گروه اقتصاددریاپایه - بهروز آقایی - در دو دهه گذشته سازمان هاي مانند سازمان بنادر و دریانوردی به دليل قوانين تسهيل گر در چهارچوب اراضی ملکی خود (طرح جامع بنادر) که به عنوان سیستم حاکمیت واحد تصمیم گیری در این محدوده بوده به خوبی توانسته است منطبق بر مطالعات بازار و ظرفیت های منطقه ای، سرمایه گذار داخلی و خارجی در قالب های مختلف مانند مشارکت، BOT یا اجاره اراضی جذب نماید.
بهروز آقایی ،کارشناس دریایی و بندری در نوشتاری به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد آورده است: اما در حوزه سواحل استان ها به علی رغم تلاش های بسیار مثبت و اقدامات پایه ای مانند " مطالعات تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی" که خروجی های بسیار ارزشمندی مانند نقشه کاربری اراضی و . . . داشته است متاسفانه به دلیل اقدامات موازی سایر ارگان ها و جدی نبودن برخی ادارت و ارگان ها و نداشتن همکاری لازم (که دلایل متعددی دارد) نتوانسته است به اهداف اصلی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که همان بهره گیری اقتصادی از سواحل(استقرار جمعیت و صنایع سنگین در خط ساحلی) ضمن حفظ محیط زیست است برسد.
دلایل: عدم استقرار واقعی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و جدی نبودن ارگان های مختلف در اجرای مصوبات کمیته iczm، عدم وجود حاکمیت واحد تصمیم گیری و انجام اقدامات موازی در سواحل توسط ارگان های مختلف، وجود کارگروه هایی که مشابهت اسمی دارند و اقدامات موازی انجام می دهند، عدم وجود قوانین تسهیل گر مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی در تمام طول سواحل استان، مشکلات عدم شفافیت قوانین و عدم وجود قوانین تسهیل گر در حوزه های اراضی ساحلی مانند سیستم تک پنجره سرمایه گذاری ساحلی، عدم هماهنگی برخی ادارت مانند منابع طبیعی و محیط زیست با سیاست های کلی توسعه کشور (این ادارات در سالیان اخیر فقط به عنوان مانع سرمایه گذاری بوده اند- زیرا اقبال این ادارت در کشیدن ترمز طرح های توسعه ای تعریف گردیده است)،دخالت ارگان های بالادستی و . . . 
آسیب شناسی کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها: در حالی که مطالعات بسیار خوبی تحت عنوان «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلیICZM» با مشارکت کلیه ارگان ها با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی انجام گردیده است و می تواند به عنوان بستر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور نقش آفرینی نماید، اما ظاهراً این طرح به دلیل نداشتن ساختار اجرایی قویی(مثلا زمان تشکیل جلسات به سلیقه استاندارن وابسته است و هیچ الزام قانونی از نظر زمان برگذاری جلسات کمیته بر روی استانداران نیست و حتی هیچ الزام قانونی برای اجرای مصوبات کمیته وجود ندارد) و همچنین به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی قویی، متاسفانه به خوبی در کشور استقرار نیافته است. زیرا این طرح(ICZM (به صورت یک ابلاغیه از شورای معماری و شهرسازی و با یک توصیه از طرف شورای امنیت کشور و وزرات راه به استاندارن ساحلی ابلاغ گردیده است  و به صورت قانون نیست متاسفانه.
پیشنهاد : در این حوزه می توان  جهت اثر بخشی و استقرار بهتر طرح ICZM در سواحل استان که در نهایتا موجب توسعه سواحل استان ها و استقرار صنایع و شهرها در طول سواحل می گردد، پیشنهاد می شود که کل مطالعات ICZM در قالب یک لایه از سوی وزارات راه و شهرسازی به مجلس ارائه گردد و پس از تصویب به صورت قانون جهت اجرا به تمام حاکمیت کشور ابلاغ گردد و همچنین یک ارگان خاص مانند سازمان بنادر و دریانوردی (که سابقه اجرای این طرح را دارد) متولی اجرا قانون "مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی" گردد.
