بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس با الزام اقدامات کوتاه و میان مدت
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
گروه اقتصاد -سمیه ملایی - صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود 120 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج میبرد به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است. این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامدهاند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور بخصوص نبود استراتژی مشخص (هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیمگری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاههای بزرگ خودروسازی هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره سیاست حاکم بر مجموعه صنعت و بازار خودرو با ارائه گزارشی آورده است: این مرکز در راستای ماموریتهای خود جلسهای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیانگر این است که چالشهای چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش میرساند و لزوم چارهاندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد و اکنون چالش اصلی در این ارتباط آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری به ویژه روش قیمتگذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد عدم هماهنگی سیاستها و تاخیر در تصمیمگیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطهها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، این مرکز با جمع بندی از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی پیشنهاداتی داده است که در ذیل با هم می خوانیم:
-قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود.
-همچنین ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمتهای بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.
- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیمگری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی بصورت محدود و برنامه ریزی شده است که میتوان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد.
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق در میان مدت:
اولین توصیه مرکز پژوهش مجلس بر لزوم تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشورتاکید دارد: آسیبشناسیهای انجام شده در خصوص این صنعت نشان میدهد در صورتی میتوان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیمگری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمتگذاری و ... در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بنسازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود.
لزوم ساماندهی نظام تنظیمگری در صنعت خودرو
در دومین توصیه مرکز پژوهش های مجلس بر ساماندهی نظام تنظیمگری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیمگیری تاکید شده است: بیش از 23 نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیتها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند میتوان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاستها ضروری است حیطه مسئولیتها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمانها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد.
اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازی با تاکید بر الزامات
برون و درون بنگاه
توصیه سوم این مرکز اما خواستار اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه شده است: با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصیسازی بسیار کمتر شده و به اعداد 3/17 درصد در شرکت سایپا و حدود 7/5 درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نمودهاند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد. اگرچه خصوصیسازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکتهای خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاستهای صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصیسازی در شرکتهای بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد.
خلاء همکاری خودروسازان با شرکتهای بینالمللی
چهارمین توصیه به تدوین چارچوب همکاریهای بینالمللی با تمرکز بر شراکت های راهبردی پرداخته است: همکاری با شرکتهای بینالمللی در حوزه صنعت خودرو میتواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعهسازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی میتواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. در خصوص همکاری با شرکتهای خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بینالمللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانتهای اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعهسازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیتهای منطقه ای و همکاری های بینالمللی شکل گیرد.
ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده با طرحهای بازسازی و نوسازی
توصیه پنجم این مرکز، لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرحهای بازسازی و نوسازی است: به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو ( ابلاغی 21/3/1401) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شدهاند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از 3 میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره سیاست حاکم بر مجموعه صنعت و بازار خودرو با ارائه گزارشی آورده است: این مرکز در راستای ماموریتهای خود جلسهای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیانگر این است که چالشهای چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش میرساند و لزوم چارهاندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد و اکنون چالش اصلی در این ارتباط آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری به ویژه روش قیمتگذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد عدم هماهنگی سیاستها و تاخیر در تصمیمگیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطهها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، این مرکز با جمع بندی از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی پیشنهاداتی داده است که در ذیل با هم می خوانیم:
-قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود.
-همچنین ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمتهای بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.
- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیمگری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی بصورت محدود و برنامه ریزی شده است که میتوان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد.
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق در میان مدت:
اولین توصیه مرکز پژوهش مجلس بر لزوم تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشورتاکید دارد: آسیبشناسیهای انجام شده در خصوص این صنعت نشان میدهد در صورتی میتوان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیمگری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمتگذاری و ... در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بنسازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود.
لزوم ساماندهی نظام تنظیمگری در صنعت خودرو
در دومین توصیه مرکز پژوهش های مجلس بر ساماندهی نظام تنظیمگری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیمگیری تاکید شده است: بیش از 23 نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیتها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند میتوان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاستها ضروری است حیطه مسئولیتها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمانها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد.
اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازی با تاکید بر الزامات
برون و درون بنگاه
توصیه سوم این مرکز اما خواستار اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه شده است: با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصیسازی بسیار کمتر شده و به اعداد 3/17 درصد در شرکت سایپا و حدود 7/5 درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نمودهاند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد. اگرچه خصوصیسازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکتهای خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاستهای صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصیسازی در شرکتهای بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد.
خلاء همکاری خودروسازان با شرکتهای بینالمللی
چهارمین توصیه به تدوین چارچوب همکاریهای بینالمللی با تمرکز بر شراکت های راهبردی پرداخته است: همکاری با شرکتهای بینالمللی در حوزه صنعت خودرو میتواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعهسازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی میتواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. در خصوص همکاری با شرکتهای خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بینالمللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانتهای اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعهسازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیتهای منطقه ای و همکاری های بینالمللی شکل گیرد.
ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده با طرحهای بازسازی و نوسازی
توصیه پنجم این مرکز، لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرحهای بازسازی و نوسازی است: به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو ( ابلاغی 21/3/1401) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شدهاند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از 3 میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است.
![پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو](/content/newspaper/Version1655/0/Page3/newspaperimgl_1655_3.jpg?width=1500&crop=342,67,1136,1085)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
-
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
-
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
-
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
-
تجارت با ارزهای ملی راهی برای دور زدن تحریم
-
بانک ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار مصوبات هستند
-
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق به صنعت و بازار خودرو
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد