با طرح موضوع و اطلاع رسانی اعتراض جامعه دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران به رئيس جمهور، موضوع کلیدی اقتصاد دریاپايه به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور وارد شد.
در پي حذف نامتعارف مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه هفتم توسعه به وسيله سازمان برنامه و بودجه، انجمن مهندسي ايران با ارسال نامه‌اي به رئيس جمهور، نسبت به اين اقدام عجيب، واكنش نشان داد و ضمن برشمردن آثار مثبت اقتصاددرياپايه، ضرورت‌هاي روز و آثار مخرب حذف مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه هفتم توسعه، از رئيسي خواست كه در برنامه تجديد نظر كند كه خوشبختانه معلوم شد كه رئيس جمهور به منطق اين نامه توجه كرده و سرفصل اقتصاددرياپايه را به برنامه هفتم بازگردانده است. 
به گزارش اقتصاد سرآمد از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، از آنجایی که در لایحه اولیه تنظیم شده برنامه هفتم توسعه کشور علیرغم تدابیر و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم و فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای دریایی مبنی بر راهبردی بودن صنایع دریایی و توسعه اقتصادی کشور در حول محور اقتصاد دریا، این محور به طور کامل از لایحه ابتدایی حذف شده بود، با اعتراض حرفه ای انجمن مهندسی دریایی ایران و تنظیم نامه ای به رئیس جمهور محترم و همچنین فضا سازی حرفه ای توسط رسانه های دریایی، بویژه روزنامه اقتصاد سرآمد که جای تقدیر و تشکر دارد، برای رسانیدن حرف حق و کارشناسی شده جامعه دریایی به دولتمردان محترم و مرتبط با تدوین لایحه، شاهد آن بودیم که اقتصاد دریا به لایحه برنامه توسعه هفتم کشور وارد شد.
انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه پیگیری رسالت اصولی خود بر خود واجب می داند از دولتمردان محترم به ویژه شخص ریاست جمهور کمال تشکر را بابت این امر که برای اولین بار چنین سرفصل کلیدی به برنامه‌ های توسعه ای کشور اضافه شده است بنماید و همچنین اعلام نماید که این برنامه ها را مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار خواهد داد و متعاقبا ایرادات احتمالی و یا نقاط بهبود این برنامه را اطلاع رسانی و پیگیری خواهد نمود و انتظار دارد همچون گذشته مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
بند 60 برنامه هفتم توسعه به طور مستقيم به مقوله اقتصاددرياپايه اشاره دارد و به شرح زير است:
بند 60: به منظور هدايت جمعيت و فعاليت‌هاي آب‌بر و صادرات گرا به قلمروهاي مستعد جنوب كشور در چارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يك‌پارچه سواحل:
الف: وزارت تعان، كار و رفاه اجتماعي مكلف است، در ارائه حمايت‌ها و مشوق‌ها براي ايجاد يا توسعه طرح‌هاي كسب‌وكار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.
ب: وزارت نيرو مكلف است، آب مصرفي صنايع مستقر در استان‌هاي ساحلي جنوب كشور از طريق احداث تاسيسات آب‌شرين‌كن تأمين نمايد.
پ: وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو مكلف‌اند برق و گاز مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌هاي كشاورزي و مجتمع‌هاي شيلاتي و آبزي‌پروري در اين مناطق را به صورت پايدار تامين نمايند. 
ت: سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري مراكز تحقيقاتي و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به حفاظت از تنوع زيستي، احياء و بازسازي زيست‌گاه هاي حساس اقدام نمايد. 
انجمن مهندسي ايران از كارشناسان درخواست كرده كه نقطه نظرات خود را در باره مفاد اقتصاد درياپايه برنامه هفتم توسعه، به آدرس ایمیل info@iraname.com،ارسال نمايند.