توضیحات تکمیلی: بر اساس دستور العمل اجرایی تشکیل کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل(مجری طرح تدقیق ICZM) در استان های ساحلی کشور (پیوست نامه شماره 02/100/53283 مورخ 16/10/1396 وزیر راه و شهرسازی) مهمترین هدف از تشکیل کمیته مذکور «هماهنگی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته و آتی در مناطق ساحلی به منظور هم افزائی و تعامل دستگاه ها با هدف دستیابی به توسعه پایدار مناطق ساحلی» است در همین راستا می بایست تا جای ممکن کمیته های ساماندهی سواحل کشور از سرمایه گذاری بخش خصوصی در سواحل کشور حمایت نمایند (به دلیل محدودیت منابع دولتی). این حمایت مستلزم وجود یک ساختار تک پنجره ای است که تحت نظارت و ارزیابی سازمانی دولتی باشد که؛ 1. نماینده حاکمیتی دولت بر سواحل و آبهای کشور تحت کنوانسیون های بین المللی باشد 2. دارای تخصص و تبحر لازم در زمینه سازه های ساحلی و دریایی و استفاده بهینه از آن ها باشد 3. مسئولیت حمل و نقل بین المللی دریایی را در اختیار داشته باشد 4. تنظیم کننده بخشی از تجارت کلان کشور(تجارت دریایی) باشد 5. بر تاثیر نوع سازه های ساحلی و دریایی بر میزان سوددهی در تجارت دریایی اشراف کامل داشته باشد و ... بدیهی است این موارد صرفا در سازمان بنادر و دریانوردی قابل جمع می باشد لذا پیشنهاد می گردد؛ نقش سازمان بنادر و دریانوردی در کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان ارتقاء یابد تا از نا همگونی و اتلاف سرمایه مالی و انسانی در سواحل کشور جلوگیری به عمل آید. لازمه این امر اصلاح قوانین مربوط به سواحل کشور در قالب یک قانون جامع با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی است که این سازمان از اختیارات لازم (با توجه به ماهیت حاکمیتی سازمان بنادر) برخوردار باشد. با تصویب و اجرای این قانون می توان انتظار داشت که صنایع سنگین با توجه به آبخور بودن آنها (نظر به بحران آب در کشور) به سواحل انتقال یافته تا بطور مطلوب هم سوددهی بیشتری داشته باشند و هم اشتغال وسیع و پایداری را ایجاد نمایند زیرا می توان انتظار داشت که با این ابتکار، در ادامه شاهد کاهش هزینه تولید، رشد صادرات و ارتقاء امنیت در مرزهای دریایی باشیم که این مسئله جایگاه منطقه ای و بین المللی کشور در تمامی شاخص های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک را در سطح عالی قرار خواهد داد. در خصوص حاکمیت و مدیریت مناطق آزاد در سواحل کشور، کاملا روشن است که آن بخش از مناطق آزادی تجاری و اقتصادی که در سواحل کشور قرار دارند به دلیل برجسته بودن نقش تجاری و اقتصادی آنها نسبت به نقش حاکمیتی و استراتژیکی (که ضامن و مستلزم توسعه پایدار است) و نیز عدم ارتباط منسجم، مستمر و همگون این مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با یکدیگر نمی توانند ساختاری را که سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار دارد را حتی ایجاد نمایند.  تجربه سازمان بنادر و دریانوردی در تدقیق مطالعات ICZM نشاندهنده آمادگی کامل برای ایفای نقش اساسی در فرآیند فوق الذکر می باشد که کلیه فعالیت های ساحلی و دریایی با محوریت این سازمان در حال انجام می باشند یعنی اقدامات فعلی سازمان بنادر و دریانوردی که در راستای ماده 203 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، و بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور(مصوبه 577) ، و در قالب"کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور" که یکی از 7 کارگروه تخصصی و با مشارکت وزارتخانه ها، نهادهای کشوری و لشکری، سازمانها و سایر ارگان های دولتی ، ذیل "کارویژه مرز شورای امنیت کشور" در حال انجام است خود بهترین دلیل بر این مدعا است سازمان بنادر و دریانوردی میتواند به عنوان سیستم حاکمیت واحد تصمیم گیری در مدیریت و بهره وری سواحل کشور عملکرد بهتری نسبت به سایر ارگان ها داشته باشد.