گروه دفاعی و امنیت دریایی - محمود آلاشتی، هدیه مولایاری، وحید خشنا - این پژوهش تلاش دارد تا با مطالعه قدرت کشور در حوضه ی دریایی در گذشته، به بیانی قبل از حضور ناوگروه های جمهوری اسلامی در دریاهای آزاد، انگیزه حضور فعال حال و برنامه های اینده به بررسی فعالیت های گوناگون نیروی دریایی و تاثیر آن بر روی اقتصاد دریایی و روابط دوستانه و بالا رفتن قدرت دریایی کشور بپردازد.در این پژوهش که محمود آلاشتی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، هدیه مولایاری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری محیط زیست و وحید خشنا، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی آمایش سیاسی فضا به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد ارائه کرده اند آمده است:
با پایان جنگ سرد ژئواستراتژی بری رو به افول گذاشت و ژئواستراتژی بحری به عنوان قدرت برتر مطـرح شـد. این مسئله در طول تاریخ نیز مشهود است زیرا کشورهایی نظیر پرتغال؛ هلند، انگلستان و ... استعمارگرانی بودند که از طریق دریا به مستعمرات خود نفوذ کرده و تسلط یافته اند.
میل و کشش قوای استراتژیک دریایی دولت ها همواره به سمت کرانه هایی است که بیشترین تهدید در آنجا متمركز شده است. کشورهایی که به نحوی دارای مرزهای دریایی هستند، به ناچار باید با امکانات پدافند دریا و شیوه های عمل آن به صورت تخصصی آشنا باشند. زیرا هر دشمنی برای تصرف خاک طرف مقابل خود مجبور است در دریا، نیروی او را از بین ببرد، پدافند سواحل را درهم بشکند و در خاک او نیرو پیاده کند. بنابراین نباید در سواحل به انتظار دشمن بود، بلکه باید او را در دریا درهم شکست، یا سازمان او را طوری برهم زد که قدرت رسانیدن خود را به ساحل از دست بدهد. (1989:20,Ezzati) نیروهای دریایی سه وظیفه کلاسیک بر عهده دارند:
۱ - اعمال قوانین عادی دولت ها در آبهای ساحلی.
۲ - مانور برای آمادگی.
۳- جنگ یا دیپلماسی.
اما دولت های ساحلی که دارای نیروی دریایی هستند، به دلیل امکانات محدود و تعریف شده برای این نوع سازمان نظامی، تمایل دارند تنها در مناطق و محورهای قوای استراتژیک خویش را به صورت نهادی و دائمی گسترش دهند که تهدید بیشتری از آن سو درک می شود. به ویژه آنکه تهیه،نگهداری و مانور نیروهای دریایی نسبت به دو نیروی دیگر بسیار پرهزینه تر، ظریف تر و فناورانه تر می باشد. از سوی دیگر لازمه حضور نهادینه شده و دائمی نیروهای دریایی و پشتیبان آن به ویژه نیروی هوایی و قـوای هـوا- دریا، نیازمند اشغال فضاهای گسترده و گران بهای ساحلی است. در عین حال حتی در شرایط غیر جنگی میـان شـمار مانورها و آزمایش و تحقیقات معمول این قو برای آمادگی و میزان تخریب های ساحلی ارتباطی مستقیم برقرار است. بنابراین تمیز سواحل از نقطه نظر نوع امنیت حاکم بر آنها برای تصمیم سازی های کلان ملی کلیدی است. برای دستیازیدن به چنین مهمی باید استراتژی دریا محوری ایران جایگزین استراتژی خشکی محـوری شـود. از این رو دریای عمان و اقیانوس هند بهترین بستر برای رسیدن به این هدف است. این استراتژی برای ایران چنان اهمیتی دارد که علاوه بر ایجاد امنیت و موازنه در اقیانوس هند، ارتقاء سطح اقتصادی (اعم از تراتزیت، انرژی و صید) را هـم شامل می گردد.

قدرت دریایی
به عبارتی از مجموعه توانایی های یک ملت در استحصال منافع خویش از دریا ها و اقیانوس ها با بکارگیری آب های دنیا به مقاصد سیاسی اقتصادی و نظامی در زمان صلح و جنگ به منظور دستیابی به اهداف ملی ( عزتی ،عزت الله ۱۳۸۷) عناصر قدرت دریایی از دیدگاه  الفرد ماهان عبارت است از : الف -موقعیت دریایی ب- وضعیت طبیعی ج-وسعت سرزمین د-تعداد ویژگی های جمعیت  ه-خصوصبات دولت می باشد که امروزه نیز به قوت خود باقی است ماهان با ارائه ادله تاریخی محکم، روشن ساخت که ظهور و تداوم قدرت های بزرگ در جهان همواره با تکیه بر قدرت دریایی و از طریق برتری نسبی دریاها صورت گرفته است و در نهایت نتیجه گرفت که لازمه حکومت بر دنیا، حکومت بر دریاهاست (زرقانی ، سید هادی ۱۳۸۶) قدرت های دریایی یک کشور عبارت است از مجموعه ناوگان های نظامی ناوگان های تجاری و صنایع و علوم دریایی ( تسهیلات بندری، صنایع کشتی سازی و تعمیرات شناور ها مراکز آموزشی دریایی )(سیاری ، حبیت الله۱۳۹۳)

اقیانوس هند
سومین اقیانوس جهان است که با ۷۰۵۶۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت ۲۰ درصد از سطح آب های زمین را فرا گرفته است این اقیانوس از شمال به آسیا از غرب به افریقا از شرق به استرالیا و از جنوب به اقیانوس منجمد جنوبی منتهی می شود اقیانوس هند دارای پرترددترین خطوط دریایی و نقطه های استراتژیک است که نفت غنی آسیای غربی را به آسیای شرقی آفریقا و اروپا ارسال می کند و بیشترین میزان تجارت نفت و کالاها در این مسیر انجام می گیرد اقیانوس هند یک بزرگراه تجارت بین اللملی شده است که این مسئله منجر به رقابت بین کشورها برای تسلط بر مسیرهای کلیدی تجارت و تنگه های حساس آن شده است نیمی از محموله های کانتینر جهان یک سوم از محموله های فله و دو سوم از حمل و نقل جهانی در آن ها جریان دارد آب های اقیانوس هند ترافیک سنگین نفت و فرآورده های نفتی را از میدان های نفت خلیج فارس به سمت تنگه ی مالاگا و باب المندب ارسال می کنند و حدود یک سوم نفت در سواحل دریایی آن تولید می شود (Nazery,khlid,2005)
چابهار و اهمیت آن
وجود و اعلام حضور چابهار در حاشیه اقیانوس هند به عنوان یک بندر تاثیرگذار و راهبردی این منطقه را تبدیل به عرصه ای از رقابت ها و کنش های ژئوپلیتیک بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در سده 21 نموده است مهم اینکه تحولات و تصمیم گیری های بازیگران ژئوپلیتیک گواهی بر آن است که اهمیت راهبردی این بندر فرامنطقه ای بوده و مناطق ژئوپلیتیک پیرامون را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است زیرا چابهار چهاراه ارتباطی میان شمال و جنوب و تا حدودی شرق و غرب باشد تلاش هایی که برای پیشبرد این منطقه و تصور جایگاهی که این بندر فوق راهبردی می تواند برای اقتصاد، امنیت و منافع ملی ایران ایجاد کند بسیاری از رقیبان منطقه ای ایران را به تکاپو انداخته است. تا به هر شکل ممکن از بارور شده توان های این بندر در ابعاد مختلف جلوگیری کرده و یا دست کم پیشرفت آن را به تاخیر بیاندازند. این امر سوای تلاش هایی است که اساسا برخی کشورها در تقابل آشکار با جمهوری اسلامی ایران انجام می دهند می باشد. برای نمونه تلاش های غرب به ویژه آمریکا برای دورکردن سرمایه گزاران و شرکت های بزرگ در امر توسعه چابهار را نمی توان نادیده گرفت اما موضوع مهم و شایان بررسی در این رابطه نوع نگاه برخی کشورهای همسایه به موضوع مورد بحث است. این طیف از کشورها نه از روی منازعه بلکه از جایگاه رقابت برای به چنگ آوردن فرصت های ارتباطی در جهان سده بیست و یکم می باشد. مهمترین بازیگران این عرصه کشورهای ترکیه، پاکستان و جمهوری باکو می باشد. چنین کشورهایی که هر کدام به فرصت های ژئواکونومیک ناشی از ترانزیت کالا میان شمال و جنوب و شرق و غرب از دریچه منافع ملی خود می نگرند، به شیوه های مختلف در خنثی سازی ظرفیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران در منطقه می کوشند. نکته جالب داستان این است که چنین کنش هایی آشکارا اعلام نمی شود بلکه در چارچوب همکاری ها و اتحادهایی با رنگ و بوی دینی و زبانی اعلام می شود و پشت صحنه همان رقابت بر سر تصاحب فرصت های ترانزیتی منطقه در سده بیست و یکم می باشد.
سابقه تلاش ايران پس از انقلاب اسلامی براي توسعه بندر چابهار و جنوب شرق کشور به بيش از دو دهه قبل بازمی‌گردد. در اوايل دهه 1370 مجلس شوراي اسلامي ‌ايران به‌منظور توسعه اقتصادي کشور، لايحه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و نحوه اداره آن‌ها را در سه منطقه کيش، قشم و چابهار تصويب کرد و دولت سازندگي بلافاصله آن را اجرا کرد. توسعه زيرساخت‌هاي بندرگاهي و اتصال بندر چابهار به شبکه ريلي کشور و توسعه حمل‌ونقل بزرگ‌راهي به‌منظور ايجاد کريدوري براي دستيابي کشورهاي محصور در خشکي آسياي مرکزي و افغانستان و کشورهای CIS از مسیر ايران و چابهار به آب‌هاي آزاد اقيانوس هند موردتوجه دولت ايران قرار گرفت.