گروه اقتصاد -سمیه ملایی - صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود 120 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می­برد به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است. این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده­اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور بخصوص نبود استراتژی مشخص (هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه­های بزرگ خودروسازی هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره سیاست حاکم بر مجموعه صنعت و بازار خودرو  با ارائه گزارشی آورده است: این مرکز در راستای ماموریت‌های خود جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیانگر این است که چالش‌های چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را  بلندتر از همیشه به گوش می‌رساند و لزوم چاره‌اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد و اکنون چالش اصلی در این ارتباط آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری به ویژه روش قیمت‌گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تاخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد.
 براساس گزارش اقتصادسرآمد، این مرکز با جمع بندی از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی پیشنهاداتی داده است که در ذیل با هم می خوانیم:
-قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه ‌و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود.
-همچنین ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمت‌های بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.
- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی بصورت محدود و برنامه ریزی شده است که می­توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. 
پنج توصیه راهبردی و قابل تحقق در میان مدت:
اولین توصیه مرکز پژوهش مجلس بر لزوم تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشورتاکید دارد: آسیب­شناسی­های انجام شده در خصوص این صنعت نشان می­دهد در صورتی می­توان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیم­گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمتگذاری و ... در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بن­سازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود.

لزوم ساماندهی نظام تنظیم­گری در صنعت خودرو
در دومین توصیه مرکز پژوهش های مجلس بر ساماندهی نظام تنظیم­گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم­گیری تاکید شده است:  بیش از 23 نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیت­ها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند می‌توان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاست­ها ضروری است حیطه مسئولیت­ها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمان­ها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد. 

اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازی با تاکید بر الزامات 
برون و درون بنگاه
توصیه سوم این مرکز اما خواستار اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه شده است: با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصی­سازی بسیار کمتر شده و به اعداد 3/17 درصد در شرکت سایپا و حدود 7/5 درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نموده­اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکت­های خودروسازی را در اختیار دارد. اگرچه خصوصی­سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت­های خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاست­های صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصی­سازی در شرکتهای بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد. 

خلاء همکاری خودروسازان با شرکت­های بین­المللی 
چهارمین توصیه به تدوین چارچوب همکاری­های بین­المللی با تمرکز بر شراکت های راهبردی پرداخته است: همکاری با شرکت­های بین­المللی در حوزه صنعت خودرو می­تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعه‌سازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی می­تواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. در خصوص همکاری با شرکت‌های خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بین­المللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانت­های اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعه­سازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیتهای منطقه ای و همکاری های بین­المللی شکل گیرد.

ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده با طرح­های بازسازی و نوسازی
توصیه پنجم این مرکز، لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرح­های بازسازی و نوسازی است: به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو ( ابلاغی 21/3/1401) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده­اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از 3 میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است.