايران ديديم، نمي‌توان انتظار يك اقدام بزرگ و جهادي داشت. 

دوازدهم: عقب‌ماندگي بسيار زياد سواحل
نسبت به كشورهاي پيشرفته به عنوان نمونه موفق توسعه سواحل، سواحل ما عقب‌ماندگي بسيار بسيار زيادي دارند. هيچ جاي سواحل ما به تناسب پيشرفت‌هاي جهاني و قابليت‌هاي داخلي ما پيش نرفته‌اند. عقب‌ماندگي در سازه‌هاي بنيادين چنان است كه جبران آن كار يك سال و دو سال نيست و متاسفانه هر سال كه اقدام نمي‌كنيم، بيش از سه سال عقب مي‌افتيم؛ زيرا يك سال فرصت از دست داده‌ايم، يك سال ديگر به عقب ماندگي افزوده مي‌شود و كشورهاي پيشرفته هم يك‌سال بيشتر جلو مي‌روند. يك سال دست‌ دست كردن، سه سال تلفات زماني دارد. 

چه بايد كرد؟
وضعيت اقتصاد درياپايه الان در ايران به مثابه طفلي است كه در آستانه به دنيا آمدن است و همه نگرانيم كه ناقص به دنيا نيايد. چه بايد كرد؟ چگونه مي توان طفل برومندي به دنيا آورد و افتخارش را به خود و آيندگان داد؟چگونه سواحل را آباد كرد و گنج پنهان را به مردم ايران هديه داد؟چگونه مي‌توان تهران و ديكر كلان‌شهرها را از خفگي جمعيت و سواحل را از خلوتي و سكوت نجات داد؟
چگونه مي‌توان شاهد يك هيجان بزرگ ملي براي توسعه سواحل و بنادر كشور بود؟ رنسانس دريايي ايران كي و كجاست؟ چه كسي سردار و پرچمدار توسعه دريايي ايران مي‌شود؟ما چه بايد بكنيم؟ بخش خصوصي دقيقا كجاي ماجراست؟ از دست بخش خصوصي چه بر مي‌آيد؟ دولت كجاي كار است؟ كجاي كار بايد باشد؟و.... 

راه‌كار هميشگي:
بايد و بايد به بخش خصوصي ميدان داد. ميدان را براي بخش خصوصي بايد باز كرد. دولت مي‌تواند تصميم‌گيرنده خوبي باشد اما هرگز نتوانسته و نمي‌تواند مجري خوبي باشد. دولت مي‌تواند روياهاي بزرگ –مانند ساخت چهار ميليون مسكن- ببافد؛ اما قادر به اجرا و تحقق آن نيست. اين بخش خصوصي است كه كننده كار است. متخصصان و حرفه‌اي دريايي را به كار بگيريد. كساني كه هم تخصص دارند و هم انگيزه، هم دريا را مي‌شناسند و هم به دريا عشق مي‌ورزند؛ آن گاه طفل اقتصاد درياپايه ايران، پهلوان به دنيا خواهد آمد. 
قوانين دست و پا گير را برداريد، بگذاريد بخش خصوصي در سواحل قدم بزند و نسيم دريايي را تنفس كند؛ آن‌گاه اقتصاد دريايي ايران زنده خواهد شد